أكد رئيس لجنة الخدمات النيابية النائب عادل العسومي ان مجلس النواب لن يقبل اي تحركات من شأنها المساس بمصلحة المواطن البحريني، مشيداً بتوجيهات القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة المستمرة والدؤوبة في سبيل الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن البحريني وحرصهم الشديد على توفير سبل راحته وفرص العيش الكريم ورفع مستواهم المعيشي.

جاء ذلك خلال تلقي النائب العسومي رد وزيرة وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية د. فاطمة البلوشي على السؤال المقدم منه بشأن عدم تغيير معايير استحقاق الدعم المالي (علاوة الغلاء)، ومدى ملاءمتها للاتفاق المبرم بين الوزارة ومجلس النواب خلال مناقشة واقرار ميزانية الدولة للعامين ٢٠١١ - ٢٠١٢ م.

حيث تضمن الرد تأكيد الوزارة المعنية على معايير استحقاق الدعم المالي (علاوة الغلاء) للمواطنين، حيث لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر منذ اقرارها والتي تتمثل في التالي: ان يكون رب الأسرة بحريني الجنسية، ان يكون مقيماً اقامة دائمة في المملكة، ان يكون اجمالي دخل رب الاسرة الشهري ٧٠٠ دينار أو اقل، الا يمتلك أكثر من عقارين، ان لا يمتلك سجلا تجاريا، وقد أضافت لجنة التظلمات لاحقاً على سبيل الاستثناء الفئات التالية: الأرامل مع أولاد أقل من ٢٥ سنة، والصيادين والمزارعين، وسواق سيارات الأجرة (التاكسي).

وفي هذا الصدد أفادت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بانها قامت بالاتفاق مع اعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب في الاجتماع الذي عقد بتاريخ ٣٠ إبريل ٢٠١٢م، باستمرارية تطبيق المعايير السالفة الذكر إلى ان يتم تحديث قاعدة البيانات للمواطنين المستفيدين من الدعم المالي، حيث يتم مناقشة ما يستجد على هذا التحديث مع اللجنة المالية بالمجلس.

وأكد العسومي أن تحقيق مطالب المواطنين الشرفاء أبناء المملكة، ورفع مستواهم المعيشي، سواء من خلال استمرار علاوة الغلاء، أو زيادة الرواتب والأجور، والعمل على زيادة الدعم الحكومي للسلع، بالإضافة إلى توفير الوحدات والشقق السكنية وتقليص قوائم الانتظار وإيجاد حلول للمشكلة الإسكانية من أبرز الأولويات التي يجب الاهتمام بها والعمل على تحقيقها بالسرعة العاجلة ضماناً وحفاظاً على مصلحة المواطنين.