حصدت حوادث العمل خلال السنوات الثلاث الماضية ما يقارب ١٠٠ ضحية على مستوى القطاع الخاص بالبحرين، في الوقت الذي تبلغ فيه الخسائر البشرية السنوية للبلدان العربية جراء حوادث الصحة والسلامة المهنية ١١٥ ألف ضحية عربية، فيما تصل قيمة الخسائر الاقتصادية السنوية إلى ٧٠ مليار دولار.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة خلال مؤتمر الصحة والسلامة أمس أن البحرين تولي جل اهتمامها لتذليل كل معوقات الصحة والسلامة للعاملين في كل المرافق والمنشآت مشددا على الحاجة إلى إيجاد وتوفير جميع مستلزمات السلامة من خلال العمل على تقليل الحوادث.

واشار مدير منظمة العمل العربية أحمد لقمان إلى أن واقع الصحة والسلامة المهنية يتفاوت في البلدان العربية، إذ تعاني بعضها من الثغرات في التشريع.

(التفاصيل)

افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أمس المؤتمر والمعرض الوطني الأول للسلامة والصحة المهنية الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل العربية في الفترة من ٢٢ إلى ٢٤ مايو الجاري بمركز المؤتمرات في فندق الخليج.

حضر حفل الافتتاح الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، وزير الدولة لشئون الدفاع، ووزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان، والمدير العام لمنظمة العمل العربية السيد أحمد محمد لقمان، وممثلون عن منظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان جعفر المحفوظ، وعدد من كبار المسئولين بالدولة وأصحاب العمل ورؤساء الشركات الكبرى والمدعوين.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن البحرين تولي جل اهتمامها لتذليل جميع معوقات الصحة والسلامة للعاملين في كل المرافق والمنشآت مشددا على الحاجة الى إيجاد وتوفير جميع مستلزمات السلامة من خلال العمل على تقليل الحوادث.

وقال: «بلا شك أن أكثر اهتمامات البحرين الحاجة إلى تذليل جميع معوقات الصحة والسلامة للعاملين في كل المرافق والمنشآت وهذه المسألة من الأولويات التي تعمل فيها الوزارات، وهناك اليوم حاجة الى إيجاد وتوفير مستلزمات السلامة من خلال العمل على تقليل الحوادث، وهذا يتاح من خلال الإحصائيات السنوية للحوادث».

وبيّن أن إقامة المؤتمرات والتقارب مع منظمة العمل الدولية يعمل على نفس الهدف ولهذا نؤكد التزامنا وسعينا على التدريب والتأهيل في هذا المجال وزيادة عدد المسئولين عن صحة وسلامة العمال من اجل مصلحة العمل والعمال.

من جانبه، لفت وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان إلى أن حكومة البحرين قد أولت اهتماما خاصا بالسلامة والصحة المهنية وحماية بيئة العمل، وأفردت لذلك النظم والتشريعات وأنشأت الأجهزة الرقابية لضمان حسن تنفيذها والتقيد بها وهي عازمة على العمل الجاد للاستمرار في ذلك من خلال الاستفادة من الخبرات والمستجدات الدولية لبلوغ مستويات أعلى وأكثر قدرة على توفير أوجه الحماية للإنسان العامل على مختلف الجوانب الاستراتيجية والتنفيذية.

وقال: «أنا على ثقة تامة في أنكم تدركون أهمية ان نضاعف دورنا ومسئوليتان الوطنية للاستثمار في السلامة والصحة المهنية والارتقاء بأساليب إدارة السلامة الحديثة المستدامة لتأمين بيئة عمل آمنة وصحية وذك لما تسببه حوادث العمل وأمراض المهنة من خسائر جسيمة في مواقع العمل وخسائر في الأرواح البشرية وما تحمله من آثار معنية قاسية على الأسر والمجتمع والاقتصاد حيث حصدت حوادث العمل خلال السنوات الثلاثة الماضية ما يقارب ١٠٠ ضحية على مستوى القطاع الخاص بالمملكة، لذا فإن استنباط مفهوم جديد ومتطور للسلامة والصحة المهنية بات ضرورة لانتهاج سياسة وطنية تهدف إلى إنجاز اكبر عدد من ساعات العمل من دون حوادث وتقليل مستوى التعرضات المهنية الخطرة، هذا بالإضافة إلى بناء ثقافة نوعية وحمائية فاعلة لدى العامل وصاحب العمل على حد سواء».

وأضاف: من أولى التحديات التي تواجهنا اليوم هي حجم الحوادث المهنية بشكل عام والحوادث في المواقع الإنشائية على وجه الخصوص، حيث سجل قطاع التشييد والبناء أعلى معدل للحوادث خلال السنوات السابقة ففي عام ٢٠٠٦ كانت نسبة الحوادث المهنية في هذا القطاع قد بلغت ٦٠% من إجمالي الحوادث في المملكة وخاصة حوادث السقوط في فصل الصيف وإصابات الإجهاد الحراري وهو الامر الذي تمت مواجهته بفعالية بإصدار القرار الوزاري رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٧ بشأن حر العمل خلال فترة الظهيرة في الأماكن المكشوفة في أشهر الصيف وتنظيم العديد من الورش التوعوية والأنشطة لضمان حسن تنفيذه حيث أسهم ذلك في انخفاض كبير لحالات الإنهاك الحراري وإصابات العمل بشكل عام في المواقع الإنشائية كما تبين إحصائيات الحوادث بعد خمس سنوات من تطبيقه.

