رغم أن وزير شئون البلديات والزراعة لم يحضر جلسة الأمس ليرد على السؤال المقدم من النائب لطيفة القعود حول اجمالي الايرادات لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني للأعوام ٢٠٠٥ - ٢٠١١ بحسب الفئات التي حددها القانون.. فقد قدمت القعود مرافعة تميزت بالشمول والنقد العميق والجرأة في الطرح.. وفيما يلي نص مرافعة النائب لطيفة القعود:

قالت النائب لطيفة القعود في ردها على وزير البلديات حول ايرادات الوزارة من عام ٢٠٠٥ إلى ٢٠١١:

يتبين من خلال المعلومات التي وردت في إجابة الوزير أن وزارة البلديات والتخطيط العمراني تقوم بتسلم ايراداتها والصرف منها على مشاريعها، وهذا مخالف للمادة (١٠٩ - الفقرة ج) من الدستور وقانون الميزانية الصادر بالمرسوم بقانون لسنة ٢٠٠٢م، ويخالف مبدأ شمولية الميزانية. فإيرادات الوزارة يجب أن يتم توريدها خزانة الدولة، ومصروفاتها يجب ان تكون ضمن الميزانية الحكومية وهذا امر في غاية الخطورة ويستلزم تعديله فورا. الجدول رقم (١) والجدول (٢)

ان الوزارة تحقق ايرادات سنوية، بلغت ٥٥ مليون دينار في عام ٢٠١٠ و٤٦,٤ مليون دينار في عام ٢٠١١، ولا تدخل ضمن الايرادات الحكومية بالإضافة إلى ان الوزارة تحصل على دعم مالي من الميزانية الحكومية بلغ ٧ ملايين دينار في عام ٢٠١٠، و٨,٦ ملايين دينار في عام .٢٠١١ هذا يؤكد لنا أنه لا يوجد افصاح وشفافية في عرض حسابات وزارة البلديات والتخطيط العمراني طوال العشر سنوات الماضية فلم يسبق أن قامت الوزارة بإظهار وضعها المالي السنوي والإفصاح عنه، حتى عند مناقشة الميزانية العامة للدولة أو الحساب الختامي. هناك غموض يكتنف مشاريع وبرامج الوزارة ملايين من الدنانير يتم صرفها، والبرلمان ليس لديه أية معلومات او تفاصيل عن المشاريع والبرامج التي تقوم بتنفيذها وزارة البلديات والتخطيط العمراني وهي في ذات الوقت شأنها شأن أي وزارة حكومية ولا يوجد قانون يستثنيها من ذلك، فما هو السند القانوني الذي تستند إليه الوزارة في قيامها بمثل هذا الاجراء والخروج عن الإطار القانوني العام للدولة؟ بالرغم من أن هذه المخالفة وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية وكان رد الوزارة بأنها ستقوم بتعديل الوضع في ميزانية ٢٠١١ ـ ٢٠١٢، ولكن هذا لم يحدث عند مناقشة الميزانية واستمرت الوزارة في مخالفة القانون. لا يوجد قرار صادر من وزير المالية وهو الوزير المعني كما نصت عليه المادة (٣- ب) من المرسوم بقانون رقم (٣٩) لسنة ٢٠٠٢ الذي يعفي الوزارة، وعليه فإن أسس اعداد الميزانية يجب أن تتم وفق الدستور والمرسوم المذكور.

إن هذا الأمر يعد من المخالفات الجسيمة والخطيرة والاستمرار فيها قد يؤدي إلى حذو وزارات أخرى واتباع نفس النهج والدخول في فوضى مالية عواقبها حتما ستكون وخيمة من جراء تسرب الايرادات وعدم ضبط المصروفات ولا شك أن تأثير ذلك سيمتد إلى ميزانية الدولة والحساب الختامي ولا يظهره بالصورة الصحيحة وتلك مخالفة لأبسط المبادئ والأعراف المحاسبية المعمول بها دوليا.

