دعت جمعية الصف الإسلامي وزارة الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ الأمن واستقراره عن طريق مواجهة التظاهرات والمسيرات غير المرخص بها التي طالما دعت إليها جمعيات التأزيم كل يوم منذ فترة طويلة، وتؤكد الجمعية أن القانون في البحرين يجب أن يحترم، وعلى الدولة تطبيق هذا القانون من دون النظر إلى أي جهة كانت من اجل سلامة المجتمع وسلامة اقتصاده من الانحدار, مؤكدة أن جمعيات التأزيم لا تبالي ولا يهمها سلامة المواطنين وسلامة اقتصاد الوطن، لذا نرى أن المخالفات قد زادت والتحدي بلغ ذروته والقوانين المنظمة لمثل هذه المسيرات «محلك سر».

وقد عبرت الجمعية في أكثر من مرة بكل صراحة ووضوح عن أن عدم تطبيق القوانين سوف يؤدي بنا إلى كارثة مثلما حدث في الأعوام المنصرمة وكان آخرها وليس نهايتها ما حدث في ١٤ فبراير ٢٠١١م من مؤامرة كبيرة خطط لها في ظلمات الليل ونحن جميعا غافلون حكومة وشعبا، لذا كان أشرار البحرين يحيكون المخططات لتقع البحرين مثل التفاحة الناضجة في أحضانهم.

لذا يجب على الدولة اليوم إعادة ترتيب سياستها في وزاراتها ومؤسساتها بحسب ما يقتضيه الأمر ومراقبة جميع وزاراتها ومؤسساتها، وان يولّى من له أمان وصدق ووطنية لمثل هذه المهمة الكبيرة وان تستبعد الأيادي الخبيثة من تلك المناصب القيادية ويقطع دابرهم منها ومن عبثيتهم، وبخاصة الوزارات الخدمية مثل الصحة والتعليم والعمل والبلدية وغيرها من الوزارات والمؤسسات التي تجلت بوضوح خلال تلك المؤامرة وبان فساد القائمين عليها ومؤامراتهم كالشمس في كبد السماء، ومازالت بعض الوزارات والمؤسسات تنتهج النهج نفسه وما غرفة تجارة وصناعة البحرين عنا ببعيدة.

وأضاف البيان أن شرفاء البحرين بلغ بهم الخوف على البحرين أضعافا مضاعفة بسبب التباطؤ في تطبيق القانون والضرب على أيدي الخونة المعتدين لذا بات لزاما علينا تبليغ أمانة الشرفاء من أهل البحرين إلى الجهات الرسمية بمدى ما يشعرون به من ألم وحسرة وفقدان أحبتهم في تلك المؤامرة الخبيثة وشعورهم بأن خونة البحرين يسرحون ويمرحون في البلاد ومازالت أياديهم الملوثة بدماء أحبتنا تمتد واستهدافهم قائم.