رفض مجلس النواب بشكل قاطع اقتراحا بقانون بشأن استقطاع ١% من الشركات المؤسسات التي حققت ارباحا، وذلك لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية لكون الشركات والمؤسسات التجارية تتحمل الكثير من الرسوم المفروضة عليها من صندوق العمل ورخص الاقامة واستخراج تأشيرات وأن القانون لا يخدم مصالح التجار والاقتصاد الوطني.

وقال النائب عيسى الكوهجي: الإلزام معناه ان تفصح المؤسسات عن ميزانيتها للسلطة التنفيذية ونحن لا نريد للمواطن ان يتحمل شيئا بغير رضاه.. موجها حديثه إلى المجلس: هل تريدون ان نتحول إلى النظام الاشتراكي.. هذا القانون في حال تطبيقة سوف يؤدي إلى هروب المستثمرين والشركات الاجنبية خصوصا، بينما تمسك العسومي بأهمية المشروع وكذلك النائبة سوسن تقوي وتمسك النواب أحمد قراطة ولطيفة القعود وعبدالرحمن بومجيد وعلي الدرازي برفض الاقتراح بقانون.

وقالت لطيفة العقود اننا نعيش اقتصادا حرا ونساعد الشركات المتعثرة وخاصة في الأزمة الأخيرة.

بومجيد: لا بد من دعم المؤسسات التجارية وخاصة الصغيرة والمتوسط وهناك تجار يدعمون الاعمال الخيرية في البلاد وهم كثيرون، مثل عائلة انجنيير التي تبرعت بحوالي مليون دينار لمنشآت نادي أم الحصم. الدرازي محتجا على القانون: هذا قانون للضرائب وما هي طبيعة الصناديق التي سوف تحصل على مبلغ ١% لا بد ان نفكر في السوق قبل فرض ضرائب.. السوق ميت ولا بد من دعم السوق التجاري بدلا من المطاردة.