الكويت - (رويترز): قالت وسائل اعلام حكومية امس الجمعة ان أعضاء بمجلس الامة الكويتي دعوا إلى انشاء نظام "برلماني كامل" مما يزيد من حدة المواجهة مع الحكومة. وقال بيان على موقع جريدة الان الالكترونية ان "التعديلات الدستورية وصولا إلى نظام برلماني كامل أصبحت ضرورة لا محيد عنها كي نمنع تلاعب السلطة بارادة الامة".

وأورد الموقع اسماء ٣٥ من اعضاء المجلس الذي يهيمن عليه الاسلاميون بوصفهم موقعين على البيان الذي صدر عقب اجتماعات مطولة في مدينة الكويت.

وكان نواب كويتيون قد قالوا ان اكثر من نصف اعضاء مجلس الامة البالغ عددهم ٥٠ سيستقيلون من مناصبهم احتجاجا على حكم المحكمة الدستورية الذي صدر الاسبوع الماضي وقضى بالغاء الانتخابات التي جرت في فبراير واعادة برلمان ٢٠٠٩.

وزاد الحكم الذي صدر يوم الاربعاء من حدة الاضطراب السياسي عبر محاولة اعادة تنصيب البرلمان الاقل ميلا للمواجهة والذي تم تنصيبه عام ٢٠٠٩. لكن تحقيق هذا سيكون مستحيلا اذا رفض النواب الاجتماع بالمجلس.

وحذر احمد السعدون رئيس المجلس الذي انتخب في فبراير من السماح بانعقاد برلمان ٢٠٠٩.

وقال إن "قضية التعديلات الدستورية اليوم أصبحت مستحقة والقضية لا تتعلق بمجلس أمة يتم حله لان هذا المجلس قد يذهب ويأتي مجلس أفضل منه ولكن القضية تتعلق باستقرار نظامنا الديموقراطي".

وتمثل الازمة الاخيرة ذروة التوتر بين البرلمان والحكومة بشأن دعوات نواب إلى استجواب وزراء بشأن أداء وزاراتهم. ويتم اختيار اعضاء الحكومة عادة من خارج البرلمان ويخصص مقعد واحد لاحد اعضاء مجلس الامة.

وطالب نواب المعارضة بتخصيص تسعة مقاعد في الحكومة لاعضاء مجلس الامة وهي الخطوة التي يمكن أن تتيح مزيدا من محاسبة المجلس للحكومة. كانت وسائل اعلام كويتية قد قالت انه لم يعرض سوى اربعة مقاعد على المعارضة.