وأضافت: هناك تقاعس كبير في تحصيل الايرادات المستحقة وهناك ديون بلغت ٣٦ مليون دينار لم يتم متابعة تحصيلها، بمعنى أنه كان بالإمكان أن تكون ميزانية الوزارة أكبر وتجاوز أي عجز محتمل لو تم تحصيل الديون بوتيرة أسرع وخاصة أن جزءا كبيرا من هذه الديون راجع إلى شركات ومؤسسات وجهات مقتدرة، فرسوم السوق نسبتها ٤٨% من الإيرادات وكذلك رسوم السكن الاستثماري والتي تبلغ نسبتها ٢٩% من الايرادات، أما رسوم البيوت فتبلغ نسبتها ٥% فقط، وعليه يجب بذل جهد أكبر في تحصيل الإيرادات وعدم تركها تتراكم وتدرج بعد ذلك ضمن الديون المعدومة أو الإعفاء من دفعها، فهي اموال عامة والحفاظ عليها واجب وطني، وهنا اود التأكيد أن إعفاء أي جهة من الرسوم سيعرض الوزارة للمساءلة والمحاسبة، وقد وردت هذه الملاحظة في تقرير ديوان الرقابة المالية. أما التوجيهات من رئاسة الوزراء بتأجيل أو اعفاء الأفراد من ذوي الدخل المحدود من هذه الرسوم فهي محل تقدير وعرفان لسموه.

لا بد من اتخاذ اجراءات سريعة لتعديل وتقويم الوضع المالي والاداري للوزارة وعليه فإنني أطالب الوزارة وديوان الرقابة المالية والادارية باتخاذ الاجراءات اللازمة وموافاة مجلسكم الموقر بالتقارير المالية المدققة لوزارة البلديات والتخطيط العمراني للخمس السنوات الماضية، كما أطالب ديوان الرقابة المالية والادارية بالقيام بوضع الوزارة ضمن استراتيجية التدقيق لعام ٢٠١٢ وتقديم تقاريره المفصلة عن الوضع المالي للوزارة والافصاح عن كل المديونيات والاستثمارات والمشاريع التي تقوم الوزارة بتنفيذها. كما أطالب وزارة المالية بالاسراع في ربط الوزارة بنظام الـ سةحئ، وهذا الأمر لن يستغرق سوى عدة أشهر.

يلاحظ من الجدول ان الإنفاق على المصروفات المتكررة لا يتناسب وحجم ما تحتاج إليه البحرين من المشاريع التجميلية والحضرية وما تقدمه الوزارة من خدمات للمواطنين، وهنا نتساءل عن عدد الخدمات التي تقوم الوزارة بتقديمها للمواطنين والمقيمين مقابل ما يتم تحصيله منهم من الرسوم.. فهناك تذمر من مستوى النظافة ولا توجد بالوزارة معايير أو نظام للجودة يعول عليه في تحديد الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز أي خدمة، فبعض الخدمات المتعلقة بطلبات الزوايا قد تمتد إلى سنوات. إن انشاء ُِوَّ ُِلاَّ مَُ خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن تطبيقها لم يؤد إلى خفض المدة الزمنية التي تستغرقها طلبات الزوايا.

اما تصنيف المناطق والشوارع فحدث ولا حرج، شوارع غير تجارية تصبح تجارية بجرة قلم وتتحول حياة الناس إلى جحيم من جراء التغير المفاجئ، وتصنيف المناطق الى استثمارية وسكنية يخضع أيضا للتخبط والمصالح فتجد منطقة سكنية تتحول إلى منطقة تجارية وسوق، وبيوت وفلل تتحول إلى دكاكين ومتاجر، ما هي المعايير وعلى أي اساس؟ الله اعلم. تصنيف الاراضي والمباني الاستثمارية يختلف من شخص الى آخر ومن وقت إلى آخر، والأمثلة كثيرة في البحرين بشكل عام وفي الرفاع الشرقي بشكل خاص، حيث يسمح لأناس ببناء ستة طوابق وآخرين بأربعة فقط، ليس لدينا تحفظ على ستة او عشرة طوابق لكن يجب أن تأخذ العدالة مجراها بين المواطنين وهذا من ابسط الحقوق، لا يوجد تخطيط واشتراطات تنظيمية مسبقة يعمل بموجبها لتنظيم المناطق السكنية والأسواق وتصنيفات المناطق التجارية والاستثمارية ولا حتى القوانين استطاعت وقف التجاوزات والاستثناءات غير المبرر إصدار تراخيص البناء والترميم وعدم التنظيم وعدم تحديد فترة للإصدار والعدالة في إصدارها أدى إلى قيام الآلاف من المواطنين بالبناء بدون التقدم بطلبات الحصول على تراخيص البناء ومخالفة القوانين المعمول بها ولا توجد متابعة فاعلة، وهذا هدر في المال العام يتمثل في ضياع جزء كبير من ايرادات الوزارة من الرسوم التي يفترض تحصيلها من هذه الخدمة.

