رحبت لجنة أصحاب الأعمال بالاقتراح النيابي الذي رفعته لجنة الخدمات بمجلس النواب والذي يوصي بإلغاء رسوم العمل الشهرية عن العمال، وذلك لمبررات كثيرة أهمها ان هذه الرسوم تشكل عبئا كبـيرا على عاتق أصحاب الأعمال، ولكثرة الشكاوى من هذه الرسوم وخاصة منذ بدء الازمة في البحرين.

واللجنة إذ تثمن عاليا هذا الاقتراح، فإننا نطالب الحكومة بالاستجابة لهذا الاقتراح البرلماني والمطلب الشعبي، الذي بات يشكل عبئا وثقلا على عاتق أصحاب الأعمال، فضلا عن ان القانون لم ينص على اســــــتحقاق هذه الرسوم الشهرية بل اكتفت بالنص على رسوم استخراج التصاريـــــح وتجديدها، وان هذه الرسوم تعد مخالفة لمادة (٤٢/١) من قانون رقم ١٩ لسنة .٢٠٠٦

ومن حيث اعتبار استقطاع الرسوم الشهرية أمرا مخالفا لقانون العمل المذكور يعد تجاوزا على القانون واحتيالا عليه، الأمر الذي يجعلنا نتساءل كيف تم استقطاع أكثر من ٤٠٠ مليون دينار من أصحاب الأعمال على مـــــــدى خمس سنوات بغير وجه حق او مرسوم او دستور، وأجبر أصحاب الأعمال على دفع الرسوم وزج في السجون والمحاكم كل من تخلف عــن دفعها؟ فمن يرجع أموالنا التي تمت مصادرتها بالقوة وتحت التهديد بالنيابة والمحاكم والسجون؟ ان القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٦ لم ينص عـــــــلى استقطاع الرسوم الشهرية بحسب تصريح لجنة الخدمات بالبرلمان، يعني ان هناك التفافا على القانون واستغفالا لأصحاب الأعمال الذين دفعوا مــن عرق جبينهم إتاوات وجباية لم يفرضها لا دستور ولا مرسوم، وإنما استغل أصحاب الأعمال لاستقطاع تلك الرسوم الشهرية من جيوبهم!!

اننا نطالب الحكومة بضرورة إلغاء هذه الرسوم وإرجاع المبالغ إلى أصحابها، ووقف كل أشكال التقاضي والدعاوى التي حركت ضد كـــــل أصحاب الأعمال العاجزين عن سداد الرسوم والذين زج ببعضهم فـي الســـجون. ان أصحاب الإعمال يعانون اشد المعاناة ولا أحد يلتفت إلى معاناتهم، وخاصة بعد الأزمة التي مرت بالبلاد، فالكثير من المؤسسات أغلقت ورحلت عمالها، واعتزل أصحابها القطاع التجاري بسبب المضايقات التي وجدوها من هيئة سوق العمل ورسومها التي كسرت ظهورهم، وامتصت جيوبهم فالجلوس في البيت أرحم وأكرم.