أعلن وزير الطاقة الدكتور عبد الحسين ميرزا في مؤتمر صحفي أمس خطة هيئة الكهرباء والماء لمواجهة صيف عام ٢٠١٢ والمتمثلة في تدشين محطة الدور للطاقة والمياه التي سترفع إنتاج الكهرباء بطاقة قدرها ١٢٣٤ ميجاوات ليرتفع الإنتاج الكهربائي الكلي للمملكة من ٣١٥٠ إلى ٤٠٠٠ ميجاوات، في الوقت الذي تستمر فيه الهيئة في تدشين محطات جديدة قبل حلول الصيف بكلفة تصل إلى ٩١ مليون دينار لدخول ٣ محطات جهد ٢٢٠ كيلوفولت و٩ محطات جهد ٦٦ كيلوفولت.

وأضاف أن جميع المشاريع المتعلقة بإنتاج الكهرباء والصيانة وتطوير شبكات النقل والتوزيع تأتي لمواجهة الطلب المتنامي على خدمتي الكهرباء والماء استعدادا لصيف العام الجاري وتأمين خدمتي الكهرباء والماء لجميع المشتركين فقد تم تدشين محطات نقل الكهرباء وجاري العمل على تدشين محطات أخرى بكلفة تتجاوز ١٤٠ مليون دينار وستزيد هذه المحطات من السعة الاستيعابية لشبكة نقل الكهرباء بنسبة ١٣ %. وان الهيئة خصصت ما يزيد على ٨٠ مليون دينار بحريني لنقل المياه المحلاة من محطات الإنتاج إلى شبكات توزيع المياه بقدرة عالية وطاقة تخزين مرتفعة، منوها بالتحسن الملحوظ الذي ظهر في مؤشرات اعتمادية شبكة توزيع الكهرباء مقارنة بين ٢٠١١ والفترة المنصرمة من ٢٠١٢. حيث كان المتوسط الشهري للمؤشر لفترة الانقطاع لكل مشترك حوالي ٨٠ دقيقة ليصل إلى ٢٦ دقيقة متوسط الأشهر المنصرمة من ٢٠١٢ حيث بلغ مقدار التحسن في الأداء بواقع ٩٠ %.

وعلى صعيد متصل قال وزير الطاقة ان تحصيل رسوم فواتير الكهرباء والماء من المشتركين تسير بشكل جيد وبنسبة ٩٠%، فيما بلغت الديون المستحقة للهيئة ما يعادل ١٤٣ مليون دينار، مشددا على ان عملية قطع التيار الكهربائي أمر وارد للممتنعين عن السداد او الاتفاق على تقسيط المستحقات، وان اتفاق قد ابرم أمس بشأن سداد المتأخرات من الدوائر الحكومية التي تتخلف عن السداد بواقع ٤٠ يوما ان يتم تحويل المبالغ من حسابها إلى حساب الهيئة مباشرة.

وفي بداية اللقاء أثنى وزير الطاقة الدكتور عبد الحسين ميرزا على استعدادات هيئة الكهرباء والماء لصيف هذا العام لتوفير الطاقة الكهربائية وما تم انجازه منذ العام الماضي من بناء المحطات واستبدال الكابلات.

كما ثمن غالياً هذا الدعم الذي بفضله أنجزت الهيئة العديد من مشاريع إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية والمياه وبناء المحطات الرئيسية والفرعية وإنجاز العديد من مشاريع تشييد خزانات المياه وخطوط نقل المياه وتوزيعها.

واستعداداً لمواجهة صيف هذا العام في قطاع إنتاج الكهرباء: فقد تم تدشين محطة الدور للطاقة والمياه والتي ستسهم في رفع الإنتاج بطاقة إنتاجية قدرها ١٢٣٤ ميجاوات ليرتفع بذلك الإنتاج الكلي للكهرباء في المملكة إلى أكثر من ٤٠٠٠ ميجاوات.

