رفض مجلس النواب في جلسته أمس الحساب الختامي والموحد للدولة وتقرير أداء تنفيذ الميزانية لعام .٢٠١٠ وخلال المناقشة تحدثت النائبة لطيفة العقود عن أسباب رفض اللجنة للحساب الختامي بناء على ١٢ ملاحظة قدمتها اللجنة. وأنه يجب أن يرفق بالحساب الختامي للسنوات القادمة ملحق يتضمن تفاصيل مشاريع الجهات الحكومية والبيانات الكاملة حول اعتمادات الميزانية والمصروفات الفعلية وكذلك أسباب الفوارق في نسبة الصرف الفعلي على المشاريع الإنشائية.

وكذلك توفير الحساب الختامي المدقق لأوجه صرف المبالغ التحويلية لشركة طيران الخليج والتي بلغت ٤٠٠ مليون دينار وضرورة منع تجاوز بعض الجهات الحكومية للمصروفات المتكررة والذي يعد مخالفة صريحة لقانون الميزانية.

كما تحفظت اللجنة بحسب ما ذكرته لطيفة القعود لعدم شمول الحساب الختامي الحسابات الختامية لبعض الوزارات ومنها وزارة البلديات وممتلكات.

وكذلك اعادة والنظر للحد من ارتفاع المصروفات المتكررة والقيام بدراسة شاملة للقوى العاملة لترشيد المصروفات المتكررة ورفع إنتاجية القوى العاملة بالقطاع العام وضرورة تضمين الحساب الختامي في السنوات اللاحقة الأرقام الفعلية للدين العام للمملكة ضمن المفهوم الواسع للدين العام، بحيث يشمل الديون المستحقة على الهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة، وتحديدا كلا من شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط ولغاز وضرورة توفير البيانات المتعلقة بمبيعات الأصول الرأسمالية، لتحقيق وضوح وشفافية بيان الإيرادات والمصروفات وضرورة الفصل بين إيرادات كل من الاستثمارات والأملاك الحكومية، من خلال تقديم حساب منفصل عن كل منها على حدة.