يرجح أن تبلغ توقعات كبار رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط بمواجهتهم لجرائم الرشوة والفساد ضعف نظرائهم في مناطق أخرى بالعالم، وذلك وفقًا لمسح أجرى مؤخرًا ؛ فمن خلال مقابلات مع ١٢٦ مديرا تنفيذيا إقليميا، أظهر مسح شركة بي دبليو سي للأعمال المحاسبية أن ٣٩% من كبار رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط يعتقدون أنهم سيواجهون جرائم رشوة وفساد خلال العام الحالي مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ ٢٣%.

ورغم أن مشكلة الفساد مشكلة طويلة الأجل فإن الحكومات في منطقة الشرق الأوسط تتخذ إجراءات أكثر جدية ضد الرشوة، في محاولة منها لجذب رأس المال الأجنبي وتهدئة المخاوف السياسية المحلية، وتعمل أيضًا على احتواء وصمة العار التي لحقت بها جراء اعتراف الشركات بوجود فساد داخلي.

وذكر ٢٨% من المديرين التنفيذيين في المسح أنهم تعرضوا العام الماضي لأنواع من ممارسات الفساد بدءًا من اختلاس الأصول والرشوة إلى الجرائم الإلكترونية والغش المحاسبي.

وقال الشريك في شركة بي دبليو سي المسئول عن الخدمات القضائية في منطقة الشرق الأوسط يقول طارق حداد إن «المسح أوضح أن استجابة المنطقة للفساد المؤسسي يختلف عن بقية دول العالم، فقد كشفت الدراسة أن التحقيقات الداخلية لفحص ومراجعة الحسابات عن وجود فساد في ٦% من الحالات، ويقول ذلك كثيرًا عن المتوسط العالمي الذي يبلغ ١٤% وأكثر الطرق شيوعًا في اكتشاف حالات الفساد بالمنطقة هو عن طريق المصادفة». وذكرت شركة كرول للتحقيقات المؤسسية أن أعمالها في المنطقة زادت ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث، وتعتقد أن الشركات أكثر استعدادًا لمعالجة ما كان يعتبر في وقت ما قضايا محرجة مثل الفساد الداخلي. ويقول توم إيفيرت هيث رئيس فرع الشركة في المنطقة إن هناك استعدادًا أكثر من جانب الأطراف المختلفة لنشر المصادر الخارجية بالشكل الصحيح لمعالجة الغش والفساد.

وأطلقت دبي مبادرة لمحاربة الفساد في عام ٢٠٠٨ مركزة على القطاعات العقارية والمالية التي تحولت من الانتعاش إلى الركود، حررت إدانات واسترداد أصول من عشرات المديرين التنفيذيين، وحتى اليوم ما زال بعض الموظفين غير قادرين على مغادرة البلاد بسبب استمرار التحقيقات.

وأشارت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إلى فضائح أخرى لمسئولين رفيعي المستوى في بعض الشركات تتضمن ادعادات بممارسات احتيالية، مثل المعركة بين التكتل السعودي أحمد حامد القصيبي وإخوانه والملياردير السعودي معن الصانع، الذي ترك البنوك تواجه عجزًا في سداد القروض يصل حجمه إلى مليارات الدولارات، مما دفع قضية حوكمة الشركة إلى صدارة المشهد.

وأصبح الفساد والمساءلة شعارات رئيسية خلال احتجاجات الربيع العربي، حيث اختلطت المطالبات بالديمقراطية، والحرية بالمخاوف الشعبية من أن المحسوبية ومحاباة الأقارب والأصدقاء في التوظيف تمنع المواطن من الحصول على فرصته في اكتساب مورد رزقه.

وأثار خلع مبارك موجة من التحقيقات في الفساد الذي شاب الصفقات التي نفذت خلال فترة حكمه بينما اتجهت تونس إلى تعديل التشريعات المحاربة للفساد لتعزيز الاستثمارات الأجنبية.