قال الدكتور عادل خليفة الزياني المدير العام للإدارة العامة والحياة الفطرية ان وفد مملكة البحرين إلى مؤتمر ريو دي جانيرو تحت شعار (المستقبل الذي نريده) في ٢٠ يونيو الجاري بالارجنتين سيطلق تقرير البحرين للتنمية المستدامة للفترة ١٩٩٢-٢٠١٢ وذلك بمناسبة مرور عشرين عاما على قمة الارض، وسيتناول التقرير تفصيل كافة الموضوعات التي قامت البحرين بالتعامل معها مثل قضايا الصحة والبيئة وحقوق الإنسان والتنمية وغيرها.

ومن المتوقع ان يتم التوصل في مؤتمر ريو إلى اتفاقيات من شأنها ان تسهل اتخاذ إجراءات تمتاز بالجرأة والشجاعة حول تعزيز وتشجيع الاقتصاد الاخضر الذي خلق خلال الاربع سنوات الماضية ١٠ ملايين وظيفة عمل، ويوفر للدول النامية فرصة للنمو الاقتصادي تتراوح بين نصف بالمائة إلى ٢%، وتناول مسألة الامن الغذائي والزراعة المستدامة وزيادة الدعم للجهود المبذولة من اجل الحصول على مصادر طاقة اكثر فعالية ونظافة على مستو ى العالم.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ممثلة بالمدير العام بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بحضور السيد بيتر غروهمان والمدير والممثل الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة ومكتب غرب آسيا الدكتور اياد ابو مغلي امس بمبنى الهيئة العامة.

وقال الدكتور عادل الزياني ان وفد المملكة إلى مؤتمر ريو سوف يتواصل مع الإعلاميين والصحافيين لتزويدهم بكافة التفاصيل التي تناقش في أروقة المؤتمر من اجل تكثيف التواصل مع كافة شرائح المجتمع بمجريات الامور في أعلى قمة بيئية تنظم بعد مرور عشرين عاما على قمة الارض التي عقدت في ريو دي جانيرو عام ١٩٩٢، وتقديم التقرير الوطني الذي اعدته المملكة بشأن تعاملها مع كافة القضايا المتعلقة بالبيئة بطريقة مباشرة او غير مباشرة من اجل تأكيد التزامها بكافة التوصيات التي خرج بها مؤتمر الارض والعمل على تنفيذها بالتوافق مع الجهات المعنية.

وقال المدير والممثل الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة- مكتب غرب آسيا الدكتور اياد ابو مغلي، ان هذا العام عام مميز يأتي بعد تحولات جذرية تحدث في المنطقة سوف تؤثر على الطريقة التي يتعامل بها البشر بمقدراتهم الاقتصادية والبشرية والبيئية كما يحتفل برنامج الأمم المتحدة للبيئة هذا العام بمرور أربعين عاما على إنشائه منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الأول للبيئة في ستكهولم بالسويد عام ١٩٧٢. وفي هذا العام أيضا وبعد أيام قليلة ينعقد مؤتمر تاريخي للأمم المتحدة حول التنمية المستدامة في ريو دي جانيرو - البرازيل والمعروف بريو+٢٠.

وأضاف أن هذا المؤتمر ليس كغيره من المؤتمرات الدولية ولكنه نقطة فاصلة في توجيه حياة البشر على هذا الكوكب. فإما حياة مستدامة توفر الأمل والعمل والفرص الاقتصادية والاجتماعية المبنية على اسس مستدامة توفر الغذاء والمسكن والمشرب وتقضي على الفقر بدون التعدي على مصادرنا الطبيعية وإما مستقبل غير امن نهدر فيه مصادرنا ونورث ابناءنا الفقر وتحديات جسام وكوكب يعاني من عدم القدرة على الإنتاج.

وقد أظهرت الاحصاءات أن الاقتصاد العالمي تضاعف أربع مرات على مدار ربع قرن مستفيداً من مئات الملايين من البشر لكن في مقابل ذلك كان هناك من يدفع الثمن. إذ أن ٦٠% من الخدمات والسلع الايكولوجية هي في حالة تدهور جراء استخدامها بطريقة عشوائية غير مستدامة.

ويحتفل العالم هذا العام باليوم العالمي للبيئة بطرق وفعاليات مختلفة. فقد بلغ عدد الفعاليات الرسمية المسجلة لهذا العام اكثر من ٩ آلاف فعالية ومن المتوقع اقامة اكثر من ٦٠٠ فعالية جانبية عالمية في البرازيل خلال اسبوع قمة ريو+٢٠.

كما يركز مؤتمر ريو+٢٠ وهو الفرصة التي يجب أن نستغلها لتعميق الالتزام العالمي بالتنمية المستدامة – على موضوعي الاقتصاد الأخضر في إطار القضاء على الفقر والاطار المؤسسي للتنمية المستدامة، فقد أُطلقت مبادرة الاقتصاد الأخضر منذ اربعة أعوام وقد تضمّن التقرير الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول الاقتصاد الأخضر بعنوان: «مسارات نحو التنمية المستدامة والقضاء على الفقر» قصص نجاح لمدن مختلفة حول العالم، اعتمدت مبادئ ومعايير الاقتصاد الاخضر في سياسات النقل والبناء والانتاج والاستهلاك والزراعة والمياه والتحريج والصيد والطاقة وكفاءة المصادر واعادة التدوير.

