أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن حكومة مملكة البحرين لن تدخر أي جهود للمحافظة على وحدة الشعب البحرينى.

وقال الوزير خلال مقابلة تلفزيونية على قناة «بي بي سي» خلال برنامج «هارد توك» ان الأبواب مازالت مفتوحة للحوار مع الذين يريدون مصلحة شعب البحرين.

وشدد على أن مملكة البحرين لن تتسامح مع أي شخص من أي جهة قام بممارسة أي عمليات تعذيب أو ممارسات تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان.

من جهة أخرى رفض وزير العدل ادعاءات بعض الأشخاص أن هناك مئات الأشخاص وراء القضبان الآن في المملكة لأسباب تتعلق فقط بقيامهم بالتعبير عن رأيهم السياسي، مشيرا إلى أن جلالة الملك المفدى عفى عن جميع الأشخاص بسبب قيامهم بالإساءة للذات الملكية.

وحول قضية عبدالهادي الخواجة، نفى وزير العدل أن تكون قضيته تتعلق فقط بقيامه بالتعبير عن رأيه، مشيراً إلى أن التهم الموجهة إليه لا تتعلق بقيامه فقط بالتعبير عن رأيه السياسي، حيث انها تشمل كذلك استخدام أساليب غير قانونية وتخريبية للإطاحة بالنظام، وقال إن قضيته على الرغم من ذلك يتم إعادة النظر فيها في محكمة مدنية الآن، ويجب أن لا يتم تعريضها للخطر أو التشويش عليها. وذكر أن الخواجة مازال في صحة جيدة، متمنيا أن يقوم بإنهاء إضرابه عن الطعام. وفي معرض اجابته عن سؤال حول ادعاء البعض أن المملكة في حالة انكار لما جرى من أحداث مؤسفة العام الماضي، قال وزير العدل «نحن لسنا في حالة انكار لما حدث في فبراير ومارس العام الماضي، حيث إنه ومنذ البداية كانت هناك دعوة للحوار بدعوة من جلالة الملك وسمو ولي العهد، مشيرا في هذا الصدد إلى ان حوار التوافق الوطني الذي تم إطلاقه والذي نتج عنه العديد من التوافقات والتي انعكست قبل يومين من خلال التعديلات الدستورية، ويضاف إلى ذلك تكوين اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق، كل ذلك يبين أننا لم نكن في حالة تكذيب لما حدث، ولكننا أكدنا أن أبوابنا مفتوحة للحوار لأي شخص يريد أن يقوم بحوار بناء لصالح شعب البحرين».

وتابع «هناك العديد من التوصيات، ولكن ما نهتم به هو الحقوق، ولكن هذا يتخذ وقتا ولا يمكن أن يحدث بسرعة».

وأضاف «إن الحقيقة هي إننا منذ أن حصلنا على تقرير لجنة تقصي الحقائق، تم بعدها العديد من الخطوات الهامة نحو الإصلاح، وأولها تكوين اللجنة المعنية بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، والتي أنهت عملها منذ فترة بسيطة جداً، وقامت بتسليم تقرير لجلالة الملك، وهناك أيضاً العديد من الإصلاحات التي تتم في مجال المساءلة، وكيفية التعامل مع المتظاهرين، حيث يتم تدريب قوات حفظ الأمن على ذلك وتكوين وحدة خاصة للتحقيق في ممارسات خاطئة من قبل رجال الأمن، إضافة إلى أن هناك العديد من الإصلاحات التي تجرى الآن في وزارة الداخلية ومجالات أخرى كذلك». وفي اجابته عن سؤال حول ادعاءات البعض بأن قوات حفظ الأمن مازالت تستخدم القوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين، قال الوزير «أنا أرى والجميع يرى أن هناك تصاعدا في أعمال العنف في بعض المناطق في المملكة من قبل مجموعات تخريبية، حيث تقوم بمهاجمة السكان وكذلك على قوات حفظ الأمن، وأنت هنا تعني بعض الحوادث القليلة والتي يتم الآن التحقيق فيها بواسطة وحدة خاصة تقوم بالتحقيق في أي استخدام مفرط بالقوة أو عمليات تعذيب أو اهانة، ولكن الأهم من ذلك هو أن علينا أن نكون منصفين عندما ننظر لكل شيء. على أي دولة تواجه تحديات أن تقوم بالخطوات اللازمة لمواجهتها ويجب أن يتم ذلك وفقاً للقانون والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

وتابع «على الرغم من قيام المجموعة المخربة باستخدام أقصى أعمال العنف من خلال اغلاق الشوارع واستخدام الأعمدة الحديدية والقنابل البترولية والآن المتفجرات، مازال رجال حفظ الأمن لدينا يستخدمون الحد الأدنى من الأدوات اللازمة للقيام بمهمتهم في حفظ الأمن.

إن ادعاء البعض بأن بعض الناس ماتوا أو جرحوا بسبب الأدوات التي تستخدمها قوات حفظ النظام يجب أن يخضع للتحقيق ومن ثم استخلاص النتائج، ولكن ما يقوم به البعض هو قفز مباشر للنتائج بدون انتظار ما تسفر عنه عملية التحقيق، وأنا أعتقد ان ذلك يؤدي إلى تعميم هذه القضية من غير وجود الحقائق المرتبطة به».

وعن عودة بطولة الفورمولا واحد إلى المملكة، قال وزير العدل «إن الهدف من تنظيم الفورمولا واحد هو انعاش الاقتصاد البحريني، ونحن سعيدون لعودة السباق مرة أخرى إلى البحرين، ولا يجب أن يكون تنظيمها فرصة يتخذها أي شخص في أن تكون سببا في الانقسام، حيث إن ما يحدث ليس له أي علاقة مباشرة بالفورمولا واحد».

وأضاف «تعتبر الفورمولا إحدى المسابقات العالمية وقد استغل البعض قدومها في زيادة مستوى العنف في بعض الأماكن، ولكن بالنهاية إن إلغاء الحدث لن يكون لصالح أي أحد. ولكن النقطة الرئيسية التي أؤكدها أن البطولة كانت مفتوحة للجميع حيث إن عددا كبيرا من الإعلاميين قدم إلى البحرين لتغطية الحدث، وقد برهنت البحرين قدرتها على استضافة البطولة التي لها تأثير ايجابي كبير على اقتصادنا».