أعرب مجلس الوزراء في جلسة أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء عن استنكاره لاستمرار بعض الخطباء في استغلال المنبر الديني لأغراض سياسية، واتباع أسلوب التحريض على العنف والطائفية، والدعوة إلى مخالفة القانون، والاساءة إلى المؤسسات الدستورية، والتعدي السافر على القضاء، والاضرار بالاقتصاد الوطني، ومحاولة فرض رؤية فئوية على جميع مكونات الشعب.. كما أكد المجلس عدم السماح بثقافة التفرد والإقصاء، داعيا الجميع إلى تحمل مسئولياتهم الوطنية والشرعية تجاه حفظ دور المنبر الديني.

ووجه المجلس إلى اتخاذ الإجراءات القانونية إذا استمرت هذه المخالفات، مشددا على رفض أي مساومة على أمن الوطن ووحدته، وصون مصالحه العليا، ومؤكدا أنه لا حصانة لأحد قبالة أمن الوطن والوحدة الوطنية، وأن دور المساجد يجب أن يكون جامعا لا مفرقا.

وأعرب المجلس عن استغرابه لاستمرار البعض في التشبث بالعنف والإرهاب منهجا رغم حرية التعبير، ومبادرات الحوار والإصلاح المتاحة أمام الجميع.. وأدان المجلس استمرار العمليات الإرهابية التي تستهدف رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم الوطني في حفظ الأمن.

وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن اعتماد استخدام بطاقة الهوية الصادرة من دول مجلس التعاون في اثبات هوية مواطنيها في جميع المعاملات والاستخدامات المتعلقة بهم لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية بالبحرين.. كما أصدر المجلس تعميما يقضي بالاعتداد ببطاقة الهوية الوطنية في اثبات كل ما ورد فيها من بيانات كوثيقة رسمية، وعلى جميع الجهات الالتزام بذلك.

وقد أشاد سمو رئيس الوزراء بالتعديلات الدستورية التي برهنت أن الإصلاح في البحرين هو منهج حياة.. كما رحب المجلس بتعزيز الدور الرقابي على الأداء الحكومي من خلال التعديلات الدستورية.. وأشاد سمو رئيس الوزراء أيضا بحكمة خادم الحرمين الشريفين في احتواء الأزمة العابرة مع مصر الشقيقة، الأمر الذي يعكس رؤيته الثاقبة في التعامل مع قضايا الأمة.

(التفاصيل)

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

بمناسبة تصديق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى على التعديلات الدستورية أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية التعديلات الدستورية التي برهنت أن الإصلاح في مملكة البحرين هو منهج حياة، مؤكداً سموه أن تدشين هذه التعديلات التي تمت من خلال السلطة التشريعية تفعيلاً لمرئيات حوار التوافق الوطني يعزز المشاركة والإرادة الشعبية وزيادة الرقابة البرلمانية، ورحب مجلس الوزراء بتعزيز الدور الرقابي على الأداء الحكومي من خلال التعديلات الدستورية لأنه يكرس الديمقراطية ويجسد الإصلاح بمعانيه ويثبت أنه عملية مستمرة لا تتوقف في مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى. وفيما أشاد مجلس الوزراء بما تضمنته الكلمة السامية لجلالة العاهل المفدى التي وجهها بهذه المناسبة وبما احتوت عليه من تأكيدات لجدية الإصلاح والاستمرار في مراحل التطور الديمقراطي، دعا (مجلس الوزراء) إلى أن تكون هذه التعديلات منطلقاً للعمل سوياً لتعزيز المكاسب الوطنية لكل من ينشد الإصلاح سبيلاً.

وبمناسبة تفضل صاحب الجلالة الملك المفدى بافتتاح وتدشين محطة الدور للطاقة والمياه، أكد مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية في دعمها للمشاريع الصناعية والاستثمارية التي تحقق الانطلاقة القوية لخطط التنمية بمختلف فروعها وتشكل نقلة نوعية في جودة وكفاءة الخدمات التي تقدم للمواطنين.

ثم أشاد مجلس الوزراء بالنتائج المثمرة للزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى لجمهورية كوريا وبأهمية اللقاءات التي عقدها سموه مع فخامة الرئيس الكوري ورئيس وزراء كوريا والقطاعات الاقتصادية والتجارية، ودورها في تطوير نهج التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.

