كشفت دراسة أجرتها وزارة التنمية الاجتماعية مؤخرا أن هناك منظمة واحدة لكل ١٧٥٢ فردا من السكان، معتبرةً ذلك «موقعا ما زال بعيدا عن المتوسط في الكثير من الدول المتقدمة».

ويصل عدد المنظمات الأهلية في البحرين، بحسب آخر تصريح لوزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، إلى ٦٥٦ منظمة، بينما يبلغ عدد السكان بحسب التقديرات ٥٥٨ ألف نسمة.

وذكرت الدراسة التي عمل عليها المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن عدد المنظمات الأهلية تنامى سريعا حتى وصل عام ٢٠١١ إلى ٤٨٤ منظمة لا تشمل النوادي الاجتماعية والكنائس، وعددها في ذات العام .٥٦

وكان عدد المنظمات الأهلية التي أشهرت في العام ١٩٩٤ لم يتجاوز ٨١، فيما انخفض عدد من أشهر العام ١٩٩٩ إلى ١٩، ليعود ويرتفع في ٢٠٠٠ إلى ١١٤ منظمة تم إشهارها.

وبينت الدراسة أن تطور حركة المنظمات الأهلية هو نتيجة ما شهدته البحرين من انفتاح سياسي وديمقراطي، إذ لم يكن النمو عشوائيا، بل انبثق من تحسس أفراد المجتمع البحريني المنفتحون والمثقفون بما تحتاج إليه البلد.

ونبهت إلى أن البحرين الدولة الأولى والوحيدة التي اهتمت بتشجيع تأسيس منظمات خاصة بالشباب باعتبارهم فئة حيوية في المجتمع، مشيرةً إلى أن بدء تأسيس المنظمات الشبابية فيها كان عام ٢٠٠٤، ويبلغ عددها حاليا ١٥ منظمة.

وأوضحت أن ٦١% من المنظمات الأهلية تضع التوعية والإرشاد نصا صريحا في أهدافها، وتأتي في المقدمة من حيث إبراز ذلك الهدف المنظمات الشبابية.

وتؤكد الدراسة أن ٥٤% من المنظمات تهتم بإقامة علاقات بينها وبين المنظمات الأخرى والقطاع الخاص والقطاع الحكومي، إلا أن هناك تفاوتا بينها في تضمينه كهدف، في حين تهتم معظم الجمعيات المهنية (٩٢،٥) به، وكذلك الجمعيات النسائية (٦١,٥%)، يخلو تماما من أهداف المنظمات الشبابية، إذ لا يتجاوز عدد المهتمات به الواحدة.

وتهتم ٣٨% (٥٣ منظمة) من المنظمات الأهلية بأمر الدراسات والنشر والتوثيق إذ تدمج ذلك الهدف ضمن نصوص أهدافها، لكن الدراسة تشير إلى أن ٧ منظمات فقط تطبق ذلك فعليا، وتحتل جمعيات الفئات الخاصة مقدمة قائمة تلك المنظمات، وعللت الدراسة ذلك بأن الدراسات تعد مكلفة ماليا وتحتاج الى كوادر بشرية مؤهلة.

وتسجل الجمعيات النسائية أولى المهتمات بهدف التعليم والتثقيف بنسبة (٧٧%)، لكن ٣٥% من المنظمات الأهلية تدعم الحريات العامة، فيما ٣٧% (٥١ منظمة) منها أوردت لدى نصوصها اهتمامها بالتدريب والتمهين، إلا أن الواقع يشير إلى أن ٢١% فقط من المنظمات الأهلية تقوم بعمليات التدريب، إذ تأتي في مقدمة من يهتم بذلك منها الجمعيات الشبابية.

ونبهت الدراسة إلى أنه على الرغم من أهمية الدورات التخصصية التي تقدمها تلك المنظمات فإن أهدافها تبقى في الإطار الضيق الذي يحصرها في إكساب المتدربين مجموعة مهارات فنية في مجال معين، لذلك فهي بحاجة إلى إطار استراتيجي ينظم أهدافها ويربطها مع احتياجات سوق العمل ودعمها فنيا وماليا من قبل الجهات المختصة، والأهم من ذلك حصول المتدربين على اعتماد من هذه الجهات بحيث يتمكن المتخرجون من الحصول على فرصة عمل مناسبة.

وعن توثيق العلاقات وفتح قنوات تواصل، فإن ٣٤% من المنظمات تعنى به، فيما لم تورد أي من الجمعيات النسائية اهتماما به، وربما اكتفت بإيراد علاقات التعاون المؤسسي في نصوص أهدافها.

وتنظم ٤٣% من المنظمات الأهلية فعاليات ومهرجانات ورحلات، إذ يبرز هنا اهتمام الجمعيات النسائية والاجتماعية والشبابية والصناديق الخيرية أكثر من غيرها، ويرجع ذلك إلى اعتبار تلك الفعاليات تدر دخلا يمكن أن يدر إيرادا إضافية إلى الجهة المنظمة، فضلا عن أنها تجتذب الجمهور، وهو ما يؤكد نجاح المنظمة في تقديم خدماتها لأفراد المجتمع.

وبالنسبة الى مجال المؤتمرات والندوات الذي يجذب وسائل الإعلام، والموجه إلى فئات نخبوية، فهو يشكل نشاطا رئيسيا لدى ٣٣% من المنظمات الأهلية، ويبرز لدى الجمعيات النسائية والشبابية تليها الاجتماعية.

وأشارت الدراسة إلى أن فئة العمال والمهنيين تأتي في المرتبة الأولى من حيث التكرار في نصوص أهداف المنظمات الأهلية، فيما تأتي فئة الشباب في المرتبة الثانية، والأسرة في الثالثة، وذوي الاحتياجات الخاصة في الرابعة.