رفع المشاركون في مؤتمر ومعرض العمل البلدي السابع أربعا وعشرين توصية ختامية تتناول مختلف محاور المؤتمر حيث ركز المشاركون في محور الشراكات على إنشاء «مرصد للتشاركية المحلية والإدارة البلدية الرشيدة» وهو هيكل يحتضن التفكير الاستراتيجي حول الرؤية التشاركية المنظمة لعلاقة البلديات بالقطاع الخاص والمجتمع المدني وذلك في إطار العمل الخليجي المشترك يكون مقره مدينة المنامة مضيفة المؤتمر، ويندرج هذا المرصد في إطار عملية إرساء مرتكزات التنمية الحضرية المستدامة.

من جهة أخرى ركز المشاركون في محور المراصد الحضرية على تأكيد تفعيل التوصية السابقة للمؤتمر البلدي السادس لدول مجلس التعاون الخليجي بإنشاء شبكة المراصد الحضرية لمدن دول مجلس التعاون وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها، وتأكيد ضرورة الاستفادة من تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية َّىا في التعبير عن نتائج المؤشرات الحضرية وتحليلها. بالاضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات للمراصد الحضرية العربية، يقوم على إدارتها وتشغيلها مجموعة من الخبراء والمتخصصين تهدف لمساندة وتأهيل ودعم العاملين في المراصد الحضرية خلال مراحل التأسيس والإنشاء والتشغيل ومن ثم الربط مع قاعدة البيانات الموحدة المطلوبة.

وفيما يخص محور التخطيط العمراني ركز المؤتمر في إدماج أسس التنمية الحضرية المستدامة في المشاريع البلدية لتحسين السكن العشوائي، وإيجاد آليات لتفعيل العمل التشاركي بين البلديات والسكان مع تفعيل إشراك القطاع الخاص في عمليات التحسين، واستخدام آليات التخطيط الاستراتيجي لإعداد استراتيجيات التنمية المستدامة في المنطقة العربية،والعمل على استباق وتدارك انتشار السكن العشوائي بواسطة آليات التخطيط المناطقي والحضري الفاعلة مٌّىلاكف-ُْذ)). وإدخال آليات لتخطيط مناطق السيول ضمن عمليات التخطيط العمراني، واعتماد مبدأ التخطيط التشاركي في التخطيط الحضري المستدام لتعزيز نجاح إعداد الخطط وتنفيذها، ومراجعة قانون الارتداد والاقتصاد في استعمال الأراضي العامة وفق الخصوصيات المناخية في المناطق، ومراجعة قانون الزوايا في ظل مبدأ إحياء الأراضي المهملة مع اعتبار البعد الثقافي والديني، ومراعاة مبدأ ترابية الطرق في التصميم الحضري: الطرق المحلية، الطرق التي تجمع المرور من الطرق المحلية إلى الطرق الرئيسية في المدينة، ثم الطرق الوطنية والدولية التي تأخذ المرور العابر،وتأمين الدعم السياسي لإنجاح عملية إعداد وتطبيق استراتيجيات التنمية المستدامة، والاهتمام بالتجديد والابتكار نحو صيغ ونماذج جديدة ومتطورة من برامج الخدمات العامة التي تخدم البيئة المحلية وتلبي احتياجاتها وتحافظ عليها وتنميها وفقا للرؤى المستقبلية للمدن،وضرورة تغيير الدور الحكومي من تقديم الخدمات العامة إلى العمل على تسهيل قيام المنافسة في تقديمها والشراكة مع القطاع الخاص مع توفير التسهيلات والدعم اللازمين لضمان كفاءتها وفاعليتها، بالإضافة إلى تفعيل دور المراصد الحضرية من خلال البناء المعرفي وإتاحة المعلومات وجودتها عن قطاع الخدمات العامة بصورة فعالة توفر وتتيح صورة ومؤشرات دقيقة وواقعية.

وركز المشاركون في محور الابنية الخضراء على تأكيد ضرورة إدخال موضوع استخدام الطاقة المستجدة وكيفية استخدام الطاقة في الأبنية وذلك لأغراض ترشيد استهلاك الطاقة وتوفير ظروف بيئية مناسبة وتقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون والغازات الضارة الأخرى، وطرح نظام إنشائي صديق للبيئة وبديل للأنظمة الأخرى المستخدم حاليا وذلك باستخدام مواد بديلة لاَمٍمكُْمن جدtinu tsocerp بأقل سعراً وأقل سمكاً للسقوف وهناك تطبيقات عالمية في هذا المجال.

وطالب المشاركون في محور الخدمات البلدية بالتفكير في مفهوم البيئة الخضراء وطرق التصميم والتنفيذ كما العمل على التقليل في نظافة البيئة الخضرية والحفاظ على الاستدامة بكل أشكال الخدمات البلدية.

فيما يخص محور القوانين والتشريعات ركز المشاركون في تفعيل دور البلديات بتأسيس الشركات المتعلقة بأنشطتها لكي تطور أعمالها وتعزز مواردها المالي، وتعديل نص المادة الـ٣٥ من قانون البلديات لسنة ٢٠٠١ في مملكة البحرين بخصوص جمع إيرادات البلديات ووضعها في صندوق واحد ومن ثم إعادة توزيعها بين البلديات بقرار من مجلس الوزراء لأن هذا الأمر يتعارض مع الاستقلال المالي الممنوح للبلدية. وناشدوا بأن تقوم المجالس البلدية بإصدار جريدة رسمية تتضمن كل القرارات التي تصدرها وذلك لنشر الوعي القانوني بين المواطنين ومن خلال ذلك تتحقق الرقابة من الناخبين على الأعمال التي يقوم بها المجلس البلدي. وتعزيز العلاقة بين البلديات والجامعات ومراكز البحوث من خلال حث الجامعات على إجراء البحوث والدراسات التي تخدم البلديات، وتعديل المرسوم بقانون رقم (٨) لسنة ١٩٨٧ في مملكة البحرين بتنظيم ملكية الطبقات والشقق من اجل مواجهة بعض الإشكالية الناجمة عن تطبيق القانون. ورفع القدرات الذاتية وبناؤها في مجالات العمل البلدي.