تسبب قرار حل البرلمان المصري الذي انتخب بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في العام الماضي في انزعاج المستثمرين الذين يخشون أن تنزلق مصر بسرعة الآن صوب أزمة في ميزان المدفوعات وانهيار عملتها.

وعلى مدى ١٦ شهراً منذ انهيار حكم مبارك الذي استمر ٣٠ عاماً ثبت النمو في مصر صاحبة أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا على مستوى متدن وتقلصت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى النصف، ما أضعف قيمة الجنيه المصري وأربك الدائنين الخارجيين الذين يستحق على مصر سداد ستة مليارات دولار لهم على مدى ١٢ شهراً مقبلة وفق بيانات بنك أوف أمريكا ميريل لينش.

وكان أصحاب الاستثمارات المحتملة يتطلعون إلى انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم السبت وأمس الأحد للخروج من المأزق السياسي وتمهيد الطريق أمام المساعدات والتمويل، إلا أنهم فوجئوا بقرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان والإبقاء على أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك في سباق الرئاسة.

ووفقاً لتقرير بثته وكالة رويترز فقد تسببت التوترات السياسية في تأخير المساعدات من صندوق النقد الدولي وإبعاد المستثمرين الأجانب وضعف حركة السياحة، وفي الوقت نفسه تضخم العجز في ميزان المدفوعات المصري إلى ١١ مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية ٢٠١١-٢٠١٢ أي أكثر من مثلي مستوياته في العام الماضي.

وقال جان ميشيل صليبة خبير اقتصاد الشرق الاوسط لدى ميريل لينش «من الصعب توقع أن يتشكل توافق سياسي وفي غيابه من الصعب توقع كيف يمكن الحصول على دعم لسد الاحتياجات المالية الخارجية، في الوقت الحالي لا يوجد برلمان ولا دستور ولا رئيس».

وأدت أنباء قرارات المحكمة الدستورية العليا إلى ارتفاع تكاليف التأمين على ديون مصر إلى أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات أي أن المستثمرين يضطرون الى دفع مبالغ أكبر للتأمين على استثماراتهم في ديون مصر مما اضطرتهم إليه الانتفاضة التي أطاحت بمبارك.

وقررت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الجمعة خفض تصنيفها للديون السيادية على مصر درجة أخرى وأبرزت احتمالات اتخاذ قرارات أخرى مماثلة خلال فترة تتراوح بين ١٢ و١٨ شهرا مقبلة.

وقال ريتشارد فوكس رئيس قسم تحليلات الديون السيادية في فيتش للشرق الاوسط وإفريقيا «أيا كانت النتيجة النهائية للاحداث في مصر فإن العملية السياسية وعملية وضع السياسات تعقدت مما يرجئ التطبيق المحتمل لإصلاحات الاقتصاد الكلي الشاملة والإصلاحات الهيكلية الضرورية لدفع الانتعاش وتخفيف الضغوط التمويلية».

ويقدر صليبة أن ما يملكه غير المقيمين من أذون الخزانة المحلية انخفض إلى ٣٠٠ مليون دولار من أكثر من ١٠ مليارات دولار في ديسمبر عام ٢٠١٠ كما أنه يقدر انكشاف الأجانب بصفة عامة في سوق الأسهم بمبلغ ٣ مليارات دولار.

ومن الغريب أن الأسهم المصرية كان أداؤها متألقا هذا العام إلا أن من المعتقد أن جانبا كبيرا من المكاسب التي تحققت وبلغت ٢٠ في المائة يرجع إلى المستثمرين المحليين.

ويقول أوليفر بيل مدير المحافظ لدى تي راو برايس «إنه لم يمتلك أي أسهم مصرية منذ بداية عام ٢٠١١، كان الناس يأملون أن تسفر الانتخابات الرئاسية بغض النظر عمن يفوز فيها عن زعيم يستطيع صندوق النقد الدولي أن يتحدث معه. والآن فإن كل ما حدث يؤخر بدء عودة الاستثمار الأجنبي الحقيقي للبلاد».

ولا يرى بيل وغيره من المستثمرين حافزا يذكر للاستثمار في مصر. وإذا ما نحينا السياسة فإن المستثمرين يشعرون بالانزعاج لتباطؤ الاقتصاد على النقيض من النمو السنوي الذي بلغ في المتوسط ستة في المائة في سنوات ما قبل أزمة انهيار بنك ليمان براذرز. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة اثنين في المائة فحسب.

وبالنسبة الى المستثمرين في الاسهم والسندات فإن قدرا كبيرا من الخوف يرتبط بالعملة. فأسواق المعاملات الآجلة تتوقع تخفيضا بنسبة ٣٠ في المائة في قيمة الجنيه المصري خلال السنة المقبلة مع بلوغ الاحتياطيات أدنى مستوى ممكن لها.

وباستبعاد الذهب تزيد الاحتياطيات الآن قليلا على ١٢ مليار دولار أي ما يغطي الواردات لفترة ثلاثة أشهر فحسب. ورغم أن دولا خليجية عرضت بعض المساعدات بما فيها قيام المملكة العربية السعودية بإيداع مليار دولار لدى البنك المركزي فإن المستثمرين يقولون إن أثر هذا الدعم قد يكون مؤقتا.

وأضاف بيل «سيحدث شكل من أشكال خفض قيمة العملة فالدفاع عن العملة يزداد صعوبة. وإذا انخفضت سوق الأسهم وتراجعت قيمة العملة فسيكون الأثر شديدا».

وقد لا تكون اللحظة الحاسمة في الأزمة بعيدة إذ أنه سيتعين على مصر في شهر يوليو تموز أن تسدد سندات دولارية يستحق أجلها بقيمة مليار دولار وأن تسدد ديونا لدول نادي باريس للحكومات الدائنة بقيمة ٧٠٠ مليون دولار. ويقول كيران كيرتس مدير المحافظ لدى أفيفا انفستورز والذي يمتلك سندات مصرية سيستحق أجلها في يوليو إن من المستبعد أن تتخلف مصر عن السداد، لكنه سعى للتحوط من انكشاف استثماراته على الجنيه المصري لأن شروط السندات تنص على أن السداد قائم على سعر الصرف.

وأضاف كيرتس «لان قيمة المدفوعات مرتبطة بالجنيه فإغراء خفض قيمة العملة قوي، أرقام الاقتصاد الكلي ليست في صالح حامل السندات ولذلك فإن اقترانها بالموقف السياسي ليس وضعا نحب أن نزيد فيه الاستثمارات».