احتشد مئات امس الجمعة في ميدان التحرير في القاهرة استجابة للدعوة إلى «مليونية الاصرار» للمطالبة بمنع احمد شفيق آخر رئيس وزراء لحسني مبارك، من خوض الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة والاحتجاج على الاحكام التي صدرت على الرئيس مبارك وكبار مسؤوليه الامنيين.

وخطب إمام الجمعة في المتظاهرين قائلا «الثورة في خطر. انا هنا حتى لا يعود نظام حسني مبارك. احموا ثورتكم» فيما رفع احد المتظاهرين لافتة كتب عليه «لا للفلول».

وكانت حركات وائتلافات لشباب الثورة قد اطلقت بالاشتراك مع احزاب وقوى سياسية اخرى مثل جماعة الاخوان المسلمين دعوة إلى تظاهرات حاشدة في «جمعة الاصرار» للمطالبة بتطبيق قانون العزل السياسي والاحتجاج على الاحكام التي صدرت في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة ٢٥ يناير.

وحكم الاسبوع الماضي على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد بتهمة المشاركة في قتل ٨٥٠ متظاهرا خلال الثورة غير ان القضاء قضى ببراءة ستة من كبار معاوني العادلي السابقين مما اثار غضب الكثيرين من المصريين.

كما يطالب المتظاهرون بتطبيق قانون «العزل السياسي» الذي يحرم كبار مسؤولي النظام السابق من ممارسة الحياة السياسية.

ومن المقرر أن يبت القضاء في ١٤ يونيو اي قبل يومين من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في دستورية هذا القانون. وكان مجلس الشعب قد أقر هذا القانون في إبريل الماضي قبل ان يعتمده المجلس العسكري الذي يتولى السلطة في البلاد منذ سقوط نظام مبارك.

وبعد ان استبعدت لجنة الانتخابات شفيق فور اقرار المجلس العسكري هذا القانون في ٢٣ إبريل الماضي، عادت وسمحت له بخوض الانتخابات بعدما تقدم بتظلم دفع فيه بعدم دستورية هذا القانون.

وفي الوقت ذاته أحالت اللجنة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته. والقانون يحرم من ممارسة الحقوق السياسية خلال السنوات العشر المقبلة «كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على ١١ فبراير ٢٠١١ رئيسا للجمهورية او نائبا له او رئيسا للوزراء او رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل او أمينا عاما له او كان عضوا بمكتبه السياسي او أمانته العامة».

وكان شفيق الذي يخوض جولة الإعادة أمام مرشح الإخوان محمد مرسي، وزيرا للطيران المدني في عهد مبارك الذي عينه رئيسا للحكومة قبل تنحيه بقليل.

من ناحية أخرى أدان رئيس اتحاد الكتاب المصريين وامين عام اتحاد الكتاب العرب محمد سلماوي امس الجمعة تشكيلة اللجنة التأسيسية المكلفة وضع الدستور المصري الجديد والتي استثني منها الكتاب والمثقفون و«هم ضمير الأمة وعقلها المفكر».

وجاء في البيان الذي أصدره سلماوي «هالني كما هال سائر أدباء وكتاب مصر التشكيل الذي انتهت إليه مفاوضات القوى السياسية مع الاكثرية البرلمانية حول اللجنة التأسيسية للدستور حيث خلا تماما من الأدباء والكتاب الذين هم ضمير الأمة وعقلها المفكر». وتابع البيان لذلك «جاء التشكيل بلا عقل وغير ممثل للمفكرين والأدباء والكتاب من مثقفي هذه الامة، والذين يزيد عددهم من بين التسعين مليونا من ابناء مصر على تعداد بعض الدول الكاملة العضوية في الامم المتحدة».

واشار إلى انه نظرا «لهذا الوضع المشين فلا يسعني الا ان اعلن رفضي ورفض جميع أدباء وكتاب مصر من اعضاء الاتحاد لهذا التشكيل وللدستور الذي سيتمخض عنه، والذي لن يعبر عن توافق مختلف فئات شعب مصر العظيم وفي مقدمتهم الأدباء والكتاب والمفكرون الذين هم ضمير الامة وعقلها المفكر مع احتفاظ الاتحاد بكامل حقوقه القانونية وبحقه في اللجوء الى القضاء لإبطال هذا التشكيل المعيب». واوضح البيان ان هذه المرة «ليست المرة الاولى التي يتم فيها تجاهل اتحاد كتاب مصر في تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فقد كانت المرة الاولى اثناء طرح وثيقة معايير ذلك التشكيل والتي عرفت باسم وثيقة الدكتور علي السلمي». واضاف البيان «ثم كانت المرة الثانية حين شنت الاكثرية الدينية بالبرلمان حملتها الشرسة ضد الوثيقة فأسقطتها لتستحوذ وحدها على تشكيل اللجنة وقد رفضنا هذا الاسلوب، مؤكدين ضرورة ان يمثل التشكيل المنظمات والهيئات المدنية المعبرة عن كل فصائل الشعب وطوائفه».

وكان الاتحاد قد قام في حينها بترشيح عشرة أسماء لتمثيل اتحاد الكتاب في اللجنة التأسيسية للدستور من بينهم الروائي المصري بهاء طاهر. وقد اتفقت الاحزاب السياسية المصرية خلال اجتماع مع المجلس العسكري الحاكم يوم الخميس على معايير تشكيل الجمعية التأسيسة لوضع دستور للبلاد، منهية بذلك خلافات استمرت قرابة ثلاثة اشهر، كما افادت مصادر رسمية.