كشفت القائم بأعمال مدير مركز عائشة يتيم لحالات العنف الأسري، أميرة العريبي عن أن ١١٥١حالة معنفة ترددت على المركز منذ يناير وحتى إبريل الماضي، مبينة أن ٣٦٢ منها زارت المركز في يناير، و٢٥١ في فبراير، و٢٧٧ في مارس، و٢٦١ في إبريل.

وذكرت أن ٥١% من الحالات التي وردت المركز أسرية، و٢% سلوكية، و٦% نفسية، و٧% اقتصادية، و٣١ قانونية، فيما ٣% منها زواجية.

وكان المركز استقبل ٣٤٠١ حالة معنفة في عام ٢٠١١، أكثر من نصفها زارته في ٥ أشهر فقط، إذ بلغت عدد الحالات التي وردت له في يناير ٣٢٣ حالة، وفي مايو ٣٧٠ حالة، بينما وصلت عددها في يونيو إلى ٣١١، ويوليو إلى ٣٤١، وأكتوبر إلى ٣٥٦ حالة، فيما كان مارس الأقل عددا من حيث عدد الحالات المعنفة التي زارت المركز.

كما قابل المركز أكثر من ٣٥٠ حالة من خلال الخط الساخن للمركز، واحتاجت ٣٧ منها إلى استشارة قانونية، أما باقي الحالات التي تتضمن مشاكل أسرية مختلفة فقد قام المركز بتوفير كل الخدمات المطلوبة لهذه الحالات من خدمات إرشادية ودعم نفسي ومشورة.

وشكل العنف النفسي النسبة الأكبر في الحالات المترددة والمسجلة عند المركز خلال عام ٢٠١١، إذ بلغت ٤٠% من أجمالي الحالات المترددة، بينما تم رصد ٣٠% من حالات العنف الجسدي في مجموع هذه الحالات و٣% من حالات العنف الجنس، بينما سجل العنف القانوني ٢٦ % من مجموع الحالات المعنفة.

ويهدف المركز إلى السعي لتعزيز قيم ومفاهيم ايجابية لدور المرأة والأسرة في المجتمع وتوجيه وإرشاد أفراد الأسرة إلى الأساليب المثلى في التعامل مع ما يواجههم من صعوبات ومشكلات اجتماعية وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم الشخصية والأسرية من خلال خدماته في تقديم الاستشارات النفسية والخط الساخن، كما يعمل المركز على زيادة الوعي القانوني لدى هؤلاء الأفراد.

كما أن المركز منذ بدء العمل به قدم دورات وورش عمل وندوات في نفس المجال وعمل على تقديم دورات تدريبية لربات البيوت في الحاسوب الآلي من اجل تحسين فرص ذوات الدخل المحدود للحصول على وظيفة لتحسين وضعهن الاقتصادي لمواكبة متطلبات التعايش مع عصر المعلوماتية، وتمكن هذه الدورات والورش النساء على ثقافة التخطيط الأسري العامة وفق استراتيجيات وقائية تعمق الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري وتخفف حدة المشكلات داخل الاسرة وتؤهل الأفراد للتعامل الأمثل معها، وهي تمثل استراتيجية المركز الذي يعمل من خلالها في تعزيز القيم والاتجاهات الايجابية في المجتمع نحو مكانة ووضع أفضل للمرأة والأسرة في مجتمعنا البحريني.