أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة أهمية الدور الذي ستلعبه المحكمة العربية لحقوق الانسان التي تم اعتمادها من قبل جامعة الدول العربية بموجب المقترح المقدم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى.

وأفاد الدكتور الشيخ خالد بأن اقتراح جلالة الملك جاء مبنيا على الخبرة التراكمية لدى مملكة البحرين في مختلف مجالات حقوق الانسان والتشريع لحماية هذه الحقوق وما يتمتع به الانسان البحريني، مشيدا بسرعة التئام اجتماع اللجنة الحكومية المعنية ببحث آليات تنفيذ المقترح الملكي الذي جاء خلال تسلم عاهل البلاد المفدى تقرير اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق والذي لاقى ترحيبا واسعا من جامعة الدول العربية، مشددا على ضرورة حصول مثل هذه المشاريع الاستراتيجية على الدعم اللازم لخدمة المنطقة وتعزيز موقعها الحقوقي بالشكل الذي يحقق تطلعات قادة وشعوب المنطقة العربية عبر توفير وإيجاد التشريعات والأجهزة التنفيذية المتقدمة.

وقال الدكتور الشيخ خالد: «نحن بمجلس الشورى على ثقة كاملة بأهمية حصول مثل هذه المقترحات على دعم عربي كامل من أجل استمرار عجلة التطور على الصعيد الحقوقي وما يمثله من ضرورة لتعزيز الشفافية وزيادة ثقافة حقوق الانسان وتأكيد الدعم العربي لها وفقا للمبادئ العالمية التي تتلاءم مع التشريعات الدولية المعنية بهذا الشأن».

وأبدى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى أمله بأن تخرج اللجنة بعدد من الأفكار والرؤى التي تسهم في وضع اللبنات الأساسية للمؤتمر الخاص بالمحكمة العربية لحقوق الانسان، وذلك بناء على توصية جامعة الدول العربية، الذي من المزمع ان يناقش هذا المؤتمر مقترحات الخبراء وأصحاب الاختصاص الذين تم تكليفهم من قبل جامعة الدول العربية بوضع ميثاق تلك المحكمة.