وقال انها فرصة للدول النامية ان تحقق نموا اسرع من الدول المتقدمة التي سوف تحتاج إلى اعادة تأهيل وتغيير اقتصادها وصناعتها لتوائم تنامي الاقتصاد الأخضر بعكس الدول النامية التي تستطيع البدء على خطا جديدة سليمة مستدامة. فهذه النتائج سوف تتحقق فقط اذا عملنا على اعطاء ابعاد التنمية المستدامة الثلاث: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حقهم المتساوي. فلا استدامة بدون مصادر بيئية مصانة ولا تنمية اجتماعية دون اقتصاد يطول كل فئات المجتمع. لافتا انه لابد من الاشارة إلى ان الاقتصاد الأخضر لايعني الصناعات الكبيرة فقط ولكن بالتأكيد الاعمال الصغيرة والمتوسطة التي من خلالها نحقق العدالة الأجتماعية والمساواة في الفرص.

ولتمكين مبادئ الاقتصاد الأخضر من ان تؤتي اُكُلها فلا بد من وضع أطر مؤسسية محلية واقليمية وعالمية ومعايير تحقق العدالة وتؤطر حقوق العمال بعمل كريم وبنفس الوقت تحمي حقوق الدول في استخدام مصادرها من اجل التنمية المستدامة.إن الاقتصاد الأخضر ليس مقياسا واحدا ينطبق على جميع الدول ولكن على كل دولة او مجتمع او شركة او حتى فرد التفكير والعمل ضمن الإمكانات المتوفرة وتطبيق افضل المعايير الدولية التي تتناسب والوضع المحلي. لكن يجب أن يبدأ التحول الأن وليس في أي وقت آخر.

وافاد بأن الاقتصاد الأخضر يتناول كافة مناحي الحياة بما فيها السلوك الفردي في عادات الأستهلاك لمصادر الطبيعة من ماء وغذاء وطاقة وانتاج المخلفات. فالعمل يجب ان يكون عملا فرديا ومجتمعيا ووطنيا ودوليا.

وأكد الحاجة إلى الاعلام أكثر من اي وقت مضى! فمع تسارع وتيرة تدهور حالة البيئة في العالم وتصاعد الضغوطات جرّاء تزايد عدد السكان الذي من المتوقّع ان يبلغ تسع مليارات بحلول ٢٠٥٠، ليس هناك من وسيلة لنشر الوعي اسرع وأكثر تأثيراً من وسائل الاعلام.

هناك حاجة أكثر فأكثر إلى تشجيع صنّاع القرار واصحاب المصلحة من خلال وسائل الاعلام، لتبّني خطط ومشاريع وقوانين تتضمّن وتضمن التحول إلى الاقتصاد الاخضر، وخصوصا أنه اصبح اكثر من نصف سكان العالم يعيش في المناطق الحضرية. اذ تعتبر المدن حالياً مسؤولة عن ٧٥% من استهلاك الطاقة و٧٥% من انبعاث الكربون. ان هذه الضغوطات تلقي بثقلها ليس فقط على كاهل الفقراء وانما تؤثّر ايضاً على صحة الإنسان ومصير الأجيال والكوكب بشكل عام.

إن منطقتنا العربية ليست غنية فقط بثرواتها الطبيعية وتراثها البيئي العريق، وإنما هي تحتوي ايضاً على ثروة بشرية وطاقة شبابية يجب توظيفها وخصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها بعض من بلدان المنطقة من فقر وبطالة وتلّوث وانقراض للثروات الحيوية. والمنطقة غنية ايضا بمصادر الطاقة المتجددة حيث تشير الدراسات إلى ان بعض دول المنطقة تتمتع بأكثر أيام سطوع للشمس في العالم ولديها شواطىء طويلة تفيدها بأنتاج الطاقة المائية بالأضافة إلى إمكانيات الرياح.

من جانبه قال السيد بيتر غروهمان الممثل والمقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي انه من المتوقع ان يتوصل مؤتمر ريو إلى اتفاق على ان اهداف التنمية المستدامة من خلال تحديد اهداف ومؤشرات واضحة يمكن قياسها ستمثل مسالة مركزية ضمن إطار التنمية العالمية لمرحلة مابعد عام ٢٠١٥.

لافتا إلى ان البحرين حققت تقدما كبيرا في تحقيق أهداف التنمية للألفية الجديدة ومستويات اعلي من التنمية البشرية بشكل عام، والخطوة التالية هي تعزيز أهداف التنمية لمستدامة والتي تضع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البحرين على طريق بيئي قابل للاستدامة، وبصفتها جزيرة صغيرة نامية فإن مملكة البحرين تواجه ندرة في المياه وهي عرضة لارتفاع مستوى البحر. ويعتبر تعزيز فعالية استخدام الطاقة والموارد المتجددة من الطاقة اولوية أخرى امام البحرين، وتعتبر المشاريع الاخيرة التي قامت بتنفيذها المملكة مثل مجمع الطاقة الشمسية دليلا على الجهود الجدية التي تبذلها من اجل مواجهة المسائل المتعلقة بالاستدامة وقد تكون مناقشات قادة العالم خلال مؤتمر ريو+ ٢٠ حاسمة بالنسبة للبحرين من اجل وضع اهداف التنمية الانسانية التي تمثل خطة طريق واضحة من خلال اهداف قابلة للقياس نحو تحقيق تنمية صديقة للبيئة.