في بند الاقتراحات بقانون وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (٧٦) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩م، وقرر احالته إلى الحكومة.

وقرر بموافقة المجلس تأجيل البت في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تخصيص ٥٠% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، واعادته إلى اللجنة مرة أخرى لمزيد من الدراسة.

كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة مادة (٢٢١) مكررا إلى المرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٦م بإصدار قانون العقوبات.

وفي ذات الشأن وافق المجلس على سحب تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (١٠) من المرسوم بقانون رقم (٧٨) لسنة ٢٠٠٦م بشأن التأمين ضد التعطل.

ووافق النواب على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل المادتين (٢٠) و(٦١) من القانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧٥م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

وفي بند الاقتراحات برغبة تمت الموافقة على الاقتراحات التالية: الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن بناء جامع بمسمى فيصل بن حمد على الأرض المطلة على شارع الشيخ حمد ما بين الدوار رقم (٢٠) والدوار (٢١)، والاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) (بصيغته المعدلة) بشأن قيام الحكومة بتنفيذ المعايير التي تم الاتفاق عليها في السابق عند إقرار الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين ٢٠١١م - ٢٠١٢م مع المجلس النيابي للدعم المالي، والاقتراح برغبة بشأن صرف علاوة طفل بمقدار ٣٠ دينارا لكل طفل بحد أقصى ٤ أطفال في الأسرة إلى أن يتم ١٨ سنة، بالإضافة إلى الاقتراح برغبة بمطالبة الحكومة أن تشمل علاوة غلاء المعيشة فئة مدربي السياقة والأجرة أسوة بجميع المواطنين، والاقتراح برغبة بشأن تعويض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة من الأزمة الأخيرة، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باتخاذ السبل والتدابير اللازمة لزيادة الرقابة على دخول الأجانب لمملكة البحرين بمراعاة قواعد المعاملة بالمثل، والاقتراح برغبة بشأن تنظيم توقيت الإشارات الضوئية في جميع الشوارع.

كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تفعيل دور شرطة المجتمع في حفظ السلم المدني وخصوصا في المناطق التي تحدث فيها المشاحنات والمناوشات الأهلية، والاقتراح برغبة بشأن وضع إشارة ضوئية للمشاة على شارع البديع مقابل مسجد درويش، والاقتراح برغبة بإنشاء لجان أهلية للمصالحة الوطنية في كل محافظة، والاقتراح برغبة بتوعية المجتمع بضرورة استخدام حزام السلامة لجميع الركاب واستخدام مقاعد الأطفال الخاصة بالسيارات تمهيدا لإلزامهم بذلك، والاقتراح برغبة بشأن إلغاء الرسوم الشهرية المقررة عن كل عامل أجنبي والمحددة بعشرة دنانير، والاقتراح برغبة بشأن عمل فحص شامل ودوري لجميع المواطنين ممن بلغت أعمارهم (٤٠) سنة كل (٥) سنوات، والاقتراح برغبة بشأن إلزام الشركات المصنعة والمستوردة للأغذية بوضع بطاقة تعريفية عن مكونات المواد المضافة والمصنعة للسلع الاستهلاكية، إلى جانب الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإقامة حفل سنوي ضمن احتفالات المملكة باليوم الوطني لتكريم المتقاعدين الجدد في جميع القطاعات، والاقتراح برغبة بتطبيق (البيوت الخضراء) ذات الأمان البيئي والمتعارف عليها دوليا طبقا لمعايير التصميم البيئي واستهلاك الطاقة والمتوائمة مع متطلبات توفير الطاقة والحفاظ على البيئة المحافظة.

بالإضافة إلى الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن استملاك الأراضي الخاصة الصالحة للمشاريع الإسكانية والخدمية بمنطقة أم الحصم والعدلية والقضيبية وبالأخص مجمع ٣٣٨ وأبوغزال مجمع ٣٧٣ و.٣٣١

كما وافق المجلس في بند تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن سرعة تنفيذ التوسعة المعتمدة لمركز الحورة الصحي، بالاضافة إلى الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن زيادة الطاقة الاستيعابية في عدد الأسرة بمجمع السلمانية الطبي سواء بالغرف الخاصة أو الغرف الجماعية، والموافقة على الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن قيام الحكومة بقبول طلبات مرضى السكلر للحصول على الرعاية والمزايا التي تقدم للمعاقين طبقا لقانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين والقرارات المنفذة له.

وفي ذات السياق وافق المجلس على الاقتراح برغبة بتكملة المرحلة الثانية من عيادات أمراض النساء والولادة بمستشفى جدحفص للولادة، والاقتراح برغبة بتوسعة جناح المخاض وغرفة الولادة بمستشفى جدحفص للولادة، إلى جانب الموافقة على تقرير اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء نادٍ نموذجي خاص بالسيدات في كل محافظة من محافظات المملكة.

وفي بند ما يستجد من أعمال وافق المجلس على اقتراح برغبة بشأن السماح للمواطن بالانتفاع من قروض الاسكان لصالح مشروع ديار المحرق، كما وافق المجلس على اصدار بيان يدين انتهاكات النظام الايراني لحقوق الانسان بحق الشعب الايراني وبالأخص في مخيم اشرف ومعسكر ليبرتي.