أكد رئيس هيئة السوق المالية السعودية الدكتور عبدالرحمن التويجري خلال اجتماع عقدته معه لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى، في ردّه على سؤال أحد أعضاء المجلس حول وجود ضمانات تمنع عدم تكرار الأحداث التي يشهدها سوق الأسهم، أنه لا توجد أي ضمانات تمنع أي هبوط لسوق الأسهم كالذي حدث عام ٢٠٠٦.

ولفت التويجري في تصريحاته التي نشرتها صحيفة «الشرق» السعودية إلى أن الأسواق المالية كلها معرضة للهبوط وهو ما حدث لها جميعها في ذلك الوقت.

وافتتح رئيس المجلس الاجتماع الذي خصص للحديث عن سوق الأسهم وإجراءات الرقابة على الأسواق، وما يحمله ملف الاتصالات المتكاملة، حيث قدم التويجري إيجازاً عن جهود الهيئة في تطوير السوق المالية منذ تأسيسها في عام ٢٠٠٥.

ومن جهته أوضح رئيس اللجنة المالية الدكتور سعد مارق أن حلقة النقاش ركز على عدد من الموضوعات التي تهم المستثمر والمتداول في السوق المالية ومنها علاوات الإصدار وغرامات المخالفين وكيفية ضمان حقوق المتضررين والتوعية بجدوى التحول إلى التداول المؤسسي بدلاً من الفردي، وأهمية التداول لضبط السوق والتخفيف من الآثار السلبية عند حدوث انخفاض في السوق، وضرورة إعطاء المستثمرين الأفراد مجموعة من الحوافز للتداول من خلال شركات الوساطة أو الصناديق الاستثمارية.

وطرح أعضاء أهمية التفكير في صانع السوق لضمان الاستقرار وتحدث رئيس هيئة السوق المالية عن صانع السهم وليس السوق، وهو المعمول به في بعض أسواق المال بالدول المتقدمة، وطالب أعضاء بدور أكبر من هيئة السوق المالية في الرقابة على أداء الشركات المساهمة وتعميق السوق وارتفاع عدد الشركات المهددة بالسحب من الإدراج وكيفية الموازنة بين تعميق السوق وهذه الشركات المهددة بالسحب.

وأوضح مارق أن اللقاء ناقش نظام مراقبة شركات التأمين، الذي يعطي الشركات الحق في الطرح المباشر في السوق، وضرورة إعادة النظر في ذلك وتطبيق قواعد الإدراج في سوق الأسهم عليها.

وأكد رئيس هيئة السوق المالية أن الهيئة هي من اكتشفت المشكلات المالية التي تعانيها شركة الاتصالات المتكاملة وأنها هي من بادرت بإلزام الشركة بنشر قوائمها المالية وتم إيقافها بعد اكتشاف المشكلات المالية والمخالفات التي ارتكبتها.