وفي قطاع نقل الكهرباء، منذ الصيف الماضي تم تدشين ٣ محطات جهد ٢٢٠ كيلوفولت ومحطتين جهد ٦٦ كيلوفولت بكلفة إجمالية قدرها ٤٧,٧ مليون دينار بحريني وسيتم مستقبلاً لهذا الصيف تدشين ٣ محطات أخرى جهد ٢٢٠ كيلوفولت و٩ أخرى محطات جهد ٦٦ كيلوفولت بكلفة اجمالية تفوق ٩١ مليون دينار لهذا الصيف، وتم أيضا الانتهاء من جميع أعمال الصيانة الخاصة لمحطات نقل الكهرباء جهد ٢٢٠ و٦٦ كيلوفولت لمواجهه الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية خلال الصيف.

وفي قطاع توزيع الكهرباء: تعكف هيئة الكهرباء والماء على الاهتمام بشبكة توزيع الكهرباء ذات الجهد المنخفض والمرتفع عن طريق تقوية الشبكة والقيام بأعمال الصيانة المطلوبة لمواجهة صيف ٢٠١٢ من أجل الوصول إلى ذلك تم رصد ميزانية تفوق الـ٣٠ مليون دينار بحريني لتقوية الشبكة الأمر الذي سينعكس على تقليل حجم الانقطاعات، حيث إن معظم الانقطاعات تكمن في الأحمال الزائدة غير المرخص بها. ومن التحديات التي تواجهها الهيئة لتقوية شبكة توزيع الكهرباء هو عدم توافر أراض مناسبة لإنشاء محطات لتقوية الشبكة وفي حال توافر الأرض المناسبة تصطدم الهيئة بعض الأحيان برفض المواطن إنشاء محطة فيها.

إما بالنسبة الى مراكز الصيانة الطارئة فيوجد لدى هيئة الكهرباء والماء مركز صيانة شامل متخصص لصيانة شبكة توزيع الكهرباء يخدم جميع أنحاء المملكة وقامت الهيئة بإنشاء مركز فرعي لطوارئ الكهرباء أيضاً في محافظة المحرق وهي الآن بصدد إنشاء مركز فرعي آخر في منطقة الرفاع وهناك خطة خمسية لدى الهيئة لإنشاء مراكز فرعية للصيانة سنوياً في المحافظات الأخرى حال توافرت الإمكانات اللازمة لإنشاء تلك المراكز.

وذكر أن هيئة الكهرباء والماء قامت بإجراءات أخرى في هذه الخصوص متمثلة في زيادة عدد مستلمي بلاغات الانقطاعات من خلال شبكة الاتصالات (CALL CANTER) من ٣٥ إلى ٧٥ موظفاً وزيادة عدد الخطوط من ٣٠ إلى ٤٠ خط. وزيادة عدد موظفي فرق الطوارئ من ٣٢ إلى ٣٦ فني في كل نوبة وزيادة عدد المهندسين لإرجاع الأعطال من ٤ إلى ٦ مهندسين في كل نوبة. زيادة المولدات الكهربائية من ٩٤ إلى ١٢٥ مولداً. إضافة معلومات جديدة في الرسائل الهاتفية التي ترسل إلى المشتركين. تغير نمط العمل وطريقة العمل في التعامل مع الأعطال.

وأضاف انه يوجد لدى هيئة الكهرباء والماء مركز صيانة شامل متخصص لصيانة شبكة توزيع الكهرباء يخدم جميع أنحاء المملكة كما قامت الهيئة بإنشاء مركز فرعي لطوارئ الكهرباء أيضاً في محافظة المحرق وهي الآن بصدد إنشاء مركز فرعي آخر في منطقة الرفاع وهناك خطة خمسية لدى الهيئة لإنشاء مراكز فرعية للصيانة سنوياً في المحافظات الأخرى حال توافرت الميزانيات اللازمة لإنشاء تلك المراكز كما قال إن الهيئة ستقوم بحملات إعلامية مكثفة تحث المشتركين على الاقتصاد والترشيد في استهلاك خدمتي الكهرباء والماء.

