المنامة ـ أ.ف.ب: أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة ان السلطة في البحرين مستعدة للحوار مع المعارضة، إلا أنه رفض «أن يتم أخذ الأمن رهينة» في هذه المملكة.

وقال الوزير المعني بمتابعة تنفيذ قرارات لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول البحرين في مقابلة مع وكالة فرانس برس: ان «الباب مفتوح لأي نوع من أنواع الحوار، لكن الحوار لابد أن يكون مبنيا على الإدانة الصريحة للعنف، وعلى الاعتراف بالجميع والانفتاح على مكونات المجتمع كافة».

وقال الشيخ خالد آل خليفة لوكالة فرانس برس: «إن التعديلات الدستورية الجديدة التي أقرها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مطلع مايو أعطت صلاحيات كبرى للغرفة المنتخبة فيما يتعلق بالرقابة على الحكومة».

كما أشار إلى أن «التعديلات نفسها قد أعطت مجلس النواب المنتخب حق الاستجواب ثم إقرار عدم التعاون مع رئيس الحكومة وسحب الثقة منه».

وأضاف: «إذا قررت الغرفة المنتخبة عدم إمكان التعاون مع رئيس الحكومة تعتبر الحكومة مستقيلة وتشكل حكومة جديدة».

وأشار إلى أنه حتى قبل التعديلات الدستورية الأخيرة، كان يمكن لمجلس النواب مع مجلس الشورى المعين أن يعلنا معا عدم التعاون.

وشدد وزير العدل من خلال تصريحاته على أن الدستور لا يحصر رئاسة مجلس الوزراء في عائلة أو طائفة معينة، لكنه أكد أهمية دور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، مضيفا: «لم أره قط أكثر شعبية كما كان خلال أيام الأزمة التي حدثت في البحرين حتى الآن».

وأكد الوزير: ان السلطة لا ترفض من حيث المبدأ طلبات المعارضة، وليست هناك أي مشكلة في المطالب بل هي في كيفية المطالبة، ونحن نرفض طريقة المطالب التي تؤدي إلى العنف أو إلى شق المجتمع، أو أن يتم تبنيها من قبل بعض علماء الدين، وأن تصاغ بصيغة معينة. كما ندد الوزير بما قال انه «زيادة للعنف في الشارع»، مشيرا إلى أنه يتم استخدام قنابل المولوتوف من قبل المحتجين بعد أن أفتى أحد رجال الدين بقوله «اسحقوهم».

واعتبر أن «هذه الفتوى أدت بمفردها إلى زيادة الاعتداءات على رجال الأمن».

وقال الوزير: «هذا طغيان الدم»، مؤكدا رفضه «التحريض الطائفي وروح الكراهية»، وأعرب عن تفاؤله إزاء إقرار إصلاحات حقيقية في البحرين.