في إطار متابعة إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية لما تم نشرة، من تصريحات ببعض الصحف البحرينية، والتي جاءت على لسان نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية محمود المحمود بشأن موضوع الدعم المالي الذي احتوى العديد من المغالطات رغم ما يجري من جهود حثيثة من موظفي الوزارة المعنيين بهذا الأمر في محاولة جدية لتقديم تلك الخدمة في أفضل صورة يمكن ان تليق بالمواطن البحريني.

وفي البداية، فان إدارة العلاقات العامة والدولية تؤكد أن فلسفة الدعم المالي تقوم على ركيزة تقديم الدعم لمستحقيه بما يسهم في تخفيف أعباء غلاء المعيشة وتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي.

ونظرا الى أن الوزارة تتخذ من الشفافية منهاجا لأعمالها، مما يتطلب ضرورة إيضاح الحقيقة للمواطن البحريني في شان ما ورد على لسان السيد النائب من اجل عدم توتر العلاقة مع جمهور المتعاملين معها حيث إن الأمر يتطلب التفرقة بين موضوعين تم ذكرهما بالتصريحات المشار إليها، وذلك على النحو التالي:

أولا: بالنسبة الى ما تم ذكره بشأن وجود معايير تم إقرارها من قبل مجلس النواب ولم تقم الوزارة بتنفيذها والذي على إثرها تم توجيه سؤال إلى الدكتورة وزيرة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية حيث جاء الرد بان الوزارة قامت بتنفيذ جميع المعايير التي أقرت رسميا والتي جاءت بما يخدم محدودي ومتوسط الدخل، لذا فان دور الوزارة كان تنفيذيا لها من دون أدنى تدخل.

ثانيا: أما ما جاء في شان تطبيق الوزارة لمعايير جديدة من دون الرجوع إلى مجلس النواب فان هذا الكلام عار تماما عن الصحة، ولم يتم تطبيق معايير جديدة حتى الآن وما زالت المعايير السابقة والمعتمدة رسميا هي المطبقة في هذا الشأن بالإضافة إلى ان الوزارة أفادت بأنها بصدد دراسة جديدة جاءت بالتعاون مع البنك الدولي والتي تم التشاور بصددها مع كل من مجلسي الشورى والنواب في اجتماعات سابقة من قبل (اللجنتين الماليتين) إلا ان النائب لم يحضر الاجتماع الذي تم طرح دراسة البنك الدولي فيه مع السادة أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب التي لاقت ارتياحا مبدئيا من الأعضاء لكونها تنصب بالدرجة الأولى على محدودي ومتوسطي الدخل من الأسر، وما زال النقاش مستمر مع اللجنتين حيث تم تحديد لقاء آخر مع اللجنة المالية بمجلس النواب يوم الاثنين القادم ان شاء الله لمناقشة آخر المستجدات التي تمت على ضوء الاجتماعات السابقة والتي تتطلع الإدارة حضور سعادة النائب للإدلاء بوجهة نظرة.

وأخيرا فان ما تقوم به الوزارة حاليا من طلب تحديث المواطنين لبياناتهم وفقا لما هو مطلوب بالنظام من أجل توحيد واستكمال قاعدة المعلومات والبيانات كجهة حكومية ليس بالأمر الغريب او غير الطبيعي وخاصة ان الأمر بعيدا عن إصدار تعليمات بوقف أي مساعدة أو دعم مالي حاليا.