يكاد الخليجيون، ممثلين لدولهم، أن يتفقوا على أغلب خطوات التوحد الاقتصادي، ولكن اختلافهم أكبر بالشأن السياسي وقد تبلور مؤخراً في مقترح لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، بالانتقال من التعاون إلى الاتحاد الخليجي. وقبل انعقاد المجلس الوزاري الخليجي الأخير صرح الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني بوجود (مؤشرات ايجابية) في دراسة المقترح. ومنذ انطلاق الفكرة، تبادلت منصات سياسية وإعلامية التحدث عن خلافات وأن دولا لا تريد المضي قدماً في اتحاد سياسي لم تعرف تفاصيله حتى الآن.

وبالمقابل أحيط المجلس الوزاري (دورة ١٢٣، جدة ٥ يونيو ٢٠١٢) في اجتماعه علماً (باجتماعات لجان وزارية اقتصادية أقرت مسائل بينها نظام داخليa لهيئة اتحاد جمركي بدأت في أول يونيو ٢٠١٢).

لم يصدر حتى الآن الكثير عن المؤيدين والمعارضين، ولكن برز الموقف البحريني الداعم مبكراً كما في تصريح لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة اعتبر فيه الاتحاد الخليجي (مشاركة في الركب الحضاري العالمي واستجابة للمتغيرات والتحديات) وأكد صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالمنتدى الاقتصادي العالمي لشرق آسيا المنعقد في بانكوك بداية الشهر الجاري فقال (أن تطوير دول مجلس التعاون تعاونها إلى مرحلة الاتحاد سيحقق للمنطقة كتلة اقتصادية تقـدر بتريليون دولار).

وبالمقابل دعت وجهات نظر أخرى لتوخي التركيز على خطوات التوحيد الاقتصادي وأبرزها تصريح لرئيس اتحاد الغرف الخليجية ورئيس غرفة عمان الخنجي عن أن قيام الاتحاد الخليجي يعتبر حلماً بعيد المنال. ويعرض الخنجي أسباباً جلها اقتصادية لدعم وجهة نظره، داعياً إلى استكمالها قبل الشروع في خطوات سياسية بين البلدان (مقابلة، الخليج الإماراتية ١٢/٠٥/٢٠١٢).

المهم أن هناك اتفاقا على توحيد الاقتصادات وزيادة التكامل وإقامة بنية تحتية وتأن في الخطوات السياسية. حتى بعض أصوات صدرت من الكويت والبحرين وتوجست خيفة من تعريض تجاربها الديمقراطية لمخاطر في المستقبل لم تظهر أية اعتراضات على تنامي الخطوات الاقتصادية. وهذا كله باعث على الاطمئنان. فليس هناك طريق واحد نحو التوحد السياسي، وإن يكن التوحيد الاقتصادي يمثل أحد أفضل المسارات نحوها. ومجلس التعاون يضمن حقوق دوله لاختيار المسار المناسب لها.

لعقود عديدة لم تر العين العربية في العالم سوى الوحدات السياسية تحقق كثيرا منها قسراً. وبمرور الزمن أدرك الخليجيون أن العالم ثري بتنوع التكتلات (الاتحاد الماليزي، والأمريكي والبريطاني والأوروبي)، ولا يجب إيقاف الممكن تحت ضغط توخي المستحيل.

والآن تكاد أن تجمع الدول الخليجية الست على السير في تعزيز الوحدة الاقتصادية. في الحقيقة باتت الخطوات الاقتصادية من الوفرة والكثرة بحيث لا تحتاج الاجتماعات الوزارية إلا إلى أخذ علم وخبر بها: وبينها الوحدة الاقتصادية والنقدية، وشبكة السكة الحديد، وهيئة الجمارك الموحدة، والشبكة الكهربائية الموحدة، وكلها مفتوحة للجميع كما تعطي الحق للمعترض بالانسحاب. وبهذا كثير، وضماناً للوصول إلى مستويات أرحب، وعبر خطوات ديمقراطية.