صرح السيد كمال بن أحمد وزير المواصلات بأن محادثات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى التي ستجرى هذا الأسبوع تشمل مشروع اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين دول مجلس التعاون والهند.

وقال: إن زيارة سموه والوفد المرافق ستشمل مدينتي مومباي ودلهي حيث سيجري سموه محادثات رفيعة المستوى مع كبار المسئولين الهنود.. مشيرا إلى ان سموه سيعقد أيضا سلسلة من الاجتماعات مع كبار الشخصيات من القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال في الهند للتباحث في أمر المشاريع المشتركة بين البلدين.

(التفاصيل)

يصل وفد بحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، إلى جمهورية الهند هذا الأسبوع في زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية السياسية والتجارية بين مملكة البحرين والهند.

وسيزور الوفد كلاً من مدينتي مومباي ودلهي حيث سيقوم بمحادثات رفيعة المستوى مع المسئولين وقادة القطاع الخاص في الهند.

وقال السيد كمال بن أحمد، وزير المواصلات، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بشأن هذه الزيارة: «تجمع بين البحرين والهند علاقات تجارية قوية، فنحن نستضيف حالياً في البحرين أكثر من ١٢٠ شركة هندية، كما تعتبر الجالية الهندية أكبر شريحة من الأجانب المقيمين في البحرين. وتشكل البحرين موقعاً ممتازاً للشركات الهندية التي تواصل توسعها عالمياً، حيث تمكنها من الوصول إلى السوق الخليجية التي تشهد نمواً سريعاً، وتصل قيمتها إلى أكثر من تريليون دولار، فضلاً عن الكلفة المنخفضة لممارسة الأعمال، والقوى العاملة المحلية من ذوي المهارات العالية التي تقدمها البحرين لهذه الشركات».

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات القوية والمستقرة بين البلدين، حيث قام مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، كجزء من حملته الترويجية للمملكة، بتنظيم سلسلة من الاجتماعات مع كبار الشخصيات من القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال في الهند. كما ستشمل المحادثات الرفيعة المستوى مناقشات حول اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند. ويضم الوفد المرافق لسمو ولي العهد، ممثلين من مجلس التنمية الاقتصادية، وغرفة التجارة والصناعة في البحرين، وممثلين من شركة ممتلكات (الشركة القابضة التي تعد الذراع الاستثمارية الأكبر لأصول المملكة الاستراتيجية غير النفطية).

ومن جانبه قال الدكتور عصام عبدالله فخرو، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين: «يعتبر الاقتصاد الهندي ثاني أسرع اقتصاد نمواً في العالم، مما يجعله سوقاً جذابا بالنسبة إلينا لتأكيد التزامنا بتحقيق التنويع الاقتصادي في البحرين. ونحن نهدف من زيارتنا للهند إلى التفاعل مع الشركات الهندية وعرض مميزات البحرين كموقع استراتيجي لممارسة الأعمال، والوصول منه إلى أسواق منطقة الخليج التي تشير التوقعات الاقتصادية إلى تضاعف قيمتها لتصل إلى ٢ تريليون دولار بحلول عام ٢٠٢٠». يذكر أنه في عام ٢٠١١ بلغ حجم التبادل التجاري بين البحرين والهند قرابة ١,٧ مليار دولار بحسب صندوق النقد الدولي. كما أنه في الأعوام بين ٢٠٠٥ و٢٠١٠ كان نصيب الهند من التجارة الخارجية البحرينية قد بلغ ٤,١%. ويعمل في البحرين حوالي ٢٠٠ ألف من الجالية الهندية حتى يناير ٢٠١١ بحسب إحصائية هيئة تنظيم سوق العمل، وهو ما يمثل ثلث الأيدي العاملة المسجلة في المملكة.

كما يوجد عدد كبير من الشركات الهندية التي تمتلك مقار إقليمية وفروعا مسجلة لها في البحرين، وتشمل هذه الشركات: شركة تاتا للخدمات الاستشارية (SCT)، وشركة تيك ماهيندرا للتقنية (ardnihaM hceT)، وشركة جيه بي إف للصناعات (FBJ)، وبنك كانارا(knaB aranaC)، وبنك إيسي سي (knaB ICICI)، وبنك بورودا ((adoroB fo knaB، وبنك الهند الوطني (aidnI fo knaB etatS).