باريس (ا ف ب): انسجاما مع وعده الانتخابي بتشجيع النمو في اوروبا، عرض الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند هذا الأسبوع على القادة الأوروبيين سلسلة من التدابير الإنمائية «ذات المفعول الفوري» بقيمة ١٢٠ مليار يورو، وذلك قبل انعقاد قمة ٢٨ و٢٩ في بروكسل، بحسب ما أوردت الأسبوعية الفرنسية «لو جورنال دو ديمانش».

وحصلت الأسبوعية على نسخة عن وثيقة في ١١ صفحة سلمها الرئيس الفرنسي على حد قولها يوم الخميس إلى عدد من القادة الأوروبيين، بينهم المستشارة الألمانية انجيلا ميركل.

ويطرح هولاند في الوثيقة بعنوان «ميثاق من اجل النمو في أوروبا» اقتراحات لتحريك اقتصاد الاتحاد الأوروبي وفي طليعتها اطلاق ورشات كبرى ولاسيما في مجال الشبكات الذكية والطاقات المتجددة والمشاريع الرقمية.

وكتب هولاند بحسب الأسبوعية «يتعين على المجلس الأوروبي ان يقر اعتبارا من يونيو تدابير إنمائية سريعة المفعول بمستوى ١٢٠ مليار يورو».

وتابع ان هذه التدابير «يفترض تطويرها قبل نهاية السنة وعلى الأخص باستحداث ضريبة على المعاملات المالية. واخيرا ينبغي ان تترافق مع تدابير في مجال الوظائف، من اجل الشباب بالمقام الأول».

ويمكن تأمين مبلغ ١٢٠ مليار يورو من ثلاثة مصادر: أولا الصناديق الهيكلية الأوروبية التي يمكن ان تؤمن ٥٥ مليار يورو، ثم بنك الاستثمار الأوروبي الذي سيتمكن بعد زيادة مساهمة الدول الأعضاء فيه من الاقتراض من الأسواق بمستوى ٦٠ مليار يورو، على ان «يقرض هذا المبلغ بدوره لمشاريع بنى تحتية» وفق الصحيفة.

واخيرا يمكن الحصول على ٥.٤ مليارات يورو من خلال «سندات خزينة لتمويل مشاريع أوروبية» وفق مفهوم يقضي بإطلاق قروض مشتركة بين عدة دول أوروبية من اجل تمويل مشاريع بنى تحتية كبرى على صعيد القارة، وهي أداة إنمائية دافع عنها فرنسوا هولاند خلال حملته الانتخابية.

وبحسب الصحيفة، فإن الرئيس «يقترح الوصول إلى مبلغ عشرة مليارات يورو للاستحقاقات الأبعد» بالنسبة إلى هذا النوع من القروض.

واضافت الصحيفة ان الوثيقة لا تحدد اهدافا على صعيد وطأة هذه التدابير على النمو والوظائف في أوروبا.

والى التكنولوجيات الجديدة، يدعو الرئيس ايضا «على المدى البعيد.. إلى تسريع وتنسيق الاستثمارات في تقنيات النانو والتكنولوجيا الحيوية والمواد الجديدة وغيرها».

كما تتطرق الخطة إلى المواصلات وشبكات المياه وإلى كفاءة استخدام الطاقة في المباني (وسائل العزل والواح شمسية وطرق بناء بيئية وغيرها).

وبحسب الصحيفة، فإنه إذا كان مبلغ ١٢٠ مليار يورو يمثل اقل من ١% من اجمالي الناتج القومي للاتحاد الأوروبي، فإن الرئيس يعول على انتشار (خطته) إلى جميع قطاعات الاقتصاد.

وكانت برلين التي تختلف مع باريس حول سبل تحريك الاقتصاد الأوروبي، عرضت في مطلع يونيو اقتراحاتها الخاصة للنمو في أوروبا، فأدرجتها في وثيقة بثماني صفحات راهنت فيها بصورة خاصة على طاقات السوق المشتركة وعلى إصلاحات بنيوية مثل تسريع عمليات الخصخصة وزيادة مرونة سوق العمل، رافضة في المقابل خطط انعاش اقتصادي تتطلب قروضا.

وقام سجال حاد الجمعة بين باريس وبرلين، حيث أخذت فرنسا على المستشارة انجيلا ميركل إصرارها على خطط التقشف، فيما أسفت ميركل من جانبها «لانعدام الثقة بين الجهات الفاعلة» في منطقة اليورو.