أما مواقف السيارات والمساحات المخصصة لها فهي حالة مزمنة ومستشرية في جميع مناطق البحرين، بما فيها المناطق الاستثمارية الجديدة، ولكم في منطقة السيف أكبر دليل على سوء التخطيط وافتقاره لأبسط المعايير المعمول بها عند القيام بإنشاء مدن أو مناطق جديدة.

اما موضوع البلاعات فلن أتحدث عنه بحكم اننا - بإذن الله - سنتخلص منها بعد عشرين سنة عند اكتمال مشروع مجاري البحرين من قبل وزارة الاشغال الذي استغرق تنفيذه حتى تاريخه أكثر من ثلاثين عاما، كذلك لن أتطرق إلى سوء تنظيم وتوزيع حاويات وأكياس القمامة فالمسئولية الإدارية والاجتماعية لهذا الامر مشتركة بين الوزارة وشركة التنظيفات والمواطنين.

ان النمو الحاصل في المصروفات المتكررة يستوجب أن يقترن ذلك بزيادة في الإنتاجية ورفع مستوى الخدمات، فمعيار النجاح هو جودة الخدمات وسرعة انجازها ورضى المواطنين والمقيمين عنها، وليس بعدد يافطات التهاني أو الأعلام التي يتم تزيين الشوارع بها، يبدو أن رضى المواطن ليس من أولويات الوزارة.

جاء في رد الوزارة أن اجمالي المشاريع قيد التنفيذ تبلغ ٩,٢٩ ملايين دينار.

يلاحظ أن المشاريع قيد التنفيذ تشتمل على مبلغ ٢,٥ مليون دينار يتعلق بتطوير القرى والمدن وقد تم تخصيص هذا المبلغ لجميع المحافظات ولكن كم بلغت المصروفات على هذا البند وماهي الإنجازات التي تحققت في القرى والمدن؟ نجد انه لا توجد بيانات عن ذلك ويبدو واضحا أن هذا البند تم وضعه لتضخيم الميزانية الإنشائية، وباستبعاد هذا الرقم يتبقى٦,٧٩ ملايين دينار، ولكم ان تقارنوا هل يتناسب هذا المبلغ مع اجمالي ميزانية الوزارة البالغة ٥٧,٤ مليون دينار لعام ٢٠١١م، فالنسبة تبلغ ١١,٨%، وهذا الوضع غير صحي وغير صحيح ويحتاج إلى وقفة جاده لزيادة ما تقوم الوزارة بتخصيصه لمشاريعها الانشائية. هناك خلل هيكلي في توزيع الاعتمادات المالية للوزارة وضعف في الأداء المالي يتوجب علينا تقويمه وتصحيحه حفاظا على المال العام وترشيد استخداماته في اوجه وقنوات الصرف الصحيحة التي تعطي قيمة مضافة للاقتصاد وترفع من مستويات الخدمات المقدمة للمواطنين. جاء في رد الوزير ان اجمالي التكاليف الرأسمالية للخمس السنوات القادمة ١٠١,١ مليون دينار، سيتم من خلالها تنفيذ ١١ مشروعا في جميع المحافظات منها ٤ مشاريع بقيمة اجمالية ٩٠,٥ مليون دينار بالتعاون مع القطاع الخاص، ولا شك ان سياسة اشراك القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ وادارة المشاريع المستقبلية خطوة في الاتجاه الصحيح بهدف إعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في ادارة الاقتصاد وتوفير خدمات ذات جودة عالية، ولكن تفتقر الاستراتيجية المرفقة بالإجابة الى تواريخ البدء لتنفيذ هذه المشاريع والانتهاء واساليب التمويل والتدفقات النقدية. ولم تحتو الخطة للخمس السنوات القادمة على أي مشاريع تتعلق بإنشاء مواقف للسيارات أو أي استملاكات للأراضي لهذا الشأن في المحافظة الجنوبية وخاصة المجمعات ٩٠١ - ٩٠٣ - ٩٠٥ -٩٠٧ -٩٠٩ - ٩١١، وهي أكبر مجمعات تعاني من مشكلة المواقف ولا تحتوي الخطة على أي مشروع بإنشاء حديقة في هذه المجمعات، والسؤال الذي يطرح نفسه في ذهني كنائب من المحافظة الجنوبية ماذا قدمت الوزارة للجنوبية على مدى العشر سنوات الماضية؟