بعدها أعرب مجلس الوزراء عن استنكاره لاستمرار بعض الخطباء في استغلال المنبر الديني لأغراض سياسية واتباع أسلوب التحريض على العنف والطائفية والدعوة الى مخالفة القانون، والإساءة الى المؤسسات الدستورية، والتعدي السافر على القضاء، والإضرار بالاقتصاد الوطني، ومحاولة فرض رؤية فئوية على جميع مكونات الشعب.

وأكد مجلس الوزراء عدم السماح بثقافة التفرد والإقصاء، أو أي ممارسة أخرى تخرج عن احترام التعددية أو نشر التفرقة بين أبناء البلد الواحد.

إلى جانب ذلك فإن مجلس الوزراء يدعو الجميع إلى تحمل مسئولياتهم الوطنية والشرعية تجاه حفظ دور المنبر الديني بما يعزز قيم الوسطية وتكريس مبادئ المواطنة والخطاب الديني الجامع.

ووجه مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات المعنية الى اتخاذ الإجراءات القانونية إذا استمرت هذه المخالفات، مشدداً على الرفض التام لأي مساومة على أمن الوطن ووحدته وواجب حماية منجزاته وصون مصالحه العليا، مؤكداً أنه لا حصانة لأحد قبالة أمن الوطن والوحدة الوطنية، وأن دور المساجد والمنابر يجب أن يكون جامعاً لا مفرقاً وموحداً وداعياً الى التعايش.

إلى جانب ذلك أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة في احتواء الأزمة العابرة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ما يعكس الحكمة والرؤية الثاقبة لدى خادم الحرمين الشريفين في التعامل مع قضايا الأمة للحفاظ على وحدتها ولمّ شملها ودفع التعاون والعمل العربي قدماً.

ثم رحب مجلس الوزراء بما تضمنته الكلمة التي وجهها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي أكدت وقوف المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون صفاً واحداً مع أمن واستقرار مملكة البحرين ودعمهم لجهودها في التصدي للإرهاب، وذلك خلال استعراض المجلس لتقرير من وزير الداخلية بشأن نتائج الاجتماع التشاوري الثالث عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون والذي تمت فيه مناقشة مشروع مملكة البحرين لإنشاء جهاز للشرطة الخليجية والرؤية المقدمة من وزارة الداخلية المتعلقة بأحداث العنف والإرهاب التي تواجه دول المجلس.

وضمن هذا السياق، أعرب مجلس الوزراء عن استغرابه لاستمرار البعض في التشبث بالعنف والإرهاب منهجاً رغم حرية التعبير ومبادرات الحوار والإصلاح المتاحة أمام الجميع، وأدان مجلس الوزراء استمرار العمليات الإرهابية التي تستهدف رجال الأمن أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني في حفظ النظام ومنها التفجير الإرهابي الذي وقع في قرية بني جمرة واستهدف حياة رجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم، مؤكداً المجلس أن العدالة ستلاحق مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية، وأن القانون كفيل بردعهم وإيقاف ممارستهم التي يرفضها الدين وتنبذها الأخلاق التي جبل عليها المجتمع البحريني.

بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كل الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة إلى الإسراع في صيانة المنشآت الرياضية وإعادة تأهيلها والانتهاء من مشاريع تطويرها استعداداً لاستضافة الدورات والبطولات والفعاليات الرياضية، وفي مقدمتها دورة كأس الخليج العربي الحادي والعشرين التي ستستضيفها مملكة البحرين في مطلع العام المقبل.

بعد ذلك رحب مجلس الوزراء بالزيارة المرتقبة لرئيسة وزراء مملكة تايلاند السيدة يانغلوك شيناواترا لمملكة البحرين، منوها المجلس بعمق العلاقات البحرينية التايلاندية، متمنياً المجلس لمعاليها والوفد المرافق طيب الإقامة في مملكة البحرين. وفي هذا الصدد وافق مجلس الوزراء على ثلاث مذكرات تفاهم بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند في مجالات الأمن الغذائي والتجارة والاستثمار في المنتجات والسلع الزراعية وفي مجالات الصحة ومجال الاستزراع السمكي، وأحالها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لدراستها من الجوانب القانونية.

