اجتمع الدكتور صلاح بن علي محمد عبدالرحمن وزير الدولة لشئون حقوق الانسان مع مندوبة الاتحاد الاوروبي ماريا انجيلا زابيا في جنيف.

في بداية اللقاء رحب الوزير بعقد اللقاء لتدارس الأفكار المختلفة حول اوجه التعاون بين مملكة البحرين والاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بقضايا حقوق الانسان.

وقد أكد الوزير أن الاستعراض هو في الحقيقة امر مهم للغاية لمنح الفرصة لإبراز ما وصلت اليه المملكة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان وفي ذات الوقت يساعد على التغلب على التحديات التي تصادف مسيرة حقوق الانسان. وعبر الوزير عن تقديره وشكره لتفهم دول الاتحاد الاوروبي المشاركة في هذا الاستعراض للظروف التي مرت بها مملكة البحرين خلال الأحداث الاخيرة وما وصلت اليه من تقدم خلال السنوات الاربع الماضية مؤكداً اعتزاز المملكة بذلك بإعتبار أن هذا الاستعراض اداة تؤكد الالتزام بقضايا حقوق الانسان.

وأوضح الوزير ان المملكة ستعمل على دراسة التوصيات التي تمخضت عنها هذه الدورة وبما يتوافق مع الشريعة الاسلامية والقوانين والتشريعات المحلية الذي يتفق عليه دستور البلاد بذهنية منفتحة ومسئولية وطنية وحتى تحظى التوصيات بذات الاهتمام فقد قررنا تدارس هذه التوصيات المهمة مع جميع الجهات ذات الصلة قبل إتخاذ أي قرار مستعجل وغير مدروس بشأنها.

ومن جانب آخر تطرق الاجتماع إلى التعاون المستمر بين المملكة وآليات حقوق الانسان بما في ذلك تعزيز التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان.

وأوضح الوزير أن المملكة على الدوام تتعاون مع الآليات الحقوقية الدولية ومنفتحة على الجميع وذلك بهدف تعزيز حقوق الانسان. ومن جانبها أعربت المندوبة عن تقديرها للخطوات التي قامت بها المملكة وأشادت بما تضمنه تقرير المملكة المقدم إلى الدورة الثالثة عشرة للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل.

كما التقى الدكتور صلاح بن علي محمد عبدالرحمن وزير شئون حقوق الانسان مع السفيرة الامريكية لحقوق الانسان بجنيف شامبرلين دوناهاو، وخلال اللقاء أشاد الوزير بالعلاقات الثنائية التي تجمع المملكة بالولايات المتحدة الامريكية وأكد عمق الروابط بين البلدين.

ومن جانبها أكدت السفيرة اهتمام بلادها بتطوير العلاقات الثنائية مع المملكة، مقدرة ما تقوم به المملكة للولايات المتحدة.

بعدها أعرب الوزير عن تقديره للسفيرة الامريكية لموقف الولايات المتحدة خلال استعراض تقرير مملكة البحرين الثاني. وأبلغها الوزير بإقرار السلطة التشريعية بمملكة البحرين للتو عددا من القضايا والتشريعات الضرورية والتي تمت الاشارة اليها في استعراض التقرير الدوري الشامل وخاصة قانون الطفل وتعريف التعذيب وعدم سقوط قضايا التعذيب بالتقادم.