واشنطن - (ا ف ب): طلبت الحكومة الأمريكية من القضاء رفض طلب صحيفة "نيويورك تايمز" ومنظمة للدفاع عن الحقوق المدنية اللتين تطالبات بكشف وثائق عن الغارات التي تشنها طائرات بدون طيار لحساب وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه).

وكان محامو الحكومة قدموا نقضا إلى محكمة في نيويورك طلبوا فيه من القضاء عدم إجبار واشنطن على كشف الجوانب السرية للهجمات التي تشنها طائرات بدون طيار وسمحت بتصفية مسؤولين في القاعدة في باكستان واليمن والصومال.وقالت الحكومة ان "معرفة ما إذا كانت السي آي ايه تقف وراء هذا النوع من العمليات او تشارك بنفسها فيها يجب ان يبقى سريا". وكان الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ونيويورك تايمز تقدما بشكوى على امل الحصول على وثائق تتعلق بغارات هذه الطائرات. وهما يريدان معرفة الاساس القانوني الذي تستند إليه واشنطن لشن هذه الغارات. وقال جميل جعفر رئيس الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في بيان ان "من حق الجمهور معرفة السلطة القانونية التي تعتمد عليها الإدارة". من جهتها، لا تنوي إدارة الرئيس باراك أوباما الامتناع عن كشف الوثائق بحسب، بل الاحتفاظ بسرية عددها وتصنيفها ايضا. وقالت واشنطن في نقضها ان "مجرد الحديث عن عدد الوثائق ومضمونها سيكشف معلومات يمكن ان تضر بمكافحة الحكومة للإرهاب".

وفي جنيف، دعا خبير دولي الولايات المتحدة يوم الخميس إلى ان تثبت ان الهجمات التي تنفذها طائراتها بدون طيار قانونية، محذرا من ان الامم المتحدة قد تضطر إلى التحقيق في تلك الهجمات اذا لم تقم واشنطن باي تحرك. وقال المقرر الخاص بين اميرسون للصحفيين على هامش اجتماع مجلس حقوق الانسان، انه إذا لم تضع الولايات المتحدة آليات للتحقيق في هجماتها بطائرات دون طيار "فستكون التوصية هي ان تفعل الأمم المتحدة ذلك".