قال العضو المنتدب لشركة منارة للتطوير الدكتور حسن البستكي إن الشركة تمضي قدماً في المساهمة في إيجاد الحلول السكنية المناسبة والعملية لذوي الدخل المتوسط والمحدود وذلك بشكل موازٍ للتوجهات الحكومية الإسكانية وبما يتماشى مع مكانتها بوصفها الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري المتخصصة في إيجاد الحلول المناسبة والعملية للمساكن الموجهة إلى هذه الشريحة من المجتمع، ويؤكد ذلك عملها الدؤوب على صعيد الإنجاز الفعلي لعدد من المشاريع التي أثبتت جاذبيتها بالنسبة لهذه الفئة المستهدفة.

وقال الدكتور البستكي في مناسبة إصدار التقرير الرابع لسير العمل في المرحلة الأولى من مشروع «حدائق توبلي» إن «منارة للتطوير» أنجزت مرحلة مهمة من التشطيبات النهائية لوحدات المشروع إذ تم الانتهاء من أعمال مسح السور الخارجي للفلل، كما تم البدء في أعمال الصباغة الخارجية وتركيب النوافذ لهذه الفلل والمطابخ الداخلية للفلل النموذج. معبراً عن ارتياحه لسير مراحل المشروع وفق الخطط الإنشائية التي وضعت لتنفيذه، ومؤكدا استمرار تقدم المشروع بهذا المعدل المطلوب، وبالجودة العالية، حتى استكماله وتسليم الفلل لأصحابها في الوقت المحدد للتسليم.

وبذلك تكون الشركة قد أنجزت حوالي ٩٠% من المشروع في مرحلته الأولى، وتتطلع إلى تسليم الوحدات السكنية لملاكها في شهر يونيو المقبل.

وتقدم «منارة للتطوير» تقارير مرحلية مدعومة بالصور لعملائها لإطلاعهم على سير العمل في المشروع في إطار حرصها على الشفافية التامة وإشراك عملائها في الإطلاع على تطورات تنفيذ المشروع.

وتقوم الخطة الإنشائية لمشروع «حدائق توبلي» على بناء جميع فلل المشروع (وعددها ٢٧ فيلا) بشكل متوازٍ لتكتمل في فترة زمنية واحدة.

وتتميز فلل «حدائق توبلي» بتصاميمها العصرية، الآخذة بالخصوصية البحرينية أساساً، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بالبيئة وتوفير الإضاءة الطبيعية داخل الفيلا، بجانب اعتماد كل ما من شأنه أن يوفر الطاقة، ويجعل من «حدائق توبلي» من المشاريع الصديقة للبيئة لعنايتها بالتفاصيل في هذه الناحية.

وقد راعت التصاميم الهندسية توفر الراحة في هذه الفلل، وحرية التحرك والتغيير فيها، إضافة إلى إمكانية البناء العمودي مستقبلاً، إذ جرى إعداد الرسومات الهندسية والمواصفات الفنية على إمكانية البناء حتى ثلاثة طوابق كاملة إذا ما أراد المالك ذلك.

وتتألف الفيلا الواحدة من ثلاث غرف، ومطبخين (داخلي وخارجي)، وثلاث حمامات وصالتين، وملحق للخادمة، إلى جانب موقف لسيارتين، وإمكانية بناء حوض سباحة في الفناء الخلفي للفيلا.

وفي السياق نفسه ذكر التقرير أن الشركة اقتربت من استكمال التشطيبات النهائية لفيلا «الزاوية» الأكبر حجما والتي تم العمل على إنشائها بشكل خاص إلى جانب فيلا أخرى أطلق عليها «الفيلا النموذجية» وهي شبه المتصلة بالفلل الأخرى، وذلك بهدف أن تكونا نموذجاً قائماً وواضح المعالم للمستثمرين في الفلل الأخرى، أو الراغبين في الاستثمار في المراحل المقبلة من المشروع.

وعبّر د. البستكي عن سعادته لنجاح «منارة للتطوير» في تلبية الطلب المتنامي للوحدات ذات الكلفة المناسبة لشريحتي ذوي الدخل المحدود والمتوسط، مشيرا إلى تلقي الشركة تجاوبا كبيرا لدى طرحها وحدات مشروع «حدائق توبلي» تحت الإنشاء، وقد دفعها ذلك إلى التوجه لبحث مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع نفسه، وبكلفة تصل إلى أربع ملايين دينار بحريني. ومن المرجّح أن تكون المرحلة المقبلة مطابقة للمرحلة الأولى من حيث التصميم وستتضمن ٣٨ فيلا. مضيفاً «هناك أربعة عوامل رئيسة أسهمت في نجاح المشروع: ملاءمة التصاميم للأسر، والموقع المميز، وجودة البناء والتشطيب، ويأتي في مقدمة الأسباب: السعر التنافسي الذي يعتبر في المتناول».

وبحسب د. البستكي فإن اختيار موقع مشروع «حدائق توبلي» كان مدروساً بحيث يكون في ضواحي العاصمة (المنامة)، ومن الشوارع الأساسية التي تعتبر شريان التحرك في مملكة البحرين، وقريباً أيضاً من جميع الخدمات، وبالتالي فهو خيار ملائم للسكن للبحرينيين.

ويؤكد د. البستكي أن «منارة للتطوير» تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة أداء دور فاعل في إطار الشراكة مع الحكومة والتي أفصحت عن نيتها لإشراك القطاع الخاص في إقامة آلاف الوحدات السكنية خلال الأعوام القليلة المقبلة تنفيذا لاستراتيجيتها الإسكانية التي تصدرت اهتمامات صناع القرار في مملكة البحرين.

وكانت الشركة قد أبرمت في وقت اتفاقا مع «بنك الإسكان» بهدف إتاحة الفرصة للمستفيدين من القروض الإسكانية من المواطنين لامتلاك المسكن الملائم في وحدات مشروع «حدائق توبلي». وبموجب هذا الاتفاق يتمكن المواطنون المستفيدون من القروض الإسكانية ومن الحاصلين على قروض بنك الإسكان التجارية، من شراء وحدات من المشروع مع توافر خيار التسديد بالتقسيط بحسب مراحل البناء وفق ما ينص عليه الاتفاق بين الأطراف الثلاثة.

وتبدأ أسعار وحدات المشروع من ٨٩ ألف دينار بحريني، وتتصاعد بحسب المواصفات التي يطلبها العملاء بما يتناسب مع خطتهم التمويلية ومقدرتهم المالية. كما يتاح أمام العملاء خيار تمويل إضافي من البنك البحريني السعودي، الزميل لشركة منارة للتطوير دون الحاجة إلى إيداع رهن إضافي عن المودع لدى بنك الإسكان نظير التمويل الأصلي.

ويتفاءل د. البستكي بتنامي حركة التطوير العقاري في الممكلة مستندا إلى عدد من المؤشرات المشجعة بالنسبة للاستثمار أو التملك العقاري في البحرين، أبرزها زيادة سقف القروض الإسكانية الحكومية الممنوحة للمستفيدين إلى ٦٠ إلف دينار بحريني، وكذلك طرح المؤسسات المالية المحلية برامج التمويل العقاري ذات الكلفة التنافسية، بالإضافة إلى استعادة السوق لتوازنها فيما يتعلق بالأسعار الخاصة بالوحدات السكنية مما يبشر بحركة مقبلة في قطاع التملك للأغراض السكنية.