طالب إبراهيم حمد نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بزيادة عدد المفتشين التابعين لوزارة العمل للقيام بدورهم المهني المتواصل في تفتيش محلات سكن العمالة الأجنبية، والتأكد من وجود كامل لشروط السلامة والصحة في ظل ارتفاع عددها إلى نصف مليون عامل مهاجر.

جاء ذلك في لقاء أجرته «أخبار الخليج» معه صباح أمس، ذكر فيه ان الحادث الذي أودى بحياة عدد من العمال في الرفاع الشرقي بأحد أماكن سكن العمال الأجانب دليل واضح على إهمال جسيم لتطبيق شروط السكن اللائق للعمالة المهاجرة على أرض الواقع، متسائلا في الوقت ذاته: كيف لهذه الحوادث سواء التي وقعت في مكان العمل أو السكن ان تأتي تباعا لمؤتمر السلامة والصحة المهنية الذي أقيم قبل أيام قليلة في البحرين برعاية منظمة العمل العربية, مشيرا إلى أن هذا الوضع يعكس حقيقة وجود تناقض بين الصورة والواقع.

وأكد في هذا الخصوص وجود كم هائل من القوانين التي تحمي العامل وتنقلاته ولكن مع الأسف مغيبة، منها على سبيل المثال: نقل العمالة الأجنبية في «سيكس ويل» وإجبارهم على العمل ساعات إضافية، ويقطنون في أماكن خالية من التهوية وشروط السلامة.

ومن جهة أخرى، سألت «أخبار الخليج» إبراهيم حمد نائب الامين العام لاتحاد نقابات العمال عن موعد المؤتمر العام الرابع، وبرنامجه والقضايا الجديدة التي ستعرض على المؤتمر؟ فقال: المؤتمر العام الثالث والذي يعقد كل ٤ سنوات، سيعقد قبل نهاية هذا العام، يسبقه اجتماع للمجلس المركزي في النصف الثاني من شهر يونيو ٢٠١٢، وهو الذي سيحدد بالضبط متى يعقد المؤتمر لينظر ويناقش ويصادق على التقريرين الأدبي والمالي، ثم يقوم بانتخاب أمانة عادة جديدة تواصل مشوارها لأربع سنوات قادمة.

وأوضح ان المشاركين في الاجتماع القادم من أعضاء النقابات المنضوية تحت الاتحاد العام، سينتخبون لجنة للإشراف على المؤتمر وتسيير أموره، ودورنا في هذه المرحلة عدا إعداد تقاريرنا اللاحقة حول فعاليات الاتحاد ينصب في الدعوة إلى الإسراع في عقد المؤتمر وألا يؤجل اكثر من ذلك، كما نحرص على حضور كل النقابات ومشاركتها بشكل فاعل وان تكون الامانة العامة المقبلة تشكيلة مقبولة ومرضي عنها تحت شعار «وحدة عمالية تحت راية الوطن».

وفي سؤال آخر عن وجود تحالفات معينة بين النقابات ؟ فقال: لحد الآن لايوجد تحالفات لكننا نؤكد على ان جميع الإخوة في النقابات ينظرون بعقلانية، ويتطلعون لان تكون الأمانة العامة القادمة مقبولة ومرضية للجميع.

وفي سؤال أخير حول أهم المطالب التي يرونها مناسبة لعرضها للنقاش في المؤتمر العام الرابع، اجاب ابراهيم حمد أن الحركة العمالية يشوبها هاجس من العاملين في القطاع الخاص بأنهم لا ينالون نفس مستحقات ومزايا العاملين في القطاع العام كالأجور والرواتب على سبيل المثال.

وتابع، وبناء عليه نرى عددا من الخريجين والعمال البحرينيين لا يرغب في اللحاق بركب العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة لشعورهم بأنهم أقل حظا وفرصة من إخوانهم العاملين في القطاع العام، لذا سندعو من خلال المؤتمر مؤسسات القطاع الخاص الاهتمام بهذا الجانب، مشيرا إلى انه في حال الانتباه إلى هذه الملاحظة، ستتاح فرصة أكبر بأن يلتحق الخريجون بالعمل في مختلف سوق العمل في البحرين بدون تردد لطالما يحصلون على (مزايا متقاربة إن لم نقل مثلها)، وهذا بالطبع يعيد للقطاع الخاص عافيته ونشاطه في أوج ما مر به من تبعات الإحداث الأخيرة.