تنظم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة دورة تدريبية حول قانون أحكام الأسرة القسم الأول بالتعاون مع مركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية بجامعة البحرين خلال الفترة من ٢٧ إلى ٣١ مايو الجاري.

وتهدف الدورة إلى بيان قواعد قانون أحكام الأسرة وأهمية فهم نصوصه التي من شأنها المحافظة على روابط اللبنة الأولى في المجتمع وهي الأسرة، ويشرف على هذه الدورة التدريبية عدد من أساتذة القانون والمتخصصين بكلية الحقوق بالجامعة من خلال تدريب المشاركين في الدورة على المهارات القانونية في الشأن الأسري، وفق عدة محاور أهمها: الأحكام القانونية والشرعية للزواج من حيث شروطه وآثاره، وأحكام الطلاق والتفرقة والخلع والآثار القانونية لذلك، بالإضافة إلى عرض قضايا عملية وتطبيقات لبيان الرأي القانوني فيها.

الجدير الذكر أن محور الاستقرار الأسري يأتي كأحد أولويات المجلس الأعلى للمرأة ضمن الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، ويتضمن إقامة محاضرات توعوية وتثقيفية في عدة موضوعات أبرزها: التوعية ببنود قانون أحكام الأسرة القسم الأول، وأهمية تطبيق هذا القانون، بالإضافة إلى دور صندوق النفقة في تحقيق الاستقرار الأسري.