وتابع: لعل من أبرز الأهداف الأساسية لمؤتمرنا التخصصي هذا هو تكثيف فرص متابعة المستجدات والمتغيرات واكتساب المعارف الجديدة وبما يسهم في تحقيق زيادة نوعية مطردة في إعداد المتخصصين الاحترافيين في مجالات السلامة والصحة المهنية لنجدهم في مواقع العمل يقدمون جهدهم وعلمهم ومتابعتهم الحثيثة لتنفيذ وإرساء قيم وممارسة حمائية وإنشائية فاعلة مؤثرة ولعلنا نفخر بوجود أكثر من ٦٠٠ باحث واختصاصي من هؤلاء بيننا اليوم في ظاهرة غير مسبوقة تعكس الاهتمام المتزايد بالسلامة والصحة المهنية والإيمان برسالته النبيلة في مختلف الشركات والقطاعات الإنتاجية.

من جانبه، أكد المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان أن هذا المؤتمر الوطني الأول يعكس التوجه الرسمي الواضح في الاهتمام بالصحة والسلامة المهنية والارتقاء بالعاملين وبيئة العمل ونحن ننظر في منظمة العمل العربية بتقدير كبير الى الجهود المتابعة التي تبذلها البحرين في هذا المجال منذ أكثر من عهد وسعيها الدؤوب لحماية بيئة العمل ويظهر هذا بوضوح في التشريع المتطور وتشكيل لجنة وطنية عليا في الصحة والسلامة المهنية كما يظهر جليا في انتهاج سياسة جلية واضحة من خلال التئام هذا المؤتمر والذي بلا شك يرسم الطريق في تعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنية مما يضيف لبنة جديدة يمكن الاسترشاد بها في الإطار العربي.

وأشار لقمان إلى أن واقع الصحة والسلامة المهنية يتفاوت في البلدان العربية وتعاني بعضها من الثغرات في التشريع ويتفاوت ذلك في أداء الصحة والسلامة المهنية وأدائها، بالإضافة إلى الحاجة الى أحكام شاملة ومفصلة عن الصحة والسلامة المهنية في التشريعات المحلية وغياب السياسات والبرامج الوطنية حول الصحة والسلامة المهنية وضعف إنفاذ الأنظمة المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية إلى واقع عملي ملموس والنقص في البيانات الشاملة والدقيقة والمتعلقة بالحوادث والأمراض المهنية، وعدم إشراك الهيئات الاستشارية الثلاثية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية في عملية صنع القرار حول المسائل ذات الصلة.

وتابع: الأمر الذي يستلزم تضافر الجهود للنهوض بخدمات الصحة والسلامة المهنية على المستوى العربي ونؤكد هنا دور أطراف الإنتاج الثلاثة حيث تقتضي المصلحة تعاونهم بشكل وثيق على المستويات كافة، والذي يشكل في الواقع مفتاح النجاح الحقيقي لجميع البرامج المتصلة بخدمات بيئة العمل، وقد تناولت اتفاقيات العمل العربية وضع آلية لقيام مثل هذا التعاون من خلال لجان للصحة والسلامة والمهنية على المستوى الوطني ولجان مماثلة على مستوى منشآت العمل. إضافة إلى أهمية الالتزام بمبادئ الحوار الاجتماعي التي صدرت عن مؤتمر العمل العربي في دورته التاسعة والثلاثين.

واستدرك: وقد كان لتجربة البحرين أثرا طيبا وصداً واسعا في المحافل الدولية ومن أهمها المؤتمر العالمي في سيول قبل أربع سنوات، الذي تشرفت إلى جانب خمسين شخصية دولية بالتوقيع على إعلان سيؤول بشأن الصحة والسلامة المهنية، إضافة الى الحضور المميز للمنظمة وبلداننا العربية في المؤتمر التاسع عشر في اسطنبول في سبتمبر من العام الماضي.

وقال: إن للبحرين سجل مشرف في الوفاء بما اقره إعلان سيؤول أو فيما تضمنته اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم ١٥٥ عام ١٩٨١ ورقم عام ٢٠٠٦، واتفاقية العلم العربية رقم (٧) عام .١٩٧٧

وأردف: ان تفسيرنا لعناية اهتمام مملكة البحرين الشقيقة بهذا المجال إنما يعكس قناعتها بحق عمالها في عمل لائق وآمن وفي حرصها على حماية مواردها البشرية، وسعيها الى تدعيم موقعها في المنافسة الاقتصادية، ومعالجة السلامة في أنماط العمل الجديدة، والنشاطات الاقتصادية الحديثة والتي تمثل السلامة المهنية فيها تحديات جديدة. فإذا كانت السلامة في البناء وصناعة المعادن والصناعة الاستخراجية هاجس قديم ودائم، فقد أضيف إلى ذلك هواجس أخرى ومنها السلامة في الصناعات الصغرى وفي نشاطات الاتصال والمعرفة الرقمية والخدامات الرفيعة المستوى.

وأضاف: وتدرك مملكة البحرين أن العناية بالسلامة والصحة والمهنية ليس بدافع الحماية فقط، بل أيضاً بدوافع اقتصادية، فحوادث الصحة والسلامة المهنية تفقد بلداننا العربية سنوياً قرابة ٤% من الناتج المحلي الإجمالي أن ما يزيد عن ٧٠ مليار دولار سنوياً، وأنه من الواجب تقليل أعداد ضحايا حوادث العمل والأمراض المهنية، فهناك قرابة ١١٥ ألف إنسان عربي يموتون سنوياً بسبب ذلك، إضافة إلى ما تسببه إصابات العمل من إعاقات دائمة تحرم من يصاب بها من العلم أو تحد من قدراته عليه.