تساءلت نقابة اتحاد المصارف: هل حرق إطارات السيارات في الشوارع الرئيسية أثناء ذهاب المستخدمين إلى أعمالهم الصباحية وما ينتج عن ذلك من اغلاق الشوارع لتأمينها ناهيك عن الاضرار بالممتلكات الخاصة والعامة والبيئة والاضرار بالعمل والإنتاجية والاقتصاد الوطني؟ هل كل هذه التصرفات الفوضوية والمتطرفة المدانة من قبل الجميع وبأقسى العبارات، هل تصون الحقوق المكتسبة وتستحصل مزيداً من الحقوق سواء المطلبية منها او السياسية من ضمنها الدستورية؟ الجميع متضرر ولكن السؤال الذي يفرض نفسه، لماذا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الصنديد ساكت عن الحق ؟!

وقد اطلت علينا الصحف اليومية قبل ايام بأخبار تثير التساؤل والاستغراب ومنها:

- يعيش الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حالة التناقض الداخلي بين أقواله وأفعاله حيث يطالب بارجاع المصرفيين المفصولين على خلفية أحداث ٢٠١١م (وعددهم بحسب وزارة العمل ٢٢مفصولاً وبحسب لجنة المفصولين ٣٠ مفصولاً وبحسب رئيس الاتحاد العام ٣٤ مفصولاً) ولكنه يتناسى مئات بل آلاف المصرفيين المفصولين اعوام ٢٠٠٨،٢٠٠٩،٢٠١٠،٢٠١١،٢٠١٢ (صح النوم).

- يوجه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين نقابة ألبا إلى ضرورة استقلال القرار النقابي عن أصحاب العمل والحكومة وينسى او يتناسى انه هو ذاتياً وموضوعياً مرتهن لقوى سياسية دينية في بنائه التنظيمي أو قراراته وكمثال فقط فقد رفع اضرابه العام غير المتوافق عليه في مارس ٢٠١١م في ذات اليوم مع جمعية المعلمين وفي ذات اليوم التي علقت كتلة الوفاق البرلمانية مشاركتها في البرلمان بحسب تقرير بسيوني فهل هي محل صدفة محضة ام من مصدر واحد وبقرار سياسي؟

- يطالب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الدولة بالتوقيع على الاتفاقيات والعهود الدولية وخاصة الاتفاقية الدولية رقم ٨٧ لسنة ١٩٤٨م بشأن الحرية النقابية والتي تتضمن التعددية النقابية، وفي ذات الوقت يحذر من التعددية ويعتبرها شراً مستطيراً حيث يزعم في كلمته امام مؤتمر العمل الدولي بجنيف بتاريخ الأربعاء ٦/٦/٢٠١٢م «بأن المرسوم ٣٥ جاء بتعديلات مغرضة تستهدف شق الحركة النقابية على اسس طائفية من خلال التحريض الصريح على التعددية». ونحن نتساءل هل قبول الدولة والارتقاء بالقوانين المحلية إلى مصاف الدولية بحسب ما كنا نطالب به سنوات طوال هو تحريض وذو اهداف مغرضة؟

إذا عرف السبب بطل العجب: فقط لأنه سوف ينافسه اتحاد آخر وسوف يفقد وحدانية المركز والتمثيل والجاه والسفرات بمعية وزير العمل وقاعة التشريفات والوفد الرسمي ناهيك عن الدعم المالي وحرية الصرف والتصرف، وسوف يرجع مواطناً عادياً انتهت مأموريته.