تساءل النائب المستقل محمود المحمود نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ورئيس لجنة حقوق الإنسان، عن معايير إعانة الغلاء التي أقرت من قبل مجلس النواب فيما سبق ولم تطبقها الوزارة وسأل عنها وزيرة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية، والتي كان ردها أن معايير جديدة سيتم إعلانها قريباً وسوف يتم إبلاغ المجلس الموقر بها، وبعد فترة فوجئ النواب بتلك المعايير الملتوية يتم تطبيقها من دون إبلاغهم بها أو بكيفية البدء في تطبيقها من دون الرجوع إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصديق عليها.

وقال المحمود إن المعايير الجديدة أثارت سخط كثير من المواطنين أكثر من سابقتها، فقد اشترطت على المستحقين أن يحضروا إلى الوزارة بكامل عدد أفراد الأسرة، وعلى رب تلك الأسرة أن يحضر عائلته بالكامل إلى مبنى الوزارة وتقديم البطاقات الذكية الأصلية، وهو أمر أشعر كثيرا من المواطنين بإذلال متعمد من قبل الوزارة، متسائلين عن كيفية حضور أسرة مكونة من ١٠ أبناء وأب وأم ووسيلة المواصلات التي سيستخدمونها، فضلا عن أن بعض أفراد تلك الأسر لا يحق لهم صرف العلاوة لعدم انطباق المعايير الجديدة عليهم، وبعد كل تلك التعقيدات والإجراءات الجديدة وفي حالة الموافقة على العلاوة فإنها تصرف لرب الأسرة فقط وهو الأمر الذي سيتسبب في مشاكل عائلية نوه اليها الكثير من المواطنين، وقالوا إن هذا الأسلوب في صرف العلاوة سيحدث شقاقا بين أفراد الأسرة الواحدة ولن يفيد في تحسين مستوى معيشتهم بل إنه سيفرق بين أفراد العائلة الواحدة ويجعل المشاكل تتطور إلى عائلية من دون حل مشكلة الغلاء.

وأشار النائب المستقل إلى أن النظام الجديد لن يجدي، وخاصة أنه يتم تطبيقه من دون التشاور والتباحث مع مجلس النواب الممثل الشرعي لجميع أطياف المجتمع، كما أن كثيرا من المواطنين سيشعرون بالغبن في تطبيق معيار عدد أفراد الأسرة والذي يكافئ المواطن ذا الأسرة الكبيرة ويضيع حق أصحاب الأسر الصغيرة التي أراد أربابها ترشيد الإنجاب نظرا الى ظروفهم الاجتماعية، بينما يجدون أمثالهم تتم مكافأتهم على كثرة الإنجاب.

وتساءل نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية عن كيفية الموافقة وتمرير تلك المعايير، بعد أن اتفقت الحكومة مع المجلس في السابق عند تمرير الميزانية لعامي ٢٠١١ و٢٠١٢ على معايير صرف كانت الأفضل للعائلة البحرينية ولم يتم تطبيقها ليفاجأ المجلس بأن وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية قد بدأت العمل بمعايير أخرى لم يتم إطلاع مجلس النواب عليها وأخذ الموافقة بتطبيقها.

وحذر المحمود الوزيرة من أن هذا الأمر لن يمر من دون مساءلة في المجلس، وذلك لتجاهل الوزيرة للنواب وتمرير معايير مخالفة لما تم الاتفاق عليه سابقاً من دون الرجوع إلى النواب لمناقشتها والتصديق عليها بالموافقة أو الرفض، وهو أمر في بالغ الخطورة ويمس شريحة كبيرة من المواطنين ويسيء في نفس الوقت إلى النواب والمجلس المنتخب ويتجاوز صلاحياته بشكل سافر.