عقد بالديوان العام لوزارة الخارجية أمس الاجتماع الأول للجنة الحكومية المعنية بتنفيذ مقترح حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، حول آليات إنشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان، وذلك برئاسة السفير حمد بن احمد بن عبدالعزيز العامر، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون وأعضاء اللجنة الذين يمثلون وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية، المحكمة الدستورية، هيئة التشريع والإفتاء، واللجنة الوطنية لحقوق الانسان.

وقد توصلت اللجنة في اجتماعها الأول إلى تشكيل فريق عمل يتكون من عدد من القانونيين والفنيين لدراسة تصور وزارة الخارجية بشأن إنشاء المحكمة، وموافاة اللجنة بتقرير متكامل حول ما تم التوصل إليه، وقد تم تحديد يوم الأحد الموافق ١٥ يوليو ٢٠١٢ موعداً للاجتماع الموسع الثاني للجنة الحكومية المعنية بتنفيذ مقترح حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ويوم الثلاثاء الموافق ١٩ يونيو ٢٠١٢ موعداً لاجتماع فريق العمل.

واستهل وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون الاجتماع التأكيد ان مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى هي مبادرة غير مسبوقة عربيا، كما ان إنشاء محكمة عربية لحقوق الانسان تعطي بعدا آخر للعمل الحقوقي بالمنطقة، وتضيف بلا شك إلى رصيد مملكة البحرين الحقوقي وهي من اوائل الدول التي صدقت على الميثاق العربي لحقوق الانسان.

وأشار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون إلى أهمية اجتماع اليوم الذي يعتبر باكورة أعمال اللجنة التي ستضع الأطر العامة التي ستبلور فكرة المحكمة.

تضمن الاجتماع الأول للجنة المعنية بتنفيذ مقترح حضرة صاحب الجلالة بشأن انشاء محكمة عربية لحقوق الانسان الإشارة إلى القرار رقم ٧٤٨٩ الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في اجتماعه رقم (١٣٧)، والذي رحب بالدعوة التي تقدمت بها مملكة البحرين بشأن استضافة مؤتمر لبحث إنشاء محكمة عربية

كما تطرق المشاركون في الاجتماع إلى أن الفكرة تحتاج إلى دراسة معمقة من الجانب اللوجستي لمعرفة المبادئ التي ستقوم عليها، وصلاحياتها، ومدى تقبل الدول الأعضاء للفكرة، كما أشاروا إلى ضرورة الاستعانة بتجارب المحاكم الإقليمية الأخرى المشابهة، معتبرين ان مشاركة وفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيثري أعمال المؤتمر. واقترحوا تقديم أوراق عمل على هامش المؤتمر سواء من الجانب البحريني أو تبني ورقة الأمانة العامة في هذا الشأن.