ترأس وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان الاجتماع التنسيقي الثاني بين أطراف الإنتاج الثلاثة يوم أمس الأول بمكتبه بالوزارة، وقد مثل غرفة تجارة وصناعة البحرين في الاجتماع رئيس الغرفة الدكتور عصام عبدالله فخرو، بينما مثل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أمين عام الاتحاد السيد سلمان جعفر المحفوظ.

وخلال الاجتماع أكد ممثلو أطراف الإنتاج الثلاثة أهمية الشراكة وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة وهي الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال، علاوة على وضع آليات لزيادة فاعلية الحوار الاجتماعي وتكثيف قنوات التنسيق من أجل دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين إلى الأمام.

واتفق ممثلو الأطراف الثلاثة على المضي قدماً وبذل المزيد من الجهد مع كل الجهات المعنية من أجل معالجة وإنهاء بعض المسائل المتبقية بملف المفصولين ومتابعة الجهود المبذولة في الشركات لتسهيل وضمان إدماجهم في أعمالهم بصورة سلسة ومعالجة أي مشكلات تؤثر في ذلك وصولاً الى إغلاق ملف المفصولين إغلاقاً نهائياً بما يضمن ويصون حقوق جميع الأطراف، مؤكدين العزم على مواصلة الاجتماعات الثلاثية التي تأتي في إطار تعزيز التعاون القائم والتنسيق المشترك بينهم والتي ستسهم بلا شك في تفعيل برامج الشراكة المجتمعية بما يخدم مصالح أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ورفع مستوى الإنتاجية وخدمة الاقتصاد الوطني بمملكة البحرين.

وبحث المجتمعون سبل تفعيل وتعزيز العلاقات الايجابية بين إدارات الشركات والنقابات العمالية، والخطوات العملية التي يمكن أن تحقق ذلك في المرحلة القادمة.

وبهذه المناسبة أعرب وزير العمل عن ارتياحه لسير عمل اللجنة الثلاثية وما تحققه فعلياً من نتائج ايجابية واضحة على صعيد متابعة موضوع المفصولين وضمان عودتهم وانتظامهم في أعمالهم بالسرعة المطلوبة، مثمناً الجهود والمواقف الايجابية لغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مؤكداً تكاتف جميع الأطراف من أجل تذليل جميع الصعوبات التي تواجه سوق العمل والدفع بمسيرة الإصلاح والتطور قدماً إلى الأمام.

من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين دعم الغرفة الكامل لسياسة الحوار الاجتماعي القائمة حالياً بين أطراف الإنتاج، وأبدى رغبته في تقديم كل ما من شأنه أن يسهم في حل ملف المفصولين نهائياً، لافتاً إلى حرص الغرفة الدائم على حماية العمال والإسهام في تطوير التشريعات التي تكفل المزيد من أوجه الحماية والمكاسب لهم.

بدوره قدم الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الشكر والتقدير الى كل من القيادة السياسية الرشيدة ووزير العمل ورئيس الغرفة على الجهود التي بذلوها في حل ملف المفصولين، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات تشكل إضافة نوعية للشراكة المجتمعية والتعاون المثمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة وهي بادرة جديدة مهمة من شأنها تسريع ايجاد الحلول المناسبة لجميع المشكلات وتعزيز الحوار الاجتماعي والرقي به إلى آفاق أعلى. وأكد أن هذه المبادرة تلقى كل التأييد والمساندة من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

حضر الاجتماع وكيل وزارة العمل السيد صباح سالم الدوسري، والوكيل المساعد لشئون العمل الدكتور محمد علي الأنصاري، وعدد من المسئولين بالوزارة.