عقد المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اجتماعه يوم الأحد الموافق ١٧ يونيو ٢٠١٢، في مقر صندوق النقد العربي في أبوظبي، بهدف الإعداد للدورة القادمة للمجلس. وترأس هذا الاجتماع الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي. كما شارك في هذا الاجتماع كل من الدكتور محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي، نائب رئيس المجلس وسلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

وقد قدم الدكتور المناعي إلى المكتب الدائم تقرير أمانة المجلس، وأطلع المكتب على مذكرة الأمانة حول متابعة إعداد التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر في عام ٢٠١٢. كما تمت مناقشة توصيات اللجنة العربية للرقابة المصرفية في اجتماعها الحادي والعشرين، حيث جرت مناقشة موضوع اختبارات الجهد (الضغط)، حيث تم تأكيد أهمية تضمين هذه الاختبارات في إطار المراجعة الرقابية للمصارف المركزية العربية. مع الإشارة إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل ذلك في المؤسسات المالية العربية.

كذلك تمت مناقشة أوراق العمل المرتقب عرضها على الاجتماع السنوي الثامن للجنة العربية لنُظم الدفع والتسوية، حيث جرى التعرض لقضايا تطوير وتنظيم عمليات الدفع عبر الهواتف المحمولة. كما ناقش موضوع المبادئ الدولية للبنية التحتية لأسواق المال والتي ستدخل في التطبيق مع بداية العام القادم، حيث جرى تأكيد أهمية إدخال العمل بهذه المبادئ لأهميتها في الحد من المخاطر.

كما ناقش المكتب الدائم تصور الأمانة بشأن القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد في الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام ٢٠١٢ المزمع عقدها في طوكيو في أكتوبر القادم، واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها. كذلك وضع المكتب مشروع جدول أعمال الدورة الاعتيادية السادسة والثلاثين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي ستُعقد في الكويت يوم الاثنين الموافق ١ أكتوبر المقبل.

وسيشمل هذا الجدول لهذا العام بالإضافة إلى الموضوعات المذكورة، مناقشة تقرير المتابعة الذي سيتم إعداده من قبل اللجنة المكلفة بمشروع إنشاء ترتيبات إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، وذلك على ضوء التكليف الصادر عن المجلس حول هذا الموضوع. وأخيراً سيشمل جدول الأعمال مناقشة ورقة تحسين فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية والمصرفية في الدول العربية، بالإضافة إلى استعراض تجربة المملكة المغربية في هذا الشأن والتي وافق بنك المغرب مشكوراً على تقديمها خلال الاجتماع القادم للمجلس.