تشير آخر البيانات التي وفرتها وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق الكويتية-، حتى نهاية الربع الأول من عام ٢٠١٢، إلى نمو في سيولة السوق العقاري، مقارنة بالمستويات المسجلة في الربع الأول من العام الفائت، فقد بلغت جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات، للربع الأول، نحو ٩٠٧.٤ ملايين دينار كويتي، منها نحو ٨٤٣.٧ مليون دينار كويتي عقوداً، ونحو ٦٣.٦ مليون دينار كويتي وكالات، وهي أعلى، بما نسبته ٢٦.٩%، عن مثيلتها، في الربع الأول من العام الفائت، والبالغة نحو ٧١٤.٨ مليون دينار كويتي. وقـد ارتفـع نصيـب السكن الخاص -عقوداً ووكالات-،

من الإجمالي، إلى نحو ٥٥.٦%، مقابل ٥٥.٣% في الربع الأول من العام الفائت، بينما انخفض نصيب النشاط الاستثماري إلى نحو ٣٦,٤%، مقابل ٣٩.٣% للربع الأول ٢٠١١، أما التجاري فقد بلغ نصيبه نحو ٦.٥%، مقابل ٥.١% للربع الأول ٢٠١١، وأخيراً، بلغ نصيب المخازن نحو ١.٥%. وارتفعت قيمة بيوعات نشاط السكن الخاص والنشاط الاستثماري والتجاري والمخازن، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنحو ٢٧.٦%، و١٧.٤%، و٦٣%، و٥٩٩% على التوالي، مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول من العام الفائت.

وعند مقارنة سيولة شهر مارس ٢٠١٢ بسيولة شهر فبراير ٢٠١٢، نجد أنها قد انخفضت بشكل طفيف، فقد بلغت قيمة تداولات شهر مارس نحو ٢٨٠.٧ مليون دينار كويتي، بمعدل يومي لقيمة التداول قاربت ١٣.٤ مليون دينار كويتي، ونحو ٣٥٥ ألف دينار كويتي كمعدل للصفقة الواحدة، مقابل ٢٨١.٤ مليون دينار كويتي لشهر فبراير، وبمعدل يومي لقيمة التداول قاربت ١٦.٦ مليون دينار كويتي، وبنحو ٣٢٢ ألف دينار كويتي كمعدل للصفقة الواحدة لشهر فبراير.

وعند مقارنة بيوعات الربع الأول من العام الحالي بمثيلتها، للربع الرابع من العام الفائت (٢٠١١)، فإننا نلاحظ ارتفاعاً في السيولة بما نسبته ٤٧.١%، إذ بلغت بيوعات الربع الرابع من العام الفائت نحو ٦١٦.٨ مليون دينار كويتي، بما يوحي بنمو كبير في السيولة لبداية العام الجاري. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة -ثلاثة أرباع أخرى- عند المستوى ذاته، فسوف تصل قيمة تداولات السوق -عقوداً ووكالات- إلى ٣.٦ مليارات دينار كويتي، تقريباً، أي أعلى بما قيمته ٧١٣.٦ مليون دينار كويتي، ونسبته ٢٤.٥%، عن مستوى عام ٢٠١١، مما قد يعني استمرار ارتفاع سيولة سوق العقار المحلي، بعد التراجع الذي شهده هذا السوق، خلال عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠. واستمرت خاصية اتجاه التداولات لصالح المستفيد النهائي باستمرار طغيان نصيب العقود والانخفاض الشديد في مساهمة البيع بالوكالات وهو مؤشر صحي يعني انحساراً في مستوى المضاربات، ما هو غير صحي استمرار ارتفاع أسعار السكن الخاص وحتى السكن الاستثماري، واستمرار الفائض في النشاط التجاري.