قال عضو بمجلس المحرق البلدي أن مواصفات المدن البحرينية لا تتسق مع المعايير الدولية المحددة للمدن، وخاصة فيما يتعلق بضرورة احتوائها على فروع للهيئات المركزية المتمركز جلّها - أو كلها- في العاصمة المنامة.

وطالب المرباطي بضرورة أن تأخذ مدن البحرين أبعادها الإدارية بشكل سليم بحيث تشمل فروعاً لجميع الوزارات ومؤسسات الدولة إضافة الى الجامعات والخدمات العامة.

وبيّن أنه يشترط في المدينة أن تحتوي وحدات للإدارة المركزية، التي تشكل مفهوم مركز المدينة، حيث إن للمدن في جميع أنحاء العالم مراكز إلا البحرين التي تخلو مدنها باستثناء المنامة من تلك المراكز حيث لا يوجد مركز لمدينة الحد أو مدينة حمد أو مدينة عيسى وغيرها.

وأكد: أنه «من واقع الحرص على سلامة واستقرار وطننا فإننا نحرص دائما أن نجد ما يسهم في دعم ورقي هذا البلد والمرهون براحة واستقرار المواطن، وما افتتاح فروع للوزارات والخدمات العامة في المدن إلا وجه من أوجه التسهيل على المواطن»

وأشار إلى خلو المحافظات في مجموعها من المراكز خلا العاصمة، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات عن أسباب ومبررات ذلك، كما ويجعل من المجالس البلدية والنيابية مجرد شكل فارغ من أي مضمون..

وأوضح: أنه ما من مدينة في البحرين اكتملت شروط المدينة فيها، ذلك أنه يشترط في قيام المدينة - وفق المعايير الدولية- أن لا تقل كثافتها السكانية عن ٢٠٠٠ نسمة في الكيلومتر المربع، إضافة إلى وجود فروع للوزارات الخدمية فيها.

ولفت إلى انطباق هذا المفهوم على معظم مدن العالم ولاسيما العديد من المدن الخليجية، حيث تشمل مدنها فروعا لجميع الهيئات المركزية إضافة الى المؤسسات التجارية والموانئ والخدمات الطبية والهيئات الاجتماعية ناهيك عن إسهام المدن في الناتج المحلي.

وذكر: أن بعض المدن بلغت مبلغا متقدما حتى باتت تتمتع باستقلالية نسبية في اقتصادها وهيئاتها اللامركزية مما يؤسس للمجتمع المدني الحقيقي على اعتبار أن أبناء المدينة هم أعضاء في الاجتماع (المدينة بحسب المفهوم الحديث الذي تناوله العلامة ابن خلدون بشكل مسهب) الأمر الذي يجعل للمدينة قابلية النهوض والتطور ويمكنها من تحمل المسئولية في جميع المجالات التي تخص مجتمعها.

ومن هذا المنطلق، يأسف المرباطي من ابتعاد ظاهرة المدن البحرينية عن هذا المفهوم، فضلا عما يشوبها نوع من عدم الفهم لعدم تطابقها مع مفهوم الجغرافيا السياسية في تحديد شروط المدن والتمييز بينها وبين القرى والتجمعات الأمر الذي يوحي أن تلك المدن ما هي إلا مجرد تجمعات حضرية وليست مدنا أو مجتمعات مدنية.

وشدّد عضو المجلس البلدي على ضرورة الحرص على أن يكون لمدينة المحرق مركزا، مؤكدا انطباق جميع المعايير المتعلقة بالمدن عليها وخاصة أن كثافتها السكانية تفوق المعيار الدولي فضلا عن أنها تضم مرافق تجارية ضخمة حيث يوجد على أرضها المطار الوحيد في مملكة البحرين إلى جانب وجود أكبر ميناء تجاري وصناعي في المملكة، والأسواق التجارية والمستشفيات كمستشفى الملك حمد والبنية التحتية التي تعتبر مهيأة - نوعا ما- لاستقبال المشاريع التنموية والاستراتيجية بمفهومها الواسع. منوها إلى كون المحرق عاصمة البحرين التاريخية.

وبالتالي، أكد المرباطي أن «المحرق تستحق أن يكون لها مركزا» مضيفا أن هذا المركز من الممكن إنشاؤه في النقطة المهددة - بحسب تعبيره- والواقعة في قلب المحرق ضمن محيط المحرق القديمة القريب من مديرية الأمن وبريد المحرق التي كانت تعتبر تاريخيا مركز مدينة المحرق لوجود الكثير من الخدمات فيها.

وأضاف: أنه سيقدم مقترحا للمجلس البلدي خلال اجتماعاته القادمة بتبني إنشاء مركز لمدينة المحرق، والدفع قدماً بهذا المشروع الرائد الذي توقع أن يكون له وقع كبير على نفوس المواطنين.