ذكرت وزارة الصناعة والتجارة في ردها بخصوص ما نشر بشأن الحساب الختامي لمملكة البحرين عام ٢٠١٠، والإشارة إلى وجود تفاوت كبير بين الاعتماد والصرف الفعلي لدى عدد من الجهات الحكومية التي بينها وزارة الصناعة والتجارة، لذا فإن وزارة الصناعة والتجارة تود التوضيح لكم وللقراء الأفاضل بأنها لم تتجاوز الميزانية المخصصة لها بل أوجدت فائضا كبيرا في هذه الميزانية بسبب عدم التمكن من تنفيذ بعض المشاريع المدرجة في برنامج الوزارة لتعذر الجهات الأخرى الحكومة المعنية من هذا الأمر. كما أن تقارير ديوان الرقابة المالية للثلاث سنوات الماضية خلا من أي ملاحظات على الوزارة التي التزمت بالقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الجانب.

وبناء على ذلك فإن الوزارة تود تأكيد أن إجمالي الميزانية المعتمدة لمشاريع وزارة الصناعة والتجارة عام ٢٠١٠ كانت تبلغ ١٧,٨٥٢,٤٠٢ دينار، ولكن لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة وارتباط الجهات الأخرى المعنية بالحكومة بمشاريع ملحة أخرى، لم يتم تنفيذ الكثير من مشاريع الوزارة وتقلص المصروف من الميزانية المعتمدة إلى ٥,١٨٧,٦٣٤ دنانير أي بنسبة صرف وقدرها ٢٩% من المبلغ المعتمد.

وبالنسبة إلى الأسباب التي أدت إلى انخفاض الصرف وحدوث تفاوت كبير بين الصرف الفعلي والمبلغ المعتمد لمشاريع وزارة الصناعة والتجارة فهي كالتالي:

١ - تركز الجزء الأكبر من انخفاض الصرف في مشاريع تخضع لإشراف وتنفيذ وزارة الأشغال حيث تستحوذ هذه المشاريع على ما نسبته ٧١% من الميزانية المعتمدة لإجمالي مشاريع وزارة الصناعة والتجارة.

٢- توقف تنفيذ مشروع محطة مياه المعالجة جنوب ألبا الصناعية بسبب إقصاء المقاول المنفذ للمشروع والشروع في تكليف مقاول آخر.

٣- إعادة جدولة بعض المشاريع بما يتناسب مع استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة ورؤية مملكة البحرين حتى عام ٢٠٣٠.

٤- لم تتمكن الوزارة من تنفيذ مشروع أجهزة ومعدات لمختبرات إدارتي فحص المعادن والمواصفات بالكامل، لعدم تنفيذ الشق الخاص بإنشاء مبنى للمختبرات الذي لم تتوافر اعتمادات مالية لتنفيذه حتى تاريخه.

٥- لم تتمكن الوزارة من طرح مناقصة تنفيذ مشروع المنظومة الإلكترونية لمؤشرات أسعار السلع الاستهلاكية بسبب نقص المعلومات المتعلقة بالمواصفات المطلوبة لطرح المناقصة، حيث استوجب الأمر الإطلاع على تجارب الدول الأخرى.