حذر الجيش المصري أمس الجمعة من مغبة الخروج عن القانون والمس بالمصالح العامة منتقدا استباق جماعة الاخوان المسلمين اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية مع التاكيد في الوقت نفسه على حياده في هذه الانتخابات في الوقت الذي احتشد فيه الآلاف من أنصار الاخوان في ميدان التحرير للتنديد بـ "حكم العسكر". وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الحاكم في مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك بداية ٢٠١١، في بيان بثه التلفزيون ان "الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة هي مسؤولية وطنية للجميع باعتبار ان المساس بها أمر يهدد الاستقرار والسلم والأمن القومي المصري".

وشدد على ان انه ستتم "مواجهة اي محاولات للإضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهي الحزم والقوة بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة في إطار القانون".

وجاء بيان المجلس العسكري في الوقت الذي احتشد فيه آلاف المتظاهرين ومعظمهم من أنصار الاخوان المسلمين في ميدان التحرير بقلب العاصمة المصرية، رافعين صور مرشح الجماعة محمد مرسي الذي أعلن منذ فجر الاثنين الماضي "فوزه" في الانتخابات ومنددين بما أسموه "الانقلاب الدستوري" للجيش الذي كان قد أعلن رسميا حل مجلس الشعب واصدر إعلانا دستوريا مكملا أصبح بمقتضاه يملك صلاحيات واسعة منها السلطة التشريعية.

وأكد الشيخ مظهر شاهين أمام مسجد عمر مكرم الذي ام المصلين في الميدان ان "ثورة ٢٥ يناير مازالت مستمرة حتى تحقق جميع أهدافها ومطالبها"، مشيرا إلى أن "الشعب خرج اليوم ليطالب بالشرعية الثورية ويؤكد أنه وحده مصدر السلطات في البلاد".

وطالب الشيخ شاهين في خطبته بـ "ان لا تشوب عملية إعلان نتائج الانتخابية الرئاسية أي عمليات تزوير".

وهتف المتظاهرون تحت شمس حارقة ورطوبة عالية "يسقط يسقط حكم العسكر".

لكن المجلس العسكري برر إصدار الإعلان الدستوري المكمل بانه "ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية من تاريخ امتنا وان ما يصدر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة يحكمه إدراكنا بمصلحة الوطن العليا دون اي مصالح اخرى". وأكد أن "القوات المسلحة حريصة منذ تسلمها المسؤولية على تغليب ضبط النفس احتراما للحالة الثورية التي تسود البلاد لتجنب وقوع خسائر او إصابات باعتبارها جزءا من هذا الشعب الذي يمارس حقه في التعبير عن الرأي وعلى الجميع احترام مبادئ الشرعية تحسبا من مخاطر الخروج عليها".

كما انتقد المجلس العسكري استباق الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات الرئاسية الذي اعتبره احد الأسباب الرئيسية لحالة التوتر والانقسام في البلاد. وقال في بيانه "ان استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسؤولة عنها أمر غير مبرر وهو احد الأسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية".

وبدا النقد موجها الى الاخوان المسلمين الذين أعلنوا بعد ساعات قليلة من انتهاء الاقتراع مساء يوم الأحد الماضي فوز مرشحهم محمد مرسي بناء على ما لديهم من أرقام. لكن منافس مرسي احمد شفيق أعلن بدوره مساء الخميس انه واثق من انه الرئيس "الشرعي" القادم لمصر بناء على ما لديه من أرقام.

وزاد من توتر الوضع تأجيل اللجنة الانتخابية الإعلان عن النتائج الذي كان مقررا يوم الخميس لحين نظر الطعون ما أثار تكهنات وجدلا حول سيناريوهات محتملة. في هذه الأثناء حرص المجلس العسكري على تاكيد ان وقوفه "على مسافة واحدة من جميع القوى والتيارات السياسية وعدم الانحياز لتيار او فئة ضد أخرى" داعيا الجميع إلى احترام القانون والنتائج. واكد في هذا السياق "ان المسؤولية الوطنية تقتضي من جميع القوى السياسية الفاعلة الحرص أثناء ممارستها على الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والشرعية والبعد عن فرض ممارسات قد تدفع البلاد الى مخاطر يمكن تجنبها".

من جانبه نفى مرسي، وجود خطط "مواجهة او عنف" لدى الجماعة مؤكدا انه "لا مشكلة" مع الجيش الذي اعتبر مع ذلك انه ارتكب "أخطاء هذه الأيام". من جهة أخرى حذر مرسي من "العبث" بنتيجة انتخابات الرئاسة داعيا اللجنة العليا للانتخابات إلى إعلان النتائج الرسمية "بأسرع وقت ومن دون تأخير" واصفا النتيجة بأنها "متوقعة ومعروفة". وقال في كلمة قبل تلاوة البيان الختامي لإعلان جبهة بين عدد من "القوى" والشخصيات الرافضة لقرارات المجلس العسكري الحاكم الأخيرة "أعلن أمامكم ان هذا الاصطفاف لن يكون فيه انفراد او مواجهة او عنف، هذه شائعات أدعو أصحابها ان يكفوا عنها".