أشاد الدكتور نبيل بن محمد أبوالفتح وكيل الوزارة لشؤون البلديات والزراعة بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بالدور الذي يقوم به الصيادون وبعطائهم في توفير الغذاء باعتبار أن الثروة السمكية هي واحدة من أهم المصادر الغذائية، وبإسهاماتهم في المحافظة على هذه المهنة التي تعد من أهم الموروثات البحرينية وكانت ولا تزال أحد أهم الأنشطة الاقتصادية التي تسعى الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لتنميتها ورعاية القائمين عليها.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده الوكيل مع ممثلي الصيادين والجهات الرسمية ذات الاختصاص في ديوان الوزارة لبحث موضوع الحظر الموسمي للروبيان، بحضور الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة مدير عام بلدية المنامة.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور نبيل محمد أبوالفتح بالحضور وبرئيس جمعية الصيادين البحرينية، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود المخلصة التي يبذلها رئيس وأعضاء الجمعية في خدمة هذا القطاع في مملكة البحرين، مبينا وبتوجيهات من الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس الهيئة العامة لحماية الحياة الفطرية والبيئة والثروة البحرية، وبمتابعة حثيثة من قبل الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي فإن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون مع الجمعية تسعيان لخدمة الصالح العام في المملكة وبما يؤدي إلى تطور وازدهار هذه المهنة التي يعتمد عليها عدد كبير من المواطنين.

وفي بداية اللقاء أكد الدكتور أبوالفتح ضرورة المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لحل كل الإشكاليات الخاصة بموضوع حظر صيد الروبيان، منوها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص للوصول إلى حل جذري لجميع المعوقات.

وشدد خلال الاجتماع على ضرورة التزام الصيادين بفترة حظر صيد الروبيان.

فيما أشار المدير العام لبلدية المنامة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة إلى وجود مفتشين تابعين للبلدية يمكنهم متابعة المخالفين الذين يقومون ببيع الروبيان في موسم حظر الروبيان في سوق المنامة المركزي.

وعلى صعيد منفصل، أوضح مدير عام الإدارة العامة للثروة البحرية بأن فرضة المنامة مخصصة لقرابة ٨٠ بانوشاً فقط وما عدى ذلك فهم غير مسجلين على الفرضة، وتمت مطالبة الجمعية بإصدار بيان خاص بها بمطالبة الصيادين غير المسجلة بوانيشهم على فرضة المنامة الالتزام بمواقعهم المسجلين بها؛ لتفادي الضيق الحاصل ولسلامة البوانيش من التلف والاحتراق وغير ذلك من أضرار يمكن أن تحصل بهذا السبب، وفي حال عدم تجاوب الصيادين لذلك سوف تقوم الجهة المختصة الرسمية بعمل ذلك.

فيما أشاد ممثلو الصيادين بالاجتماع المثمر مع الوكيل وما تم التطرق له من إجراءات تضمن سلامتهم وتحافظ على قطاع الصيد والصيادين، منوهين في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الإدارة العامة للثروة السمكية في الاهتمام الملحوظ والمتزايد بشأن الحفاظ على المخزون السمكي وخاصة الروبيان.

ويشار إلى أن موسم حظر صيد الروبيان يبدأ من ١٥ مارس إلى ١٥ يوليو من كل عام.