بعدها قدم المهندس الشيخ نواف بن إبراهيم بن حمد آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عرضاً مرئياً تطرق فيه إلى رسالة ورؤية هيئة الكهرباء والماء التي تكمن في توفير وتأمين خدمتي الكهرباء والماء لجميع المشتركين في كل القطاعات وبين ان القدرة الإنتاجية المتاحة من الطاقة الكهربائية والمياه تغطي الطلب عليها حيث بين ان مساهمة القطاع الخاص من الطاقة الكهربائية والمياه يتجاوز ٧٥% من الإنتاج الكلي.

وأضاف أن أقصى طلب متوقع هذا العام على الطاقة الكهربائية قدر في حدود ٣١٥٠ ميجاوات في حين أن القدرة الإنتاجية المتوافرة تتجاوز ٤٠٠٠ ميجاوات وبين أن نسبة استهلاك الطاقة الكهربائية فاق ٥٠% للاستهلاك المنزلي وتجاوز ٤٠% في القطاع التجاري.

وأضاف أن نسبة الزيادة في شبكة نقل الكهرباء ذات جهد ٢٢٠ كيلوفولت ستزداد بنسبة ٢٥% نتيجة لإضافة ١٦ محطة جديدة وأضافوا ان لدى الهيئة مشروعاً لاستبدال المحولات الكهربائية القديمة بأخرى جديدة لضمان اعتمادية وكفاءة الشبكة حيث قدرت الكلفة الإجمالية لهذا المشروع بأكثر من ١٤ مليون دينار بحريني.

وبالنسبة إلى شبكة توزيع الكهرباء، هناك تحسن ملحوظ في مؤشرات اعتمادية شبكة توزيع الكهرباء مقارنة بين ٢٠١١ والفترة المنصرمة من ٢٠١٢. حيث كان المتوسط الشهري لمؤشر (فترة الانقطاع لكل مشترك-SAIDI )٨٠ دقيقة / مشترك، متوسط شهري في ٢٠١١، مقارنة ب٢٦ دقيقة/ مشترك (متوسط الأشهر المنصرمة من ٢٠١٢).

أما مؤشر (متوسط الزمن/ انقطاع - CAIDI) فقد كان المتوسط الشهري في ٢٠١١، ١١٠٧ (دقيقة/ انقطاع) مقارنة بـ ٤٩٨ دقيقة / انقطاع (المتوسط الشهري للفترة المنصرمة من ٢٠١٢).

من ناحية أخرى، قامت الهيئة بأعمال تطوير لشبكة توزيع الكهرباء من خلال رفع سعة عدد ٨١ محطة توزيع والعمل جار على تقوية عدد ٢٩٧جزءا من شبكة الجهد المنخفض، وعدد ٤٠٥ مشاريع استبدال كيبلات الجهد المنخفض. أما بالنسبة إلى شبكة جهد ١١ كيلو فولت، تم عمل ١٦٦ مشروع تقوية، وعدد ٥ مشاريع استبدال كيبلات وتدشين جهة ١١ كيلو فولت في عدد ١٠ محطات رئيسية جديدة، في مناطق مختلفة من المملكة.

وقامت الهيئة بمراجعة وتحديث جميع خطط الطوارئ الاحترازية في جميع الإدارات المعنية شملت الإجراءات اللوجستية التي ستتضمن ضم عدد من الفنيين التابعين للمقاولين، وذلك لزيادة فرق عمل الصيانة الطارئة مع زيادة عدد المولدات الكهربائية المتنقلة لتصل إلى ١٢٤مولداً. كذلك تمت زيادة عدد خطوط هواتف الطوارئ من ٣٥ إلى ٦٥ خط حيث أظهرت الإحصائيات أن أكثر من ٨٠% من المكالمات يتم الرد عليها في أقل من ٢٠ ثانية.

بعدها أوضح الدكتور ميرزا ان هيئة الكهرباء والماء ماضية في تنفيذ استراتيجية طويلة الأمد للتعامل مع الانقطاعات الكهربائية ومنها البدء باعتماد مراكز الصيانة المتمركزة قريباً من المناطق المستهدفة بالصيانة. وقد تم بالفعل خلال النصف الثاني من العام المنصرم تدشين مركز المحرق للصيانة الذي تعامل مع شكاوى المشتركين في فترة الصيف الماضي ولوحظت معه زيادة في نسبة التجاوب مع شكاوي المشتركين.

وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء أن الهيئة بدأت بخطوة استراتيجية تهدف الى تجنب الأعطال قبل حدوثها من خلال تنفيذ برنامج لفحص الكيبلات القديمة وتحديد سنوات الخدمة الافتراضية المتبقية ووضع خطة تتناسب مع نتائج الفحص، وكذلك تكثيف العمل على تحليل وتحري أسباب أعطال الشبكة ومن ثم اتخاذ إجراءات وقائية لمنع تكرار تلك الأعطال.

وفيما يخص توزيع المياه قامت الهيئة بصيانة ما يفوق عن ٨٠٠٠ صمام رئيسي واستبدال أكثر من٢٠٠ صمام رئيسي بسبب انسدادها وتم صيانة الصمامات العازلة بين الخزانات والتأكد من سلامتها، وكذلك تم صيانة واستبدال عدد كبير من عدادات المناطق الرئيسية وتم زيادة أحجام بعض العدادات الرئيسية في بعض المناطق نظرا إلى زيادة عدد المشتركين مثل سترة والمعامير وتم استبدال بعض الشبكات الفرعية دائمة التسرب التي تسبب النقص في التزويد. كما قامت الهيئة بتوفير صهاريج لتزويد المشتركين بالمياه في الحالات الطارئة.

أما عن الجانب المتعلق بالترشيد قالت المهندسة رنا سلوم مدير ادارة ترشيد الكهرباء والماء ان خطة الهيئة تضمنت ثلاثة محاور رئيسية: محور الكهرباء، محور المياه، ومحور الإعلام والتوعية.

ففي المحور المتعلق بترشيد الكهرباء، ركزت الخطة في محطات التوزيع الرئيسية التي من المتوقع أن تتجاوز أحمالها الكهربائية طاقاتها الاستيعابية، حيث تم تشكيل فريق فني للتدقيق السريع للطاقة على مجموعة مستهدفة من المشتركين لمساعدتهم في تخفيف الأحمال أثناء فترات الذروة، مما سوف يؤدي ذلك إلى خفض فواتير الكهرباء وتقليل احتمال الانقطاعات الكهربائية في مناطقهم. كما سوف تستمر الهيئة في التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية للحد من استهلاكها من الكهرباء والماء بعد انتهاء الدوام الرسمي.

وفي المحور المتعلق بترشيد المياه، سوف يقوم الفنيون بمراقبة استهلاك المشتركين وحصر التسربات المائية في شبكاتهم الداخلية، ومن ثم إخطارهم ومساعدتهم في تحديد مواقعها وإصلاحها. وتتوقع الهيئة أن تتكلل جهودها في هذا الجانب بخفض كمية كبيرة من المياه المتسربة خلال أشهر الصيف، مما سوف يؤدي إلى توفير المزيد من الأموال عن كاهل المشتركين ويقلل من المخاطر الناجمة عن تسرب المياه في بيوتهم.

أما في الجانب الإعلامي والتوعوي، فتقوم الهيئة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز لتنظيم العديد من الأنشطة التي سوف تتفاعل من خلالها مع المشتركين بصورة مباشرة، كالمسابقات الإذاعية والمعارض المفتوحة في المجمعات التجارية. كما ستقوم الهيئة ببث العديد من الرسائل التوعوية من خلال مختلف وسائل الإعلام، وسوف يشمل ذلك الإذاعة والتلفزيون والصحافة ودور عرض السينما وشاشات العرض الالكترونية، بالإضافة إلى إعلانات الشوارع.

حضر اللقاء المهندس حسن العريض مدير إدارة نقل المياه، ومحمد جواد مدير مشاريع محطات نقل المياه، وعبدالعزيز العلوي مدير إدارة توزيع الكهرباء، نسيمة المرزوق مدير إدارة توزيع المياه، والدكتور خالد بوراشد.