نظرا إلى أن جلسة مجلس النواب أمس كانت الجلسة الأخيرة في دور الانعقاد الثاني فقد شحنت هيئة مكتب المجلس جدول أعمال جلسة أمس بالأسئلة التي وجهها السادة النواب إلى الوزراء.. وقد وصل عدد الأسئلة المدرجة على جدول أعمال الجلسة إلى ٧ أسئلة.

السؤال الأول كان موجها من الشيخ عادل المعاودة إلى وزير الخارجية حول الخطوات التي تم اتخاذها لتفعيل دعوة خادم الحرمين الشريفين بشأن قيام الاتحاد الخليجي.. وقد تم تأجيل هذا السؤال نظرا إلى وجود وزير الخارجية خارج البحرين.

والسؤال الثاني هو السؤال الموجه من النائبة لطيفة القعود إلى الدكتور جمعة الكعبي حول إجمالي الإيرادات لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني للأعوام من ٢٠٠٥ إلى ,.٢٠٠٧ ورغم غياب الدكتور جمعة الكعبي عن الجلسة فقد قدمت النائب القعود مرافعتها وهي المنشور نصها مع هذه التغطية.

والسؤال الثالث مقدم من النائب محمود يوسف المحمود إلى الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية حول عدد دور الرعاية الإيوائية.

وفي مرافعته قال النائب المحمود: إن موظفات دار الأمان يعشن بلا أمان فهنّ من دون عقود وتطحنهن أزمة على مدى ٥ سنوات.. وعندما سألنا قيل إن البحث جار عن جمعية تدير دار الأمان.. وقد تقدمت ٣ جمعيات بعطاء إشهار، ورغم ذلك لم يقع الاختيار على الجمعيتين الأقل سعرا، وتم اختيار جمعية ثالثة بمبلغ يبلغ ضعف المبلغ الذي طلبته الجمعيتان الأقل سعرا.. فهل يجوز للمال العام أن يتم التلاعب به؟.. المهم هو متى ستحصل موظفات دار الأمان على حقهن الإنساني.. إنهن يردن العيش الكريم.

الدكتور فاطمة البلوشي: إن دور الرعاية تقوم بواجبها على أكمل ما يكون.. ونحن في طريقنا إلى تصحيح وضع دار الأمان.. والمناقصة عادة تسري على الأكفأ وليس الأقل سعرا.. والمبلغ الذي ستحصل عليه الجمعية سيدفع على مراحل.. أقصد ستدفع الرواتب.. أما مبالغ الرعاية فستدفع بحسب عدد من يتم إيواؤهم.. والمناقصة التي أرسيت لم تتجاوز ١٨١ ألف دينار.. ونحن نحافظ على حقوق موظفات دار الأمان لتوفر لهن الأمان الحقيقي.

مراكز تنفيذ أحكام

قضايا الحضانة

وبالنسبة إلى السؤال رقم ٤ فهو موجه من النائبة سوسن تقوي إلى وزيرة حقوق الإنسان حول المراكز الاجتماعية المعنية بتنفيذ أحكام الزيارة الصادرة بقضايا الحضانة من المحاكم الشرعية.

وفي مرافعتها قالت النائبة سوسن تقوي: إن إجابة الوزيرة على سؤالي جاءت ضعيفة وغير مقنعة.. إلى درجة أنها تناقضات، مرة تقول الإجابة توجد ٩ مراكز ومرة تقول توجد ٧ مراكز.. وهل معقول أنه يوجد في العاصمة مركز اجتماعي واحد؟.. أنا على يقين أن الإجابة ليست من إعداد الوزيرة حيث لوحظ أنه ينقصها الإعداد العلمي.

وقالت: أنا أرى أنه لا توجد متابعة بالنسبة إلى هذا النوع من الخدمة الإنسانية.. أقصد خدمة تنظيم زيارات الأطفال وآبائهم وأمهاتهم داخل هذه المراكز على ضوء الأحكام القضائية الشرعية الصادرة.. تحدث إهانة.. ومشاجرات.. وتعرض الحراس للإصابات.. يقولون هناك تعاون كبير مع جهاز الشرطة بهذا الخصوص ولكن هذا التعاون غير ملحوظ أو غير موجود حتى ولو استدعى الأمر كذلك.. وأنا أقول إنه كان يجب أن تكون هناك مذكرة تفاهم بين وزارة حقوق الإنسان ووزارة الداخلية بهذا الخصوص.. ولابد للوزارة أن تقف وقفة صريحة مع نفسها بهذا الخصوص.. وتعمل على زيادة عدد المراكز.. ثم ان المراكز الموجودة غير مهيأة لاستقبال الأطفال وذويهم بكرامة.. فالحاجات الأساسية اللازمة إلى هذه الزيارات مهملة.

لذا أقول - تقول سوسن تقوي- الردود الإنشائية مرفوضة.. لأننا نوجه أسئلة جادة ونريد إجابات جادة.. صحيحة وواقعية.

وزيرة حقوق

الإنسان ترد

وعندما تحدثت وزيرة حقوق الإنسان تعليقا على طرح النائب سوسن تقوي قالت: كان الأطفال يلتقون آباءهم وأمهاتهم تنفيذا للأحكام القضائية، وكانوا من قبل يلتقون في مراكز الشرطة.. ثم أمرت سمو الشيخة سبيكة بأن تتم هذه اللقاءات من خلال المراكز الاجتماعية.. والمحكمة هي التي تحدد وقت وساعة المقابلة.