يتضح أن أكبر مساحة بالبحرين يوجد بها اقل عدد من الحدائق، أقرب حديقة لأهالي المجمعات التي ذكرتها هي حديقة الحنينية وممشى شارع المعسكر ويستلزم الوصول اليها استخدام السيارة. أقدم دوار في الرفاع الشرقي وعمره يتجاوز الخمسين عاما بالقرب من مركز شرطة الرفاع الشرقي، كل ما قامت به وزارة البلديات هو وضع ثلاث نخلات بوسط الدوار يعني بعد كل هذا الصبر، الا يستحق الأهالي نافورة او لمسة جمالية؟ علما أنه توجد بالمحافظة الجنوبية وتحديدا في المجمعات المنوه عنها أراض بالإمكان استملاكها لحل مشكلة المواقف التي باتت تزعج الجميع وتعاني منها البحرين ولا يحتاج الموضوع إلى عشر سنين أخرى.

الجدول الأخير

إجابة الوزير لا تبين ان الوزارة لديها أي استراتيجية واضحة للاستثمار او سياسة مالية يتم على ضوئها ادارة مواردها المالية بكفاءة عالية ومهنية، فقد تم ارفاق جدول يبين الارصدة النقدية في الحسابات الجارية وتبلغ قيمتها ٤,١ ملايين دينار، وحساب التأمين برصيد يبلغ ١٠,٣ ملايين دينار، أما عوائد الاستثمار فقد بلغت ٢٩,٦ ألف دينار في عام ٢٠١٠، و٢٦ ألف دينار في عام ٢٠١١، كما بلغت الفوائد البنكية ٥١ ألف دينار و٢٦ ألف دينار لعامي ٢٠١٠ و٢٠١١ على التوالي. الأرقام في الجدول تؤكد أن هناك ضعفا وعدم كفاءة في الأداء المالي وأن هناك عدم فاعلية في توظيف الفرص الاستثمارية واملاك الوزارة وبما يحقق مردودا وعائدا استثماريا كان بالإمكان ان يؤدي إلى رفع مستويات النمو بالوزارة، وبدوره سيسهم في النمو الاجمالي للمملكة.

الجميع يعلم أن العمل البلدي يمس حياة المواطنين مباشرة وبشكل يومي، وعليه أما آن لنا أن نعمل على تغيير الثقافة التنظيمية في العمل البلدي؟ نحن بحاجة إلى تغيير جذري ينقل أداء الوزارة من عهد الستينيات إلى الألفية الثالثة، نحن بحاجة إلى استنباط وادخال مفاهيم جديدة في الأسلوب الاداري والمالي تتواكب مع التطورات الحادثة في بيئة العمل البلدي بشكل خاص والمجتمع والعالم بشكل عام.

إن التطوير المدروس في العمل البلدي مطلب شعبي وعلى الوزارة أن ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يلبي طموحاتهم من خلال تسهيل الاجراءات وسرعة البتّ في الطلبات وان تواجه التحديات بالإرادة الصادقة وبروح فريق العمل الواحد، إن الوزارة بحاجة إلى رفدها بالكفاءات الشابة والمتميزة من حملة المؤهلات والابتعاد عن المحاباة في التعيينات الجديدة.