اجتاز ديوان ولي العهد التقييم الدوري للمحافظة على شهادة «المستثمرون في الأفراد» (elpoeP ni srotsevnI(، هذه المواصفة التي حصل عليها الديوان في عام ٢٠٠٨ التي تضع الإطار العام لتطوير أداء المؤسسات وتحقيق أهدافها من خلال تطوير الموارد البشرية لديها، والتي تأتي لتشكل مساهمة نوعية في تجسيد فكر ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى في أهمية توجيه الاستثمار في المواطن البحريني، كونه الركيزة الأساسية والثابتة في استراتيجيات وخطط التنمية التي تسعى مملكة البحرين من خلالها إلى إزدهار الوطن ورفعة المواطنين، وليأتي ديوان سموه وبمحافظته على ذلك الانجاز المتميز ليسجل مساهمته في ترسيخ تلك الرؤية الطموحة وتحقيقها على أرض الواقع ويضع إحدى مؤسسات مملكة البحرين في قائمة المؤسسات الرائدة والحاصلة على هذه الشهادة العالمية.

فمنذ أن اجتاز ديوان ولي العهد التقييم الأول للحصول على شهادة «المستثمرون في الأفراد» منذ ما يقارب ثلاث سنوات مضت، بدأ ليس فقط بتطبيق متطلبات المواصفة بل استحدث عدة أنظمة إدارية تدعم سياسة تطوير الأداء، ومنها استحداث نظام الإدارة المتميزة، الذي أسهم في خلق بيئة عمل تنافسية واستحداث نظام جديد للتعليم والتطوير والذي يعتمد على قياس المردود ويحث على التبادل المعرفي ونظام المقترحات الذي يتيح الفرصة للموظفين لطرح أفكار جديدة ولإشراكهم في تطوير آليات ونظم العمل وتطوير مستوى الأداء.

وبهذه المناسبة صرح رئيس ديوان ولي العهد الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة قائلاً: «لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع منتسبي الديوان على ما أبدوه من اهتمام بالغ والتزام كبير بتنفيذ متطلبات تلك المواصفة العالمية خلال فترة عمل امتدت ثلاث سنوات بذلوا من خلالها الكثير للمحافظة عليها»، مؤكداً في ذات الوقت أن عجلة التطوير والتحديث والاهتمام بالموارد البشرية في ديوان ولي العهد ستبقى دائماً نصب الأعين والهدف الأسمى بأن يتصدر ديوان ولي العهد طليعة المؤسسات الرائدة القائمة على الابتكار والتميّز في توفير مستقبل زاهر وواعد لأبناء البحرين وما تم تحقيقه ما هو إلا بداية الطريق إلى ذلك، وموضحاً بأن ديوان ولي العهد على أتم الاستعداد للتعاون التام لنقل خبرته وتجربته في حصوله على شهادة (المستثمرون في الأفراد) الى أية مؤسسة لديها الرغبة للاستفادة من هذه التجربة.