قال صندوق النقد العربي الأحد إنه يرتب تسهيلا ائتمانيا لمصر بقيمة ٦٥ مليون دولار لمساعدتها في التجارة مع الدول العربية الأخرى، حيث يهدد عدم الاستقرار السياسي في البلاد بأزمة في ميزان المدفوعات.

وقال الصندوق الذي تشارك في عضويته الدول العربية الـ ٢٢، إن التسهيل الإئتماني يأتي في إطار برنامج لتمويل التجارة يديره صندوق النقد العربي وبنوك مركزية ومؤسسات مالية أخرى في المنطقة.

وتفاقم عجز ميزان المدفوعات في مصر ليصل إلى ١١ مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية ٢٠١١-٢٠١٢ مرتفعا بما يزيد على المثلين مقارنة بمستوياته قبل عام مع نضوب تدفقات رأس المال بشكل كبير.

وتسعى مصر إلى الحصول على معونات من مجموعة واسعة من الجهات المانحة الدولية. وقال مسؤولون مصريون في فبراير إنهم طلبوا ٥٠٠ مليون دولار من كل من صندوق النقد العربي وبنك التنمية الأفريقي إضافة إلى مليار دولار من البنك الدولي و٦٦٠ مليون دولار من الاتحاد الأوروبي.

لكن هناك تباطؤا في وصول المعونات بشكل عام ويرجع ذلك جزئيا إلى حذر المانحين تجاه إقراض مصر وسط الغموض السياسي الذي يكتنف المشهد.

وقال فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري في اجتماع لمسئولي صندوق النقد العربي وبنوك مركزية من المنطقة أمس الأحد في أبوظبي إن رؤوس أموال وإيرادات البنوك التجارية المصرية قوية مضيفا أن الموقف تحسن الآن من دون أن يذكر أرقاما محددة.