عبر النائب خميس الرميحي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب عن خالص شكر وتقدير وامتنان اهالي المنطقة الجنوبية (عسكر وجو الدور) لوزارة البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصناعة والتجارة, ممثلين بالوزيرين د. جمعة الكعبي، ود. حسن فخرو، على ايقاف العمل بالمحجر (الكسارات) بالمنطقة لانتهاء عمره الافتراضي من جهة ولسلسلة المخالفات الجسيمة والمتكررة التي تقوم بها الشركات غير المرخصة والتي تقوم باستغلال منطفة الحفر الامر الذي تسبب بمعاناة شديدة لاهالي هذه المنطقة لاكثر من ٣٥ عاما من المعاناة والامراض التي يسببها تطاير الاتربة الجيرية والغبار في منطقة الحفر الواسعة والمفتوحة مما سببت للكثير من الاهالي وخصوصا الاطفال منهم امراضا خطيرة اضافة الى امراض الحساسية والربو المنتشرة بين اهالي المنطقة جراء استنشاق هذه الاتربة.

وبناء عليه اهاب النائب الوزارتين المعنيتين ووزيريها الفاضلين بضرورة التمسك بقرار ايقاف العمل بالكسارات وعدم التراجع عنه، كونه اولاً تنفيذ لحكم قضائي صادر عن السلطة القضائية بمملكة البحرين، وثانياً استجابة لنداءات وشكاوى لم تنقطع طوال السنين الطويلة الماضية من اهالي سكنة المنطقة لايقاف العمل بالمحجر (الكسارات)، اضافة إلى امور اخرى كثيرة اهمها استغلال المحجر من شخص اسيوي يحمل جنسية اجنبية كل همه جمع المال من دون الاكتراث بحياة وصحة الاهالي.

كما انتقد النائب بشدة تصريحات زميله رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب علي الدرازي وعدد من اعضاء كتلة البحرين النيابية بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب بعد عقدهم اجتماعا مع ممثلي الشركات المشرفين على المحجر من دون دعوة نائبي المنطقة الجنوبية والتي يقع المحجر ضمن دائرتيهما، والممثلين عن الاهالي وسكنة المنطقة المتضررة، وهي اعراف وتقاليد سار عليها عمل المجلس النيابي منذ الفصل التشريعي الاول والقاضية بدعوة نائب المنطقة لاي شـأن يخص منطقته لإبداء الرأي بهذا الخصوص. كما اشار النائب الرميحي الى ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس ليست هي اللجنة المختصة بالنظر في مثل هذه الامور والمتعلقة بشؤون البيئة اضافة إلى انه لا يوجد موضوع محال من مكتب المجلس لمناقشة مثل هذا الامر.

وأوضح الرميحي ان المجلس النيابي هو السلطة التشريعية الاولى في البحرين والواجب عليه احترام القانون الذي شرعه واحترام القسم الذي اقسم عليه، وبما ان نظام الحكم في البحرين قائم على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث فالواجب يتطلب من النائب احترام حكم القضاء الصادر في هذا الشأن.

وأخيرا اوضح الرميحي أن حماية المواطنين والسهر على مصالحهم ورعايتهم كل لا يتجزأ وامرٌ واجب وحتمي يقع على عاتق كل نائب من ممثلي الشعب واعضاء مجلس النواب في كل انحاء البحرين سواء كان ذلك في المحرق او في سترة او المعامير او عسكر او جو او اي منطقة من مناطق بحريننا الحبيبة.