تنعقد جلسة نقاش خاصة حول الاقتصاد الفلسطيني تحت الاحتلال وذلك قبيل بدء الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الذي تستضيفه الدوحة من ٢١ إلى ٢٦ إبريل ٢٠١٢ بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

وعلى مدى سنوات ركزت أبحاث مؤتمر الأونكتاد على تحليل العوائق والقيود الرئيسية على التنمية في الأراضي الفلسطينية، وقدمت التوصيات واقترحت البدائل لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني وإرساء الأسس لاقتصاد قوي قادر على الاستمرار وتحقيق تنمية مستدامة تكون دعامة لدولة فلسطينية مستقبلية ذات سيادة بما ينسجم مع قرارات منظمة الأمم المتحدة.

وخلال هذه الجلسة التي تسبق انعقاد المؤتمر، سيناقش عدد من صانعي السياسة وخبراء الاقتصاد التحديات الحالية التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني تحت الاحتلال، كما سيبحثون في عدد من السياسات اللازمة لإنعاش النمو الاقتصادي الفلسطيني على المدى القصير وتخفيف الاختلالات في الاقتصاد الكلي وإرساء الأسس لتنمية مستدامة قادرة على دعم دولة فلسطينية مستقبلية ذات سيادة.

وسيتم التركيز بشكل خاص على دور التعاون الاقتصادي العربي الفلسطيني في هذا الخصوص. وستقوم أمانة الأونكتاد بإعداد ملخص حول النقاشات التي ستدور في حلقة النقاش كجزء من التقرير الذي سيصدره المؤتمر.