ثم نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ضرورة إبراز السجل المشرف لمملكة البحرين في مجال صون واحترام حقوق الإنسان وما قامت به المملكة من جهود في هذا السبيل ومنها ما تم تفعيله من مرئيات حوار التوافق الوطني وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق انطلاقاً من التزام الحكومة بدعم وتشجيع كل الجهود الهادفة الى دعم حقوق الإنسان، ووافق المجلس على تشكيل وفد مملكة البحرين لمناقشة تقرير مملكة البحرين الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، فيما أخذ علماً بما تضمنه التقرير الوطني الثاني لمملكة البحرين بشأن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

ثانياً: وافق مجلس وزراء على مشروع قانون بشأن اعتماد استخدام بطاقة الهوية الصادرة من دول مجلس التعاون في إثبات هوية مواطنيها في جميع المعاملات والاستخدامات المتعلقة بهم لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية بمملكة البحرين، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بناء على العرض الذي قدمه وزير الداخلية في المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإحالته إلى السلطة التشريعية.

وضمن هذا السياق، أصدر مجلس الوزراء تعميماً يعتد بموجبه ببطاقة الهوية الوطنية في إثبات كل ما ورد فيها من بيانات كوثيقة رسمية، وعلى الجهات الحكومية وغير الحكومية الالتزام بذلك في ضوء أحكام القانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠٠٦ بشأن بطاقة الهوية الصادر في ٣٠ يوليو ٢٠٠٦ ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار رقم (١) لسنة ٢٠٠٧م.

ثالثاً: أخذ المجلس علماً بخطة العمل التنفيذية لبرنامج إعادة توجيه الدعم المالي للمستحقين من المواطنين وذلك من خلال المذكرة المرفوعة من وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والتي تضمنت مراحل العمل لتحديث وتطوير قاعدة البيانات اللازمة لذلك.

رابعاً: حرصاً من الحكومة على تطوير الخدمات البريدية في المملكة، بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن البريد ينظم تولي مسئولية الخدمات البريدية ويكفل سرية المراسلات البريدية ويحدد المواد المحظور إرسالها أو استيرادها عن طريق البريد والمسئولية عن فقد أو تلف المواد البريدية والتعويض عنها ورسوم التخليص على الخدمات البريدية والعقوبات والتفتيش، وبعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة من وزير المواصلات بهذا الشأن، قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من الدراسة.

خامساً: وافق المجلس على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن إيجاد حل جذري للعمالة السائبة بالمملكة بشكل عام ومحافظة العاصمة بشكل خاص، وأن تتحد الجهود بين كل من هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى للقضاء على هذه المشكلة.

سادساً: وافق المجلس على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن قيام الحكومة بتشكيل لجنة تختص بالنظر في الأفعال المجرمة التي نشأت عن استخدام وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة في الإساءة الى مملكة البحرين ووضع الحلول والمعالجات الفورية لها ومعاقبة مرتكبيها.

سابعاً: وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن وضع خطة بعيدة المدى تقوم على رعاية وتطوير مرافئ الصيادين بشكل دوري في مختلف مناطق المملكة.

ثامناً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن تطوير وإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية في منطقة الحورة والقضيبية.

تاسعاً: وفي بند التقارير الوزارية، اطلع مجلس الوزراء على تقرير مرفوع من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بشأن نتائج المشاركة في الاجتماع السابع للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك الذي عقد في مملكة البحرين مؤخراً، فيما أحاط وزير المالية المجلس من خلال تقرير مرفوع بهذا الشأن حول نتائج المشاركة في اجتماعات وزراء المالية العرب التي عقدت في المملكة المغربية واجتماعات الهيئات المالية العربية والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي عقدت في واشنطن مؤخراً، فيما أطلع وزير التربية والتعليم المجلس على تقرير حول نتائج المشاركة في المؤتمر الثامن لوزراء التربية والتعليم العرب والذي عقد في دولة الكويت مؤخراً، بينما أطلعت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية المجلس على تقرير حول نتائج أعمال المهرجان الخليجي الثالث للعمل الاجتماعي والذي عقد في دولة الكويت مؤخراً.