شهد قطاع السياحة في تونس، تحسناً خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو ما أكده الحبيب عمار المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة، خلال تصريح خاص لـ«العربية.نت»، مبينا أن الفترة الممتدة من بداية يناير إلى مارس سجلت ارتفاعا بحوالي ٤٠% في عدد السياح بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة ٢٠١١، مسجلا توافد أكثر من ٧٠٠ ألف سائح.

كما شهدت السياحة الداخلية تطورا مهما وخاصة في منطقة الواحات بالجنوب التونسي.

وأضاف أن مداخيل السياحة تحسنت أيضا خلال مارس بنسبة تفوق الـ٣٠% مقارنة بالعام الماضي، لتبلغ ٢٠٠ مليون يورو (٢٦٧ مليون دولار).

وأرجع عمار هذا التطور، الذي يبقي في نظره متواضعا بالنظر لإمكانات القطاع، إلى تحسن الحالة الأمنية العامة في البلاد، وإلى المجهودات الكبرى التي قام بها الديوان، من خلال تكثيف البرامج الإشهارية في الخارج، إضافة إلى تنشيط حملات العلاقات العامة مع مختلف المتدخلين في النشاط السياحي، وخصوصا في الأسواق الأوربية التقليدية عبر المشاركة المكثفة في كبريات المنتديات السياحية على غرار المنتدى العالمي في برلين بألمانيا وإسبانيا وميلانو الإيطالية.

وأفاد المدير العام للسياحة بأن أعداد السياح كان قد عرف تراجعا دراماتيكيا بعد ثورة ١٤ يناير ٢٠١٠، حيث لم نسجل غير توافد نحو ٤.٨ ملايين سائح، من مجموع ٧ ملايين شخص يزورون تونس سنويا. ما نجم عنه تقلص في حجم العائدات السياحية إلى ١.٨ مليار يورو (٢.٤ مليار دولار)، مقارنة بـ٢.٣ مليار يورو (ثلاثة مليارات دولار) عام ٢٠١٠.

وأبدى عمار تفاؤلا كبيرا بأن يعرف الموسم السياحي الحالي تطورا مهما، وأن القطاع بدأ يستعيد عافيته. وفسر ذلك بوجود تطور في معدلات الحجوزات التي يقول إنها ستعرف انتعاشة كبيرة نظرا الى التحول في سلوك السائح وخاصة الأوروبي الذي أصبح يعتمد أكثر على الحجوزات في آخر وقت عبر شبكة الإنترنت من دون المرور بوكالات السفر التقليدية.

وبدأ عمار متفائلا بقدرة القطاع على العودة من جديد، ولم يستبعد أن تتوصل السياحة التونسية إلى العودة إلى مستوياتها السابقة، وذلك عبر استقطاب سبعة ملايين سائح وتحقيق عائدات بنحو ٣ مليارات دولار.

وأقرت الحكومة التونسية خطة تهدف إلى دعم القطاع ومساعدته على تجاوز الأزمة التي يمر بها، وفي هذا الاتجاه رصدت اعتمادات بـ٦٥ مليون لدعم البرامج الإعلامية والإعلانية، وخاصة في الأسواق التقليدية. كما ستستمر في دعم أصحاب المشاريع السياحية من خلال تحمل الدولة لفوائض القروض المسندة الى فائدة القطاع علاوة على إسناد منح الاستثمار في مناطق التنمية الجهوية.

وقال وزير الاستثمار التونسي علية بالطيب إن «الكويتية للاستثمار» مهتمة بالسوق التونسية وعبرت عن نيتها في العودة إلى السوق التونسية ليس في قطاع السياحة فحسب، إنما أيضا في قطاعات الإنتاج الأخرى كالصناعة والخدمات والبنوك وصناديق الاستثمار.

وأكد بالطيب أهمية عودة الكويت إلى السوق التونسية لكونها ستعطي دفعة قوية للاقتصاد التونسي وخاصة أنه أصبح اليوم أكثر انفتاحا من أي وقت مضى على العالم وأكثر استعدادا لتقبل الاستثمارات المتنوعة ولاسيما الاستثمارات العربية منها، انسجاما مع أهداف الثورة التي أعادت لتونس ثقافة الانتماء إلى بعدها العربي من خلال المزيد من الاهتمام بمحيطها العربي والإسلامي.. كما تعتزم شركة الديار العقارية للاستثمار القطرية إنجاز منتجع سياحي من فئة ٥ نجوم في جنوب التونسي.

ويرى أغلب التونسيين وخصوصا من الخبراء الاقتصاديين، أن الاستثمارات الخليجية في تونس ما بعد الثورة لم ترقَ الى مستوى الطموح والتنفيذ وأنها ظلت مجرد وعود، وقدرت مصادر اقتصادية حجم الأموال التي رحلت من مصارف الدول التي شهدت ثورات واحتجاجات بنحو ٥٠ مليار دولار، وأن النسبة قد تزيد بسبب الانخفاض المستمر في العملات، وبخاصة في بعض الدول التي ما زالت الاحتجاجات فيها مستمرة، بالإضافة إلى الخشية من الملاحقات الأمنية لرجال الأعمال والقيادات الحكومية.

وفي هذا الإطار، يرى أغلبية المتابعين في تونس أن الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة التونسية مؤخرا إلى السعودية لم تكن موفقة في إقناع السعوديين بالعودة الى الاستثمار في السوق التونسية.