لدى استقبال سموه لوفد برلماني كويتي دعا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى أن تكون وحدة الكلمة والعمل المشترك والتعاون الفعال وتنسيق المواقف أمنياً واقتصادياً وسياسياً غاية بين دول مجلس التعاون وأن تتعاون كل المؤسسات الدستورية لتحقيقها باعتبارها خطوات تمهد للاتحاد الخليجي الذي تتطلع إليه دول وشعوب المجلس، مؤكداً سموه أنه لا توجد دول حفظت حقوق الإنسان وصانت كرامته أكثر من قيادات وحكومات دول مجلس التعاون لأنها وفرت لمواطنيها من الخدمات وسبل العيش الكريم ما لم توفره أكبر الدول لشعوبها.

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بديوان سموه صباح أمس بحضور رئيس مجلس النواب وفداً برلمانياً كويتياً برئاسة النائب محمد بن جاسم الصقر رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الأمة الكويتي ورئيس لجنة الصداقة مع المجالس النيابية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء دور العلاقات البرلمانية البحرينية الكويتية في دفع التعاون بين مملكة البحرين ودولة الكويت وخاصة في ظل العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي تزداد رسوخاً ووثوقاً في ظل رغبة البلدين بتطويرها على مختلف المستويات.

وأثناء اجتماع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالوفد البرلماني الكويتي فقد حذر سموه من أن المحاولات مازالت مستمرة لخلق الفوضى وعدم الاستقرار والدفع بالشعوب إلى التشرذم والتناحر على أسس طائفية ومذهبية وغيرها وأن الوحدة والتلاحم والعمل في الإطار الجماعي هو السبيل الأمثل لصدها، ومن هنا تبرز الحاجة إلى بلورة الاتحاد الخليجي والانتقال إليه من حالة التعاون الحالية بين دول المجلس.

وقال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن تنسيق سياسات ومواقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجاه القضايا والتحديات الإقليمية والدولية يحتاج فهماً مشتركاً سواء في إطار العمل الحكومي أو البرلماني، لذا فنحن حريصون على دعم العلاقات البرلمانية باعتبار أن العمل البرلماني والعمل الحكومي يكملان بعضهما البعض.

من جانبه عبر النائب محمد بن جاسم الصقر والوفد البرلماني عن الاعتزاز بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وأعرب الوفد عن سعادته لعودة الأوضاع في مملكة البحرين إلى طبيعتها في مختلف المجالات بفضل الثقة العالية لقيادتها الحكيمة وبأهمية تنسيق السياسات والمواقف بين دول المجلس والارتقاء بالتعاون بينها على صعيد مختلف المؤسسات الدستورية.