يبدو أن مسار الأزمة المالية اليونانية يسير من سيئ إلى أسوأ، ووصل الأمر إلى درجة إطلاق دعوات إلى سحب الصلاحيات المالية من أثينا وسيطرة الاتحاد الأوروبي على مقاليد الأمور والتحكم في سياسات الموازنة اليونانية. وتحاول ألمانيا جاهدة إقناع قادة الاتحاد الأروبي بضرورة إجبار اليونان على التنازل عن سلطات إدارة ميزانيتها للاتحاد كشرط للحصول على حزمة إنقاذ جديدة. وأشارت صحيفة الإندبندنت إلى أن إجبار اليونان على تسليم زمام موازنتها للاتحاد مقابل حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها ١٣٠ مليار يورو، يعد تطورًا مهينًا يقضي على آمال أثينا في التحكم بمصيرها وإن كان يحمي البلاد من انهيار مالي. وجاء المقترح الألماني ضمن مباحثات أوروبية أجريت في المنتدى الاقتصادي الدولي دافوس بهدف توفير مصادر تمويل للدول المتعثرة مثل اليونان والتي لا تزال تعاني ميزانيتها حالة انفلات كبير رغم حزم الإنقاذ المتتالية التي تلقتها حكومة أثينا منذ اندلاع الأزمة.

وطالبت فرنسا بضرورة زيادة مخصصات صندوق الإنقاذ المعني بتوفير التمويل للدول المتعثرة مثل إسبانيا وإيطاليا عند الضرورة.

وتأتي هذه الدعوات بعد ظهور عدد من المؤشرات الدالة على تردي الوضع الاقتصادي في أوروبا، فقد أعلنت إسبانيا عن ارتفاع إجمالي عدد العاطلين إلى ٥ ملايين فرد، كما خفضت وكالة فيتش التقييم الائتماني لخمس دول أوروبية من بينها إيطاليا وإسبانيا، ما يجعل ألمانيا البلد الوحيد الذي لا يزال يحافظ على تصنيفه الائتماني الممتاز «Triple-A».

واقترح وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان، تقديم العمل بآلية الاستقرار الأوروبي وهو صندوق تبلغ قيمته ٥٠٠ مليار يورو جاء ليخلف صندوقًا آخر عرف باسم تسهيلات الاستقرار المالي الأوروبي ليصبح في منتصف العام الحالي، كما نوقش مقترح آخر للعمل بالصندوقين على التوازي، لرفع مصادر الإنقاذ بالاتحاد إلى ٧٥ مليار يورو تقريبًا.

إلا أن الجانب الألماني قلل من أهمية المقترح، مؤكدًا أن الأولوية لحل المشكلات الحقيقية التي تواجه الاقتصادات المتعثرة وليس زيادة حجم الأموال المتوافرة لإنقاذها.

ومن ناحية أخرى، قال مفوض شئون السياسات النقدية بالاتحاد الأوروبي أولي رين إن اليونان اقتربت من إبرام اتفاق مع مجموعة كبيرة من حملة سندات الدين من القطاع الخاص خلال الأيام المقبلة. وكان من بين المقترحات المطروحة للنقاش بشأن أزمة اليونان خلال الأيام الأخيرة قيام البنك المركزي الأوروبي، الذي يحمل ٤٥ مليار يورو من سندات الدين اليونانية، بشطب جزء من قيمة ديون أثينا لتحسين موقفها إلا أن ألمانيا واجهت المقترح برفض شديد.