عبَّر مواطنون عن استيائهم بعد رؤيتهم للمعايير الجديدة المتخذة في المستندات المطلوبة من قبل وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بشأن (علاوة الغلاء) التي تصرف بواقع ٥٠ دينار شهريا في الوقت الحالي لكل رب أسرة يقطن في منزل والده أو في شقة بالإيجار.

وقال احدهم إن المعايير الجديدة التي لا تقل شروط إحضار مستنداتها عن ١٢ بند تجحف حق الكثير من الأبناء اللذين يعيشون مع والدهم في بيت واحد كما أنها ربما تخلق المشاكل بين أفراد الأسرة الواحدة وخاصة إذا كانت الأسرة تعيش مع مجموعة من الأسر في بيت يحمل الجميع عنوانا واحدا فقط.!

وأضاف قد نجد أن هناك بعض الاخوان الذين يعيشون في بيت واحد لديهم مشاكل أدت إلى خصام بعضهم مع الاخر أو مع والدهم منذ سنوات أو أقل أو أنهم يخجلون من مطالبة والدهم بالمبلغ الذي يصرف بواسطة حسابه البنكي مما سيخلق المعاداة جراء تغيير آلية صرف المبلغ في حساب غير الحساب الذي يصرف بواسطته في الوقت الحالي، مبينا أن من يسكنون في شقق الإيجار ولم يتم تغيير عناوينهم الى شقق سكنهم الحالي خشية الانتقال من شقة إلى أخرى فأولئك سيعانون الأمرين أولهما تغيير العناوين الذي سيربك مبنى الجهاز المركزي للمعلومات والآخر صعوبة حصولهم على المبلغ الشهري بسبب خجلهم من مطالبته سواء من الأب أو من الأخ الأكبر إذا كانوا أيتام.

واحتوت الورقة المملوءة بالمستندات المطلوب إحضارها على البطاقات الأصلية لجميع أفراد المسكن والمستند البنكي على أن يكون مصاحب مع الرقم الدولي بالإضافة إلى شهادة الراتب بحسب الوضع المهني أو الاجتماعي بالنسبة الى الأشخاص غير المسجلين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وإفادة التقاعد إن وجدت، وحكم الحضانة إذا كان صاحب الطلب مطلق، والفريضة الشرعية (ميراث الزوج إن وجد)، وشهادة وفاة أحد الوالدين أو كليهما أو شهادة طلاق الوالدين بالنسبة الى بنت غير المتزوجة، ووثيقة طلاق الوالدين أو شهادة وفاة الأم أو وثيقة زواج الأب من أخرى بالنسبة الى الولد، وإفادة من وزارة الداخلية تفيد بسجن رب الأسرة بالنسبة الى أسرة المسجون، وتقرير طبي يثبت العجز عن العمل بالنسبة الى العاجز عن العمل، وشهادة وفاة الأب أو حكم التبني في حالة مجهول الوالدين والتقرير الطبي في حالة إثبات الإعاقة.