وقالت: لقد هُيِئت غرفٌ خاصة لالتقاء الأطفال بآبائهم أو أمهاتهم.. وتتوافر بها الألعاب.. كما أن المشرفة الاجتماعية تلعب دورا طيبا إلى درجة أن المشرفات الاجتماعيات أسهمن في إعادة الآباء والأمهات المطلقين بعضهم إلى بعض على أيديهن.. والشرطة لا تطلب للحضور إلا عندما تكون هناك مشاكل جادة.

وقالت: نحن لدينا ٩ مراكز اجتماعية.. والقاضي هو الذي يحدد المركز المختار للمقابلة.. والوزارة تبذل جهودا كبيرة في مجال الإرشاد الأسري.. يجب أن تشكر عليها.

وقالت الوزيرة: طبعا ليس أنا التي أعد الإجابة.. بل يعدها المسئول المختص، وأنا أراجعها قبل إرسالها إلى النائب المختص.

وأضافت: لدينا خطة للتوسع في المراكز الاجتماعية لكن هذا يعتمد على توافر الميزانيات والأراضي التي يتم البناء عليها.

سوسن تقوي: كل ما أرجوه هو احترام المواطن.. والاستجابة لما يحتاج إليه من خدمات.. وعلى المسئولين أن يبذلوا جهودهم بشفافية.. المهم يجب ألا ننسى أن المواطن يريد خدمات.. ويجب أن يكون هدفنا تطوير البلاد.

الرئيس يكتفي بالإجابة

السؤال الخامس كان موجها من السيد خليفة بن أحمد الظهراني حول المشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات العشر الماضية لتطوير مصفاة النفط في البحرين، إلى الدكتور عبدالحسين علي ميرزا وزير الطاقة.

وهنا أعلن الرئيس الاكتفاء بالإجابة التي بعث بها إلى المجلس الدكتور الوزير.

أما السؤال الثالث فهو موجه إلى وزير الطاقة أيضا من النائب الدكتور علي أحمد عبدالله حول المساعدات المالية التي تقدمها شركة نفط البحرين (بابكو).

في مرافعته قال الدكتور علي أحمد: لقد سألت الوزير عن الأسس القانونية لتقديم المساعدات والدعم ولم تأتني الإجابة عن أي من هذه الأسس. وقال الوزير في رده إن من بين المعايير أن تقدم هذه المساعدات بشكل رسمي، وتكون المساعدات إلى المؤسسات غير الربحية، وتكون المساعدات إلى الجهات التي تقدم خدمات لأعداد وفئات كبيرة.

وقال: لقد قدمت بابكو مساعدات بأكثر من ٦ ملايين من ٢٠٠٣ حتى ٢٠١٢ وأهم الجهات التي حصلت على هذه المساعدات: حلبة البحرين للفورمولا - مطار البحرين - بعثات ولي العهد - المستشفى الأمريكي - المعهد البريطاني - نوادي الروتاري - بعض الصناديق الخيرية.. وأنا أتساءل: هل حلبة الفومولا وهل الإرسالية الأمريكية.. وهل المعهد البريطاني.. وهل المطار تستحق مثل هذا الدعم من بابكو وهي كلها مؤسسات ربحية وتدخل لها أموال طائلة.. والمشكلة نوادي الروتاري لأنها نوادٍ مشبوهة.

وزير الطاقة: إن تقديم بابكو لمساعداتها يجيء ضمن المسئولية الاجتماعية للشركة.. مثلا مستشفى الإرسالية الأمريكية قديمة عمرها أكثر من ١٢٠ عاما.. وأتعابها من المرضى أقل من سعر الكلفة.. ودعم منح سمو ولي العهد واجب لأن بابكو تسهم في تسهيل دراسة المتفوقين من أبناء البلاد.

وقال: عموما نحن نجعل الأولوية للجهات غير الربحية.. ونوادي الروتاري مسجلة رسميا في البلاد وتقدم خدمات اجتماعية وإنسانية جليلة داخل البلاد.. أما المعهد البريطاني فنحن ندفع إلى الطلاب الدارسين وليس إلى المعهد البريطاني.

د. علي أحمد: نريد أن تكون التبرعات من خلال وزارة التنمية الاجتماعية.. وليس على كيف بابكو.

المبالغ المترتبة على

شركات الطيران

نأتي إلى السؤال السابع الأخير وهو موجه من النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد عبدالله بن خلف الدوسري إلى الدكتور ميرزا وزير الطاقة حول تحصيل المبالغ المترتبة على شركات الطيران العاملة في مملكة البحرين.

وفي مرافعته قال النائب الأول: إن إجابة الوزير جاءت كالصاعقة.. وخاصة إذا تمعنا في حجم المبالغ التي تم إسقاطها وأصبحت في عداد الديون المعدومة.

وقال: يقال إن المبالغ المترتبة على الشركات هي ٢٠٠ مليون دينار.. علينا أن نتصور ماذا كان سيحدث لو أنفق هذا المبلغ على مشاريع الإسكان للمواطنين.. أليس هذا المبلغ كان سيكفي لبناء ٤ آلاف مسكن؟.. أليست طيران الخليج التي نخر فيها الفساد من بين هذه الشركات المدانة من دون الدفع وتسديد ما عليها لوزارة الطاقة؟

ثم قال في الجلسة السابقة ترافع الوزير الفاضل ضد مشروع منح علاوة ١٥% إلى الموظفين والمتقاعدين على أساس أن ذلك لو تم فإن الحكومة سوف تستدين.. وتساءل: هل تستدين لزيادة الرواتب؟ لماذا تستدين؟ وديون الحكومة موجودة لدى العديد من الشركات التي تستخدم مطار البحرين الدولي. إجابة الوزير منشور نصها مع